أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم (الجمعة)، أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات «كبرى» قبيل اجتماع سياسي مغلق يُتابع عن كثب، ويتوقع أن يتصدّر التعافي الاقتصادي جدول أعماله.
وحاول صانعو السياسات في الصين جاهدين إعادة إطلاق النمو منذ رفع التدابير الصحية المشددة التي فرضت أثناء انتشار «كوفيد» أواخر عام 2022.
وتعاني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من أزمة ديون في قطاع العقارات وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب. وفي خطاب الجمعة، أفاد شي بأن صانعي السياسات «يخططون لإجراءات كبيرة ويطبّقونها من أجل تعميق الإصلاح بشكل شامل».
وأضاف: «سنشكّل... بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزاً على الأسواق». وتابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سيُفتح باب الصين بشكل أوسع ولن يُغلق إطلاقاً».
وتعهّد شي إدخال إصلاحات كبيرة عدّة مرات هذا العام، وطُبّقت إجراءات في قطاعات رئيسية مثل العقارات في محاولة للتعامل مع قضايا رئيسية.
وأُعلن، الخميس، أن «الجلسة الكاملة الثالثة» التي تأجّلت سابقاً ستعقد ببكين في منتصف يوليو (تموز). ويُتابع هذا الاجتماع تقليدياً عن كثب لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية.
وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع الذي يضم كبار المسؤولين في الخريف، وهو منتظر على أمل وضع حد للضبابية التي تخيّم على الوضع الاقتصادي في الصين.
وتعهد البنك المركزي الصيني، الجمعة، «الدفع نحو تنفيذ السياسات والتدابير المالية الصادرة، ونحو التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات».
وقال «بنك الشعب الصيني»، في بيان: «سنعمل على تعزيز البناء السريع لنموذج جديد للتنمية العقارية».
ويأتي خطاب شي في قاعة الشعب الكبرى والذي أُلقي أمام جمهور دولي عالي المستوى في الذكرى السبعين لبعض المبادئ الدبلوماسية الأساسية في الصين.
وأشاد شي في خطابه بدور بلاده في تحقيق السلام بالعالم، مؤكداً أن بكين ستواصل لعب «أدوار بنّاءة» في نزاعات دولية على غرار غزة وأوكرانيا.
وواجهت الصين انتقادات من حلفاء أوكرانيا لفشلها في إدانة الغزو الروسي عام 2022، واتُّهمت بمحاباة موسكو رغم إصرار بكين على أنها طرف محايد.
وفي الشرق الأوسط، دافعت الصين على مدى عقود عن حل الدولتين لوضع حد للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ودعا شي في خطابه إلى تعزيز التعاون بين الصين والبلدان النامية. وقال إن «الانخراط في ممارسات... فك ارتباط خطوة تتعارض مع مجرى التاريخ». وأضاف: «لن تؤدي سوى إلى الإضرار بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي».
