ذكرت وسائل إعلام هندية أن محكمة قضت، الاثنين، بسجن أرفيند كيجريوال، رئيس حكومة ولاية دلهي وأحد زعماء المعارضة البارزين حتى 15 أبريل (نيسان)، في قضية كسب غير مشروع، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة.
وألقت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية القبض على كيجريوال فيما يتعلق بمزاعم فساد مرتبطة بسياسة المشروبات الكحولية في دلهي، ووُضع رهن الاحتجاز حتى الأول من أبريل، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويقول حزب «آم آدمي»، الذي يتزعمه كيجريوال، إنه «جرى اعتقاله زوراً» في قضية «ملفَّقة»، لكنّ حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب «بهاراتيا جاناتا»، ينفيان التدخل السياسي.
وذكر موقع «لايف لو» الإخباري، نقلاً عن مدّعين تابعين للوكالة، الاثنين، أن كيجريوال كان «غير متعاون»، و«يعطي ردوداً مراوغة»، مضيفاً أنهم طلبوا من المحكمة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً.
واتهم كيجريوال، رئيس الوزراء مودي بالوقوف وراء اعتقاله. وقال للصحافيين، وهو في طريقه إلى المحكمة: «ما يفعله رئيس الوزراء ليس في صالح البلاد».
ولكن وفق مؤيدي كيجريوال، فإنّ إلقاء القبض عليه، يهدف إلى تهميش معارضي رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وسُجن، بالفعل، جميع كبار قادة حزب «آم آدمي» في قضية الكسب غير المشروع نفسها، قبل اعتقال كيجريوال.
وأثار الإجراء ضد الزعيم البارز احتجاجات في العاصمة وولاية البنجاب التي تقع شمال البلاد، التي يحكمها حزبه أيضاً، خلال الأسبوع المنصرم.
يأتي قرار المحكمة بعد يوم واحد من اتحاد كتلة إنديا المعارضة، المؤلفة من 27 حزباً معارضاً في مظاهرة بنيودلهي، للاحتجاج على اعتقال كيجريوال، واتهموا مودي بالتلاعب في الانتخابات.
وتحقّق وكالة التحقيق الرئيسية في قضايا الاختلاس المالي في الهند، التي أُلقي القبض في إطارها على كيجريوال، مع أربعة رؤساء حكومات محلية آخرين على الأقل أو مع أفراد أسرهم. وتستهدف جميع التحقيقات معارضي حزب مودي «بهاراتيا جاناتا».
ودُعي نحو مليار هندي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ابتداءً من 19 أبريل (نيسان)، ولمدّة ستة أسابيع، وهي أطول عملية انتخابية في العالم.
ويرى كثير من المحلّلين أنّ إعادة انتخاب مودي أمر مفروغ منه، خصوصاً بسبب نجاح سياسته القومية الهندوسية مع هذه الغالبية الدينية.