خطة باكستان لشن عمليات ضد المتطرفين تواجه معارضة شديدة

قبل هجوم عسكري ضد حركة «طالبان» في المناطق الحدودية الأفغانية

سيارات جيب عسكرية باكستانية وجنود يقومون بعملية تطهير في شمال وزيرستان (الجيش الباكستاني)
سيارات جيب عسكرية باكستانية وجنود يقومون بعملية تطهير في شمال وزيرستان (الجيش الباكستاني)
TT

خطة باكستان لشن عمليات ضد المتطرفين تواجه معارضة شديدة

سيارات جيب عسكرية باكستانية وجنود يقومون بعملية تطهير في شمال وزيرستان (الجيش الباكستاني)
سيارات جيب عسكرية باكستانية وجنود يقومون بعملية تطهير في شمال وزيرستان (الجيش الباكستاني)

تواجه الحكومة والجيش الباكستانيان معارضة شديدة من قِبل الأحزاب السياسية في خيبر بختونخوا، لتخطيطهما لشنّ هجوم عسكري جديد ضد حركة «طالبان» الباكستانية.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في وقت مبكر من الشهر الحالي، خطة لشن هجوم عسكري شامل ضد حركة «طالبان» الباكستانية في المناطق الحدودية مع أفغانستان، وقالت القيادة العسكرية للبلاد، في بيان صحافي، إن العملية العسكرية باتت ضرورة مُلِحة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

3 أحزاب معارضة ضد الخطة العسكرية

ومع ذلك، قالت ثلاثة أحزاب معارضة -بما في ذلك حزب «تحريك إنصاف» بقيادة (رئيس الوزراء السابق) عمران خان، وحزب «جماعة علماء الإسلام» بقيادة مولانا فضل الرحمن، وحزب «عوامي الوطني»، في تصريحات عامة-: إن هذه العملية العسكرية ستؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد بشكل كبير.

القوات الباكستانية تقف بالقرب من أحد المباني بعد انفجار قنبلة في مدينة ديرا إسماعيل خان (الجيش الباكستاني)

وفي عملية عسكرية سابقة ضد حركة «طالبان» باكستان عام 2009، أجلت الحكومة الباكستانية ثلاثة ملايين شخص من وادي سوات، قبل أن تتمكّن من إرسال الجيش؛ الأمر الذي تسبّب في معاناة كبيرة للسكان، ولذلك تعارض الأحزاب السياسية العملية الحالية؛ بسبب الخوف من نزوح السكان المحليين على نطاق واسع.

ويحتاج القادة العسكريون الباكستانيون بشدة إلى بناء إجماع سياسي، قبل أن يتمكنوا من إرسال قوات إلى المنطقة لشنّ عمليات عسكرية.

انتشار جنود باكستانيين مسلحين بأسلحة ثقيلة في شمال وزيرستان (الجيش الباكستاني)

جدير بالذكر أن جميع القادة العسكريين، منذ الجنرال مشرف، قد طالبوا بالحصول على شرعية من الجهات السياسية الفاعلة، قبل إرسال قواتهم للقيام بعمليات عسكرية في المناطق القبلية أو في وادي سوات.

ولا يزال الشعب الباكستاني يحمل ذكريات حية عن الطريقة التي اعتادت بها حكومتا حزب «الشعب» الباكستاني، وحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» في السابق؛ إذ يجري جمع اللاعبين السياسيين كافّة حول طاولة واحدة في منزل رئيس الوزراء، لبناء توافق في الآراء حول العمليات العسكرية الوشيكة.

ولطالما أكد القادة العسكريون أنهم يحتاجون دائماً إلى الحصول على الدعم السياسي والشرعية من اللاعبين السياسيين، قبل إرسال قواتهم لشنّ عمليات عسكرية، وقد مارسوا الضغوط على الحكومات السياسية لبناء توافق سياسي لدعم العمليات العسكرية، وكان هذا هو الوقت الذي انتشرت فيه التقارير عن حالات الفرار من صفوف القوات شبه العسكرية المنتشرة في المناطق القبلية.

وكان التوافق السياسي أداة قوية في أيدي القادة العسكريين للحفاظ على تماسك قواتهم، وعلاوة على ذلك، فإن الجيش أراد أن يتمتع بخيار احتياطي في حال حدوث أي أخطاء.

مواطنون يحيّون بعضهم بعد صلاة عيد الفطر في كراتشي بباكستان 10 أبريل 2024 (إ.ب.أ)

ومنذ عام 2014، أصبح المشهد السياسي الباكستاني شديد الاستقطاب بشكل عميق، ويقول المراقبون السياسيون إن التوافق السياسي غير ممكن في ظل هذه الظروف، حتى لو كنا نواجه وضعاً يشبه الحرب الأهلية.

وغيّر القادة العسكريون في هذه الفترة مرشحيهم في السباق السياسي مرتين، إذ استخدموا أولاً عمران خان بوصفه «حصان طروادة»؛ لكسر التوافق الذي يقوده زرداري ونواز شريف، والذي كان يحاول إبعاد الجيش عن السياسة.

قواعد دعم في خيبر بختونخوا

وأبدت «حركة تحريك إنصاف»، و«عوامي الوطني»، و«جماعة علماء الإسلام» -وهي الأحزاب السياسية الثلاثة ذات الصلة بالعمليات العسكرية، لأن لديها قواعد دعم في خيبر بختونخوا، وهي المنطقة التي يجب أن تُجرى فيها العمليات- رفضها علانية شن العمليات العسكرية الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء شهباز شريف، ولذا اضطرت الحكومة إلى التراجع بعدها.

جنود الجيش الباكستاني في حالة استنفار بالقرب من موقع تفجير إرهابي خارج مسجد الشرطة في بيشاور (إ.ب.أ)

وخلال الأسبوعين الأولين من أبريل الماضي، نفّذت القوات الباكستانية خمس غارات، مستندة إلى معلومات استخباراتية على مخابئ للمسلحين في منطقتي وزيرستان الشمالية والجنوبية في خيبر بختونخوا.

وقال مسؤولون عسكريون إنه خلال هذه الغارات الخمس قتلت قوات الأمن الباكستانية ما لا يقل عن 15 هدفاً من ذوي القيمة العالية والمسلحين.

معلومات استخباراتية

وأوضح المسؤولون أن كل هذه العمليات كانت تستند إلى معلومات استخباراتية، وهو ما يعني عملياً أنه في كل غارة من هذه الغارات قدّمت أجهزة الاستخبارات الباكستانية معلومات حول وجود أهداف عالية القيمة في تلك المخابئ المحددة، التي داهمتها القوات الباكستانية بعد ذلك.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، في وقت لاحق، أنه لا يجري التخطيط لشن أي عمليات واسعة النطاق، ولن يكون من الخطأ القول إن الجيش الباكستاني يخوض عملية عسكرية في المناطق الحدودية الباكستانية- الأفغانية بالفعل منذ وصول حركة «طالبان» إلى السلطة في كابل.

وقد كثّف الجيش الباكستاني عمليات ذات النطاق الصغير في المناطق الحدودية لمنع الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة «طالبان» الباكستانية، وغيرها من الجماعات الأخرى التي شُكلت مؤخراً، والتي تُعد امتداداً لحركة «طالبان» الباكستانية.

جدير بالذكر هنا أن حركة «طالبان» الباكستانية ومقاتليها لا يتمركزون في منطقة معينة من المنطقة الحدودية الباكستانية- الأفغانية، وإنما ينتشرون في جميع أنحاء المقاطعات الـ7 للمناطق القبلية السابقة، وفي معظم الأوقات، يختبئ مقاتلو حركة «طالبان» الباكستانية في مساكن خاصة مبنية من الطين في وزيرستان الشمالية والجنوبية.

ولا يمكن للجيش أن يظل في حالة تأهب أو أن ينشر قواته في المناطق السكنية في هذه المناطق، ولذا فإنه يضطر إلى الاعتماد على أجهزة الاستخبارات لتزويده بمعلومات دقيقة حول وجود المسلحين في أي منطقة بعينها.


مقالات ذات صلة

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا جندي باكستاني يقف حارساً على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تم تسييجها مؤخراً (وسائل الإعلام الباكستانية)

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.

عمر فاروق (إسلام آباد)
شؤون إقليمية الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الجمعة، قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين، وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قوياً من الصين، التي استدعت السفير الفلبيني.

ويُحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية، وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق، كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين، التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية «دون المساس بالأمن القومي»، وفق تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.

وقال، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته».

وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن «إدانته الشديدة» لهذه القوانين، قائلاً إنها تُشكل «مساساً بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين»، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين «لتقديم احتجاج رسمي» فيما يتعلق بإقرار هذه القوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، للصحافيين في بكين: «إن الصين تُدينها بشدة وتعارضها بشدة».

وحذّرت من أنه «إذا اتخذت الفلبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فإن الصين سترد بشكل حازم». ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية حتى الآن على تصريحات الصين.

تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً ليس لها أي أساس قانوني.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفلبين من الشعاب المرجانية وجزر استراتيجية في المنطقة.

كما زادت الفلبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها التي تُسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، ما أثار قلق طوكيو وحلفائها.