مقتل 7 أفراد من الجيش الباكستاني في انفجار عبوة ناسفة

قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب

مسؤول أمني باكستاني يقف للحراسة في حين يقوم رجال الشرطة بفحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام ببيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان (إ.ب.أ)
مسؤول أمني باكستاني يقف للحراسة في حين يقوم رجال الشرطة بفحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام ببيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان (إ.ب.أ)
TT

مقتل 7 أفراد من الجيش الباكستاني في انفجار عبوة ناسفة

مسؤول أمني باكستاني يقف للحراسة في حين يقوم رجال الشرطة بفحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام ببيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان (إ.ب.أ)
مسؤول أمني باكستاني يقف للحراسة في حين يقوم رجال الشرطة بفحص الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشام ببيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان (إ.ب.أ)

لقي ستة جنود باكستانيين وضابط برتبة نقيب مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة تم زرعها على جانب الطريق استهدفت قافلة أمنية في شمال غربي البلاد الأحد، حسب بيان صدر عن الجيش الباكستاني، في علامة على تصاعد الهجمات المسلحة على قوات الأمن.

عمليات تفتيش واستنفار أمني في إقليم خيبر بعد هجوم إرهابي (إ.ب.أ)

وقال الجيش في البيان إن الهجوم وقع في منطقة لاكي مروات، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا واقعة على الحدود مع أفغانستان. وقال الجيش الباكستاني في بيان: «قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب».

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا بباكستان (إ.ب.أ)

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم، لكن الشكوك تحوم حول حركة «طالبان» الباكستانية التي تتمتع بوجود قوي في المنطقة، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» الاثنين. وحركة «طالبان» الباكستانية، المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان»، هي جماعة منفصلة تعززت منذ سيطرة حركة «طالبان» الأفغانية على السلطة في كابل عام 2021.

رجال أمن باكستانيون خارج المحكمة العليا في إسلام آباد (إ.ب.أ)

تصاعد في وتيرة الهجمات

وكانت باكستان قد شهدت تصاعداً في وتيرة الهجمات المسلحة في السنوات الأخيرة، خاصةً في خيبر بختونخوا. وفي يناير (كانون الثاني) 2023، قتل مسلحون ما لا يقل عن 101 شخص، معظمهم من ضباط الشرطة، عندما هاجم انتحاري متنكر في زي شرطي مسجداً في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد. ويوم الأحد، أصدرت «إدارة مكافحة الإرهاب» التابعة للشرطة في بيشاور، تقريراً قالت فيه إن 65 من ضباط الشرطة قُتلوا، في حين أُصيب 86 آخرون في 237 حادثاً إرهابياً في الإقليم خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأفاد التقرير بأن الشرطة قتلت 117 مسلحاً واعتقلت 299 آخرين في سلسلة من العمليات.

جدير بالذكر أن الجماعات الإسلامية المسلحة كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن معظم الهجمات على قوات الأمن هذا العام. وكثيراً ما تقول السلطات الباكستانية إن حُكام «طالبان» الأفغانية يوفرون الملاذ لمقاتلي حركة «طالبان باكستان» عبر الحدود المضطربة. ومن جانبها، تصر حكومة «طالبان» الأفغانية على أنها لا تسمح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية لممارسة العنف في أي دولة. كما نفت حركة «طالبان باكستان» أيضاً أن تكون قد استخدمت الأراضي الأفغانية لاستهداف القوات في إسلام آباد.

رجل أمن باكستاني يفتش الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش عقب هجوم على مواطنين صينيين في بيشاور حيث قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 5 صينيين في الهجوم (إ.ب.أ)

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان إن الجنود قُتلوا في منطقة لاكي مروات بإقليم خيبر بختونخوا عندما «انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مركبة تابعة لقوات الأمن». وأفاد الجيش بأن «قوات الأمن الباكستانية عازمة على القضاء على خطر الإرهاب. ومثل هذه التضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل تزيد من عزمنا».

وكانت باكستان قد شهدت زيادة في هجمات حركة «طالبان» الباكستانية منذ استيلاء نظرائها الأفغان على السلطة في أفغانستان في 2021.

وطلبت السلطات الباكستانية، الشهر الماضي، من الحكومة الأفغانية المؤقتة، اتخاذ إجراء ضد حركة «طالبان باكستان» المتشددة، جراء موجة من الهجمات الإرهابية وقعت مؤخراً، منها تفجير السيارة المفخخة الذي أسفر عن مقتل خمسة مهندسين صينيين في مارس (آذار).

يُذكر أن حركة «طالبان» الباكستانية - وهي جماعة منفصلة عن حركة «طالبان» التي تتولى السلطة الآن في أفغانستان - قد قتلت عدداً إجمالياً يبلغ نحو 80 ألف باكستاني خلال أحداث عنف استمرت لعقود.


مقالات ذات صلة

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يتهمه بـ«إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.