تحدى وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو الصين أن تحيل مزاعمها بأحقيتها في السيادة على بحر الصين الجنوبي إلى التحكيم الدولي، وأكد، اليوم الاثنين، أن مانيلا لن تتزحزح عن موقفها.
واتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني باستخدام مدافع المياه ضد قارب مدني يزود القوات المتمركزة على متن سفينة حربية راسية في جزيرة سكند توماس شول المتنازع عليها بالإمدادات.
وقالت، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن هذا الإجراء الذي اتخذه خفر السواحل الصيني أدى إلى إلحاق أضرار بالقارب وإصابة بعض أفراد الطاقم، في واقعة هي الأحدث في سلسلة مواجهات منذ العام الماضي.
وقال وزير الدفاع الفلبيني، للصحافيين: «إذا كانت الصين لا تخشى طرح مطالبها على العالم، فلماذا لا نلجأ للتحكيم (في هذه المسألة) بموجب القانون الدولي؟».
وكان خفر السواحل الصيني قد قال إنه اتخذ الإجراءات الضرورية ضد السفن الفلبينية. وطالبت وزارة الدفاع الصينية، أمس الأحد، الفلبين بالتوقف عن «التصرفات الاستفزازية» والتعليقات التي قد تؤدي إلى صراع وتصعيد.
وعقد مستشار الأمن القومي الفلبيني اجتماعاً رفيع المستوى لكبار المسؤولين الأمنيين، اليوم الاثنين، بشأن تلك الواقعة وذلك لإعداد توصيات لتقديمها إلى الرئيس فرديناند ماركوس جونيور بشأن سبل التعامل مع النزاع.
وتقول الصين إن لها أحقية في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، بما في ذلك جزيرة سكند توماس شول التي تقع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين والتي تبلغ مساحتها 320 كيلومتراً، وترسل سفناً للقيام بدوريات في الجزيرة المتنازع عليها.
وأوضح حكم أصدرته المحكمة الدائمة للتحكيم في 2016 أن ما تقوله الصين عن أحقيتها بملكية المنطقة ليس له أساس قانوني.
وقال وزير الدفاع الفلبيني: «إنهم هم الذين دخلوا أراضينا». وأضاف: «لا توجد دولة تصدق (ادعاءاتهم) ويرون في ذلك وسيلتهم لاستخدام القوة وترهيب وإخضاع الفلبين لطموحاتهم».
وفي وقت لاحق استدعت الفلبين القائم بأعمال السفارة الصينية للاحتجاج على «التصرفات العدوانية» في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان أعلنت فيه عن استدعاء القائم بالأعمال وتقديم احتجاج دبلوماسي، إن «تدخل الصين المستمر في الأنشطة الروتينية والقانونية للفلبين في منطقتها الاقتصادية الخالصة أمر غير مقبول».
وأضافت أنه «ينتهك الحقوق السيادية والولاية القضائية للفلبين»، مطالبة السفن الصينية بمغادرة المنطقة.
