حظر المدارس الإسلامية في ولاية هندية قبل الانتخابات

صبي مسلم يقرأ القرآن في مدرسة دينية في أول أيام شهر رمضان بالهند (رويترز)
صبي مسلم يقرأ القرآن في مدرسة دينية في أول أيام شهر رمضان بالهند (رويترز)
TT

حظر المدارس الإسلامية في ولاية هندية قبل الانتخابات

صبي مسلم يقرأ القرآن في مدرسة دينية في أول أيام شهر رمضان بالهند (رويترز)
صبي مسلم يقرأ القرآن في مدرسة دينية في أول أيام شهر رمضان بالهند (رويترز)

حظرت محكمة في الهند المدارس الإسلامية في أوتار براديش وهي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. وقد تزيد هذه الخطوة الجفاء بين كثير من المسلمين وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية قبل الانتخابات العامة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويلغي الحكم الذي صدر، الجمعة، قانوناً أُقر في عام 2004 بشأن إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش. وذكر الحكم أن هذه المدارس تخالف العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي، ويأمر بنقل الطلاب إلى مدارس تقليدية.

وقال إفتخار أحمد جافيد رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية إن قرار المحكمة يؤثر على 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة. ويشكل المسلمون خُمس سكان الولاية البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

وتجري الهند انتخابات عامة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه مودي.

واتهم مسلمون وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب «بهاراتيا جاناتا» والمنتسبين إليه بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام، ومنع التحقيق في الجرائم، والمعاقبة عليها دون سلطة قانونية، وهدم ممتلكات تعود لمسلمين.

وينفي مودي وجود تمييز ديني في الهند.

ويقول حزب «بهاراتيا جاناتا» إن الحكومة تصحح أخطاءً تاريخية من بينها افتتاح معبد هندوسي حديثاً في موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر هُدم في عام 1992. ويعتقد كثير من الهندوس أن المسجد بُني في المكان الذي وُلد فيه الملك الإله رام وفوق معبد هدم في عهد الحاكم المغولي بابور.

وقال راكيش تريباثي المتحدث باسم حزب «بهاراتيا جاناتا» في ولاية أوتار براديش، الذي يدير حكومة الولاية، إن الحكومة ليست ضد المدارس الدينية، وإنها تشعر بالقلق إزاء تعليم الطلاب المسلمين.

وأوضح: «لسنا ضد أي مدرسة، ولكننا ضد الممارسات التمييزية. نحن ضد التمويل غير القانوني، وستقرر الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد الاطلاع على أمر المحكمة».


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.