تنديد أميركي - ياباني بالصين وروسيا

محادثات «2 + 2» بين البلدين اتهمت بكين بالسعي لتشكيل نظام عالمي «لمصلحتها الخاصة»

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ونظيراهما اليابانيان خلال مؤتمر صحافي بعد محادثاتهما في طوكيو الأحد (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ونظيراهما اليابانيان خلال مؤتمر صحافي بعد محادثاتهما في طوكيو الأحد (أ.ف.ب)
TT

تنديد أميركي - ياباني بالصين وروسيا

وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ونظيراهما اليابانيان خلال مؤتمر صحافي بعد محادثاتهما في طوكيو الأحد (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ونظيراهما اليابانيان خلال مؤتمر صحافي بعد محادثاتهما في طوكيو الأحد (أ.ف.ب)

ندَّدت الولايات المتحدة واليابان، الأحد، بالصين وروسيا، بعد محادثات عالية المستوى تهدف لتعزيز التعاون الدفاعي الوثيق أساساً بين طوكيو وواشنطن، في منطقة تعاني من عدم الاستقرار.

وأفاد بيان مشترك بعد محادثات «2 + 2» بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ونظيريهما اليابانيين يوكو كاميكاوا ومينورو كيهارا؛ بأن سياسة الصين الخارجية «تسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي من أجل مصلحتها الخاصة على حساب الآخرين».

وشدَّد الوزراء الأربعة على «اعتراضاتهم القوية على مطالب جمهورية الصين الشعبية البحرية غير القانونية وعسكرة المواقع التي سيطرت عليها والتهديدات والأنشطة الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي».

وأضاف البيان أن تحرّكات الصين «المزعزِعة للاستقرار في هذه المنطقة تشمل مواجهات غير آمنة في البحر والجو، وجهوداً لعرقلة استغلال موارد البلدان الأخرى في البحر، إضافة إلى الاستخدام الخطير لخفر السواحل وسفن الميليشيات البحرية».

وعبّر الوزراء أيضاً عن قلقهم حيال «توسيع (الصين) المستمر والسريع لترسانة أسلحتها النووية الذي يتواصل في غياب أي شفافية فيما يتعلّق بنياتها، والذي ترفض جمهورية الصين الشعبية الاعتراف به، رغم الأدلَّة المتاحة علناً».

من جهة أخرى، لفت البيان «بقلق إلى التعاون العسكري الاستراتيجي الروسي المتزايد والمستفز مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك من خلال العمليات المشتركة والمناورات قرب اليابان، ودعم جمهورية الصين الشعبية لقاعدة الصناعات الدفاعية الروسية».

كما دان الوزراء الأربعة «بشدّة، تعميق التعاون الروسي - الكوري الشمالي، المتمثّل في شراء روسيا صواريخ باليستية ومعدات أخرى من كوريا الشمالية، في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاستخدامها ضد أوكرانيا». وأكّد البيان الصادر بعد محادثات بلينكن وأوستن مع نظيريهما كاميكاوا وكيهارا وجود خطط لتأسيس «مقر قوة مشتركة» جديد في اليابان يرأسه قائد عسكري أميركي، للعسكريين المتمركزين هناك، البالغ عددهم 54 ألفاً.

وسيكون المقر نظيراً لقيادة القوات المشتركة التي تخطط لها اليابان لجميع قواتها المسلّحة، ما يجعل الجيشين أكثر يقظة، في حال اندلاع أزمة مرتبطة بتايوان أو شبه الجزيرة الكورية. يُذكر أن قيادة المحيطين الهندي والهادي في هاواي على بُعد نحو 6500 كيلومتر وحيث يبلغ فرق التوقيت 19 ساعة، مسؤولة حالياً عن القوات الأميركية في اليابان.

حقبة جديدة

ووصف البيان التحالف الأميركي - الياباني بـ«حجر الأساس للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهادي والهندي وخارجها».

بدأت اليابان التخلي منذ سنوات عن موقفها المتمسّك بشدّة بالسلمية، فزادت إنفاقها الدفاعي، وسعت للحصول على إمكانات تنفيذ «ضربات مضادة». وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن «حقبة جديدة» من التعاون، خلال قمة في البيت الأبيض عُقِدت في أبريل (نيسان).

ووقّعت اليابان والفلبين التي ستكون محطة بلينكن وأوستن التالية لإجراء محادثات «2 + 2»، اتفاقاً دفاعياً، هذا الشهر، يسمح لكل من البلدين بنشر جنود في أراضي البلد الآخر. وأعقب ذلك أول قمة ثلاثية بين قادة اليابان والفلبين والولايات المتحدة في واشنطن، أبريل (نيسان). وعلى غرار الفلبين، تحرّكت اليابان وكوريا الجنوبية لطي صفحة الخلاف المرتبط بالحرب العالمية الثانية.

واستضاف بايدن زعيمي البلدين في كامب ديفيد، أغسطس (آب) الماضي.

وقبيل اجتماع الوزراء الأربعة، عقد أوستن وكيهارا محادثات ثلاثية مع شين وون - سيك، أول وزير دفاع كوري جنوبي يزور اليابان منذ 15 عاماً. ووقَّعوا مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات، لا سيما بشأن تشارك المعلومات وتنظيم مناورات ثلاثية. وقال كيهارا للصحافيين بعد الاجتماع إن «التعاون الثلاثي بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بات أقوى وأكثر صلابة حتى في ظل التغييرات الكثيرة في الوضع الدولي».

الردع الموسّع

وتطرّقت المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة أيضاً إلى تعزيز التزام واشنطن بـ«الردع الموسّع»، عبر استخدام إمكاناتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية، لحماية اليابان.

وأوضحت الخبيرة السياسية من مؤسسة «راند» للأبحاث، ناوكو أوكي، أن التطور العسكري الصيني وتحرّكات كوريا الشمالية في مجال الصواريخ والأسلحة النووية والتهديد باستخدام السلاح النووي في الحرب الأوكرانية، جميعها عوامل تثير قلق اليابان. وقالت: «يتعيّن على الولايات المتحدة طمأنة اليابان بشأن التزامها، وتوجيه رسالة إلى أعدائها المحتملين؛ بأن التحالف ما زال قوياً، وبأن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام الأسلحة النووية، إذا لزم الأمر، للدفاع عن اليابان»، حسبما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجتمع بلينكن وكاميكاوا، الاثنين، مع نظيريهما الهندي سوبرامانيام جيشانكار، والأسترالية بيني وونغ، في إطار تحالف «كواد» الرباعي الذي يُعتبر بمثابة حاجز في وجه الصين.



البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)
وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)
TT

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)
وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي الموقَّعة بينهما، ومن أجل دعم أنشطة ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار وقّع مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في إسطنبول (الخميس) اتفاقية للتنقيب على النفط والغاز في الصومال (وزارة الطاقة التركية)

وجاء في المذكرة الرئاسية المقدمة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، التي جرت الموافقة عليها ليل الجمعة - السبت، أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات التي يقدمها الجيش التركي مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الصومال في نطاق الاتفاقيات الثنائية.

اتفاقيات دفاعية وأمنية

وتشمل الاتفاقيات الموقَّعة مع الصومال أن يتولى الجانب التركي إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات.

وجاء في المذكرة الرئاسية أنه «تماشياً مع هذه الأغراض جرى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الدفاعي، مما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للصومال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة».

ووفق الاتفاقية، الممتدة لـ10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح ما إذا كانت ستحدث هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيجري تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية.

ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية.

وتشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في الصومال وخليج عدن وبحر العرب.

التنقيب عن النفط والغاز

جاء إرسال المذكرة الرئاسية إلى البرلمان، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنه سيجري إرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات بين البلدين.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في مؤتمر صحافي في إسطنبول الخميس قبل الماضي، عقب حضوره حفل توقيع اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها مع وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، إن تركيا تعتزم التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.

وأضاف أن سفينة «أوروتش رئيس» التركية للأبحاث ستتوجه إلى الصومال، مع سفن الدعم، في نهاية سبتمبر المقبل، للبدء في التنقيب.

سفينة البحث والتنقيب التركية «أوروتش رئيس» ستتوجه إلى سواحل الصومال نهاية سبتمبر المقبل (أرشيفية)

بدوره، قال وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي إن الاتفاقية المبرمة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وسبق أن وقَّعت تركيا والصومال اتفاقية دولية ومذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، في مارس (آذار) الماضي، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية مدة 10 سنوات.

وقال بيرقدار وقتها إن «تركيا تهدف إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي من خلال اتفاقيات تعاون جديدة في مجال الطاقة».

فرص واعدة

ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».

ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.

وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تعد من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.

وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية، وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على أكبر الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية.

وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

ولم تُخفِ تركيا انحيازها إلى الصومال في الأزمة مع إثيوبيا بسبب «جمهورية أرض الصومال». وقال إردوغان في وقت سابق إن «التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».