دعت جماعات حقوقية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن ما قالوا إنها انتهاكات موثقة ضد المسلمين الأويغور وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني.
وقالت الجماعات، التي تشمل المؤتمر العالمي للأويغور ومنظمة العفو الدولية، إن مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك لم يتابع تقرير سلفه لعام 2022 الذي وجد أن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قال تورك، وهو محام سابق، إنه يؤيد التقرير ويريد إشراك الصين في النتائج.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسل، اليوم الجمعة: «كما أوضح المفوض السامي، فهو يؤيد ما جاء بتقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ، الصادر في 2022، ونحن نتعامل مع حكومة الصين بشأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك متابعة التقرير».
وقال تقرير أغسطس (آب) 2022، الذي جرى إعداده تحت قيادة المفوضة السابقة ميشيل باشليه، إن مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ قد يكون جريمة دولية.
ونفت الصين مراراً اتهامات بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ، شمال غربي البلاد.
