اشتباكات في ميانمار وفرار مدنيين إلى تايلاند

جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)
جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)
TT

اشتباكات في ميانمار وفرار مدنيين إلى تايلاند

جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)
جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)

أفاد شهود ووسائل إعلام والحكومة التايلاندية بأن القتال استعر على الحدود الشرقية لميانمار (بورما) مع تايلاند اليوم السبت، مما أجبر نحو 200 مدني على الفرار، وسط ضغط المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتحصنة منذ أيام عند جسر حدودي.

وانتزعت قوات مناهضة للمجلس العسكري ومتمردو الأقليات العرقية السيطرة على بلدة مياوادي التجارية المهمة في ميانمار على الحدود مع تايلاند في 11 أبريل نيسان، في ضربة كبيرة لجيش ميانمار المجهز جيدا والذي يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة بينما يواجه حاليا اختبارا حاسما لقدراته في ساحة المعركة.

وقال ثلاثة شهود على جانبي الحدود إنهم سمعوا انفجارات وإطلاق نيران من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ ليل أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

جندي تايلاندي يحتمي قرب «جسر الصداقة» (رويترز)

وقالت عدة وسائل إعلام تايلاندية إن حوالي 200 شخص عبروا الحدود بحثا عن ملجأ آمن في تايلاند.

وأوردت «هيئة الإذاعة التايلاندية» (إن.بي.تي) في منشور على منص إكس للتواصل الاجتماعي إن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت أسلحة آلية وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف حوالي 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية منذ الخامس من أبريل (نيسان).

وقال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين إنه يراقب الاضطرابات عن كثب وإن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر. وأضاف عبر منصة «إكس»: «أرجو ألا أرى أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا»، دون الإشارة إلى اللاجئين.

وتدور حرب أهلية في ميانمار بين الجيش وتحالف فضفاض من متمردي الأقليات العرقية وحركة ميليشيات مدنية ظهر ردا على حملة قمع دموية شنها المجلس العسكري على احتجاجات مناهضة للانقلاب الذي أوصله إلى الحكم.



تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
TT

تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)

أفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأن وزير الدفاع الصيني، الأميرال دونغ جون، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، في خطوة تمثل أحدث حلقة بسلسلة من الفضائح التي طالت كبار المسؤولين في «جيش التحرير الشعبي»، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

ووفقاً للمصادر، فإن التحقيق مع دونغ -وهو ما نفته بكين- جزء من عملية أوسع تشمل محاربة الفساد داخل الجيش، الذي يعدّ من أهم أذرع النظام العسكري في الصين.

تولى دونغ منصب وزير الدفاع في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بعد إقالة سلفه الجنرال لي شانغفو، الذي عزلته الحكومة الصينية بدعوى تورطه في قضايا فساد. ويُعدّ دونغ الوزير الثالث على التوالي الذي يخضع للتحقيق في قضايا مماثلة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات التي يتخذها الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد في المؤسسات العسكرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق مع وزير الدفاع يأتي في وقت حساس؛ إذ يشهد الجيش الصيني حملة واسعة ضد الفساد، شملت أيضاً قادة آخرين للجيش؛ من بينهم وي فنغه، الذي جرى التحقيق معه بعد تقاعده. ورغم أن التهم الدقيقة ضد دونغ لم تُكشف بعد، فإن هذه التطورات تشير إلى أن شي جينبينغ يوسع نطاق تحقيقاته لتشمل جميع أفرع «جيش التحرير الشعبي».

يُذكر أن التحقيق مع دونغ يأتي بعد أسبوع من مشاركته باجتماع دفاعي آسيوي في لاوس، حيث رفض لقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهو ما وصفه الأخير بالمؤسف.

وتتهم الصين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا الموقف بسبب موافقتها على تقديم شحنات أسلحة إلى تايوان، التي تتضمن لأول مرة صواريخ متطورة مضادة للطائرات.

وبينما نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تقارير التحقيق مع دونغ، مشيرة إلى أنها أخبار غير مؤكدة، فإن المحللين الأميركيين يرون أن هذه التطورات قد تؤثر في قدرة الصين على تحقيق أهدافها العسكرية، خصوصاً فيما يتعلق بالخطط المتعلقة بغزو تايوان بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي حدده شي جينبينغ.

في النهاية، تثير هذه التحقيقات تساؤلات حول كيفية اختيار الرئيس الصيني وزراء الدفاع، وما إذا كانت الإصلاحات العسكرية التي ينفذها تحقق النتائج المرجوة.