«حملة المناطيد» تعيد التوتر بين الكوريتين

بيونغ يانغ استأنفت إرسال بالونات نفايات وسيول تصدت لها بدعايات عبر مكبرات الصوت

صورة وزعتها هيئة الأركان الكورية الجنوبية الأحد لجندي يقوم بإعداد مكبر صوت دعائي قرب الحدود مع الشمال وسط عودة التوتر بسبب «مناطيد النفايات» (إ.ب.أ)
صورة وزعتها هيئة الأركان الكورية الجنوبية الأحد لجندي يقوم بإعداد مكبر صوت دعائي قرب الحدود مع الشمال وسط عودة التوتر بسبب «مناطيد النفايات» (إ.ب.أ)
TT

«حملة المناطيد» تعيد التوتر بين الكوريتين

صورة وزعتها هيئة الأركان الكورية الجنوبية الأحد لجندي يقوم بإعداد مكبر صوت دعائي قرب الحدود مع الشمال وسط عودة التوتر بسبب «مناطيد النفايات» (إ.ب.أ)
صورة وزعتها هيئة الأركان الكورية الجنوبية الأحد لجندي يقوم بإعداد مكبر صوت دعائي قرب الحدود مع الشمال وسط عودة التوتر بسبب «مناطيد النفايات» (إ.ب.أ)

بينما استأنفت كوريا الشمالية إرسال مئات المناطيد المملوءة بنفايات عبر الحدود، تصدت لها جارتها الجنوبية بحملات دعائية عبر مكبّرات الصوت، ما يعيد التوتر بين البلدين.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثاً عبر مكبرات الصوت بعد ظهر الأحد، مضيفاً أن القيام بدعايات إضافية «يعتمد كلياً على تصرفات كوريا الشمالية».

وأفادت الرئاسة الكورية الجنوبية بأنّ عمليات إرسال المناطيد المملوءة بنفايات أجبرتها على اتخاذ «إجراءات رد». وأضافت الرئاسة: «مع أنّ الإجراءات التي نتخذها قد يكون من الصعب على النظام في كوريا الشمالية تحمّلها، فإنّها ستبعث رسائل توعية وأمل إلى الجيش والمواطنين الكوريين الشماليين».

وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت، السبت، أكثر من 300 بالون مليئة بالنفايات عبر الحدود، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. وفي الأسابيع الأخيرة، أطلق نشطاء في كوريا الجنوبية عشرات البالونات إلى الشمال تحمل موسيقى البوب الكورية الجنوبية وأوراقاً مالية من فئة الدولار ومنشورات دعائية مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ما أثار غضب بيونغ يانغ التي ردّت بإرسال بالونات مليئة بالنفايات.

وأرسلت بيونغ يانغ عبر الحدود في أواخر مايو (أيار) وأوائل يونيو (حزيران)، آلاف المناطيد التي تحمل أعقاب سجائر وورق مراحيض، قبل أن تعلن وقف حملتها. غير أنّها استأنفت هذه الحملة السبت رداً على معاودة نشطاء كوريين جنوبيين إطلاق البالونات باتجاهها، الأمر الذي لا تملك الحكومة في سيول وسائل قانونية لمنعه.

وأرسلت بلدية سيول ومسؤولون في مقاطعة جيونغجي المجاورة، السبت، رسائل نصية تتضمّن تنبيهات للسكّان بشأن بالونات جديدة من كوريا الشمالية. وعلّق رئيس بلدية سيول أو سي-هون في منشور على «فيسبوك» بالقول إنّ «كوريا الشمالية تقوم باستفزاز جديد حقير بإطلاقها بالونات نفايات على مناطقنا المدنية». من جهتها، أوضحت هيئة الأركان المسلّحة، في بيان، أنّ تحليل البالونات يظهر أنّها لا تحتوي على «مواد خطرة».

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الأحد تظهر ما يُعتقد أنها نفايات بالونات أرسلتها كوريا الشمالية عبر الحدود في أحد شوارع سيول (أ.ف.ب)

تداعيات خطيرة

وأكد خبراء أنّ استئناف سيول حملتها عبر مكبّرات الصوت قد تكون له تداعيات خطيرة. وأدّت الدعاية المتبادلة بين الكوريتين في الماضي إلى تضرر العلاقات بينهما. ويثير البث عبر مكبرات الصوت، وهو تكتيك يعود إلى الحرب الكورية في فترة 1950 – 1953، غضب بيونغ يانغ التي هدّدت في السابق بشنّ قصف مدفعي على وحدات مكبّرات الصوت ما لم يتمّ إطفاؤها.

وقال شيونغ سيونغ تشانغ، مدير استراتيجية شبه الجزيرة الكورية في معهد سيجونغ: «هناك احتمال كبير أن يؤدي استئناف الحملة عبر مكبّرات الصوت إلى نزاع مسلّح». وأضاف أنّه «مع استئناف حملة مكبّرات الصوت، لن تقف بيونغ يانغ مكتوفة الأيدي. من المرجّح أن تستأنف كوريا الشمالية إطلاق النار في البحر الغربي أو إطلاق البالونات»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. كما أشار إلى أنّ بيونغ يانغ «كانت تقوم بالتشويش على نظام التموضع العالمي (GPS) على مدى أيام عدّة ومن المرجّح أن يظهر هذا النوع من الاستفزاز بشكل أقوى بكثير في البحر الغربي أيضاً».

زائر ينظر إلى الجانب الكوري الشمالي من منطقة باجو بكوريا الجنوبية الأحد (أ.ب)

علاقات في أدنى مستوياتها

وتراجعت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعثّر الدبلوماسية منذ فترة طويلة وتكثيف كيم اختبارات الأسلحة وتطويرها، بينما تتقرّب سيول من الحليف الأميركي أمنياً.

وخلال فترة تحسّن العلاقات في عام 2018، اتفق زعيما الكوريتين على «وقف الأعمال العدائية المتبادلة بشكل كامل في كلّ المجالات»، بما في ذلك إرسال المنشورات الدعائية.

ومرّر البرلمان الكوري الجنوبي في عام 2020 قانوناً يجرّم إرسال منشورات إلى كوريا الشمالية، ولكن هذه النشاطات لم تتوقف. وفي العام ذاته، انتقدت كوريا الشمالية إرسال منشورات دعائية، وقطعت من جانب واحد روابط الاتصال العسكرية والسياسية الرسمية مع الجنوب، كما فجّرت مكتب الاتصال بين الكوريّتين على جانبها من الحدود.

بدورها، ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، العام الماضي، القانون الذي أُقرّ في عام 2020، واصفة إياه بأنّه تقييد لا مبرّر له لحرية التعبير.

وانتقد الحزب الديمقراطي المعارض، الحكومة لعدم بذل مزيد من الجهد لوقف بالونات الناشطين؛ إذ قال متحدث باسمه، في مؤتمر صحافي، الأحد، إنّهم يستخدمون «حرية التعبير ذريعة لتعريض سلامة شعبنا للخطر». وأضاف أنّ استئناف الحملات عبر مكبرات الصوت ليس أمراً حكيماً، مشيراً إلى أنّ «تحرّك الحكومة قد يطرح خطر تصعيد إلى حرب إقليمية».



إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
TT

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، منددةً بـ«الرقابة» و«القيود الصارمة للوصول إلى المعلومات».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنهما اطّلعا على «256 حالة توقيف واحتجاز تعسفي، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد أو ترهيب».

وفي التقرير المعنون «حرية وسائل الإعلام في أفغانستان»، نددت الأمم المتحدة بـ«التحديات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون والموظفون في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في أفغانستان، الذين يعملون في بيئة من الرقابة والقيود الصارمة للوصول إلى المعلومات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أنه يتعيّن على الصحافيين التعامل مع «قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم تغطيته، ويتعرضون للترهيب أو الاحتجاز التعسفي بسبب ما يُعدُّ انتقاداً».

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حماية الصحافيين الذين «يُطلعون الجمهور على الأحداث التي تؤثر في حياتهم اليومية» و«يضمنون شفافية السلطات وتحملها مسؤوليتها».

وقال حياة الله مهاجر فراحي، نائب وزير الإعلام: «إن كل وسائل الإعلام يمكن أن تعمل» في أفغانستان، ما دامت تحترم «القيم الإسلامية ومصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها».

مع ذلك، فإن القانون الجديد بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يهدف إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، يثير قلقاً لدى الصحافيين، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى اختفاء صور الكائنات الحية وأصوات النساء من وسائل الإعلام.

عندما عادت حكومة طالبان إلى السلطة، كان لدى أفغانستان 8400 موظف في مجال الإعلام، من بينهم 1700 امرأة. أما الآن فلا يوجد سوى 5100 موظف، من بينهم 560 امرأة، وفق مصادر من القطاع.

وأُغلقت عشرات وسائل الإعلام، وتراجعت أفغانستان خلال 3 سنوات من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».