أعلنت الصين اليوم الأربعاء تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحدّ من التسلّح ومنع الانتشار النووي، موضحة أنّ هذا القرار جاء رداً على مبيعات واشنطن للأسلحة إلى تايوان.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، على الرغم من أنّها لا تسيطر على هذه الجزيرة التي تديرها حكومة منتخبة ديمقراطياً. ويدين العملاق الآسيوي بانتظام مبيعات الأسلحة الأميركية للجزيرة، وبشكل عام أيّ إجراء من جانب واشنطن يمنح تايبيه مظهراً من الشرعية الدولية.
وفي يونيو (حزيران)، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات معدّات عسكرية لتايوان بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 300 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أمام الصحافة، إنّ «الولايات المتحدة تجاهلت معارضة الصين الصارمة... واتخذت سلسلة من الإجراءات التي تقوّض بشكل خطير المصالح الأساسية» للدولة الآسيوية. وأضاف المتحدث رداً على سؤال عن المحادثات بهذا الشأن بين بكين وواشنطن، «لهذا السبب قررت الصين تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن الحدّ من الأسلحة ومنع الانتشار النووي».
وعُقدت محادثات بين القوتين العالميتين الرئيسيتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دون أن يتمّ الإعلان عنها في ذلك الوقت.
وفي تقرير طلب الكونغرس الأميركي الحصول عليه، قال البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنّ الصين تطوّر ترسانتها النووية بشكل أسرع ممّا توقّعته الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنّ الولايات المتحدة تملك حوالى 3700 سلاح نووي بينما تملك روسيا 4500 سلاح نووي، مقارنة بـ410 لدى الصين.
وقال لين جيان إنّ «الصين ترغب في الحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من الأسلحة الدولية على أساس الاحترام المتبادل». وأضاف: «لكن الولايات المتحدة يجب أن تحترم المصالح الأساسية للصين وأن تهيّئ الظروف المناسبة للحوار».
