بعد تنصيبه... رئيس تايوان يستقبل أول وفد رسمي أميركي

رئيس تايوان لاي تشينج-تي مستقبلاً النائب الجمهوري مايكل ماكول في تايبيه اليوم (أ.ب)
رئيس تايوان لاي تشينج-تي مستقبلاً النائب الجمهوري مايكل ماكول في تايبيه اليوم (أ.ب)
TT

بعد تنصيبه... رئيس تايوان يستقبل أول وفد رسمي أميركي

رئيس تايوان لاي تشينج-تي مستقبلاً النائب الجمهوري مايكل ماكول في تايبيه اليوم (أ.ب)
رئيس تايوان لاي تشينج-تي مستقبلاً النائب الجمهوري مايكل ماكول في تايبيه اليوم (أ.ب)

استقبل رئيس تايوان الجديد، لاي تشينج-تي، اليوم الاثنين، أول وفد رسمي أميركي منذ تنصيبه، الأسبوع الماضي، حيث قال إن الزيارة تُظهر دعم واشنطن الثابت لحكومة تايوان الجديدة، وأيضاً لشعب تايوان، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال لاي إن العام الحالي يشهد الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ«قانون العلاقات مع تايوان»، وهو حجر الزاوية في تنمية العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة.

وقال لاي، للنواب الأميركيين الزائرين: «سنواصل تعميق التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل؛ للحفاظ بصورة مشتركة على السلام والاستقرار والتنمية المزدهرة في المنطقة».

جدير بالذكر أن الوفد المؤلَّف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بقيادة الجمهوري مايكل ماكول، الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وصل إلى تايبيه، أمس، بعد وقت قصير من إجراء الصين تدريبات عسكرية لمدة يومين، الأسبوع الماضي، والتي تضمنت محاكاة لحصار الجزيرة.

وفي البداية، قال ماكول، بلغة الماندرين، خلال الاجتماع مع لاي: «نحن نحب تايوان»، مضيفاً أن الصين أجرت مناورات عسكرية ترهيبية، الأسبوع الماضي، من خلال إرسال 111 طائرة، و46 سفينة حربية، مما يدل على أنهم «لا يرغبون في السيطرة على تايوان بالطرق السلمية».

وأكد ماكول أن جميع الديمقراطيات يجب أن تقف سوياً ضد العدوان والطغيان، وقال إن «التحالف غير المقدس يؤدي إلى تآكل السلام في أنحاء العالم»؛ في إشارة إلى روسيا وإيران والصين.

وأوضح ماكول أنه «يمكن للأميركيين والتايوانيين، الذين يعملون جنباً إلى جنب، أن يعززوا التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية؛ لتعزيز ازدهارنا».

وتُعد زيارة الوفد الأميركي إلى تايوان، والتي من المقرر أن تنتهي، يوم الخميس المقبل، جزءاً من جولة أكبر إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتحتفظ الولايات المتحدة بقدر معين من الغموض الاستراتيجي عندما يتعلق الأمر بتايوان، حيث تعترف رسمياً بحكومة بكين فقط، ولكن المطلوب منها دعم قدرات تايوان الدفاعية، من خلال «قانون العلاقات مع تايوان» لعام 1979.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.