أعلنت الصين، (الثلاثاء)، أنها ستزيد ميزانيتها الدفاعية في عام 2024 بنسبة 7.2 في المائة لتبلغ 231 مليار دولار تقريباً، في وقت تتفاقم فيه التوترات بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وأُعلنت الزيادة المماثلة لزيادة العام الماضي، في افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
بذلك، ستنفق الصين على الدفاع 1665 تريليون يوان (231.4 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير الميزانية، الذي يحدد الخطط المالية للحكومة للعام الحالي.
تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، علماً أن جيش التحرير الشعبي الصيني يتجاوز الجيش الأميركي من حيث عدد الأفراد.
مع ذلك، فإنّ الإنفاق العسكري الصيني كان أقل بنحو 3 أضعاف من إنفاق واشنطن في السنوات الأخيرة.
وقال الناطق باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لو تشينغيان، (الاثنين)، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيحافظ «على نمو معقول» في ميزانيته الدفاعية «لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية».
ويمثل الإنفاق العسكري الصيني 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أقل بكثير من الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة أو روسيا، وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام».
لكن واشنطن تنظر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الصيني بعين الشكّ على غرار قوى أخرى في المنطقة بينها اليابان، التي تتنازع بكين معها على جزر في بحر الصين الشرقي.
وتستعرض الصين نفوذها بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بالسيادة عليه بالكامل، متجاهلة مجموعة من دول جنوب شرقي آسيا المطلة على البحر، وحكماً قضائياً دولياً بعدم أحقيتها.
وتشكّل زيادة الإنفاق الدفاعي الصيني مصدر قلق لجزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، التي تقول بكين إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، وإنها ستعيدها إلى كنفها بالقوة إذا لزم الأمر.
مع انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، (الثلاثاء)، أفاد تقرير عمل الحكومة بأن الصين «ستعارض مجدداً بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان» في عام 2024.
تؤكد الصين قلقها حيال التعاون بين خصومها الإقليميين، والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في يناير (كانون الثاني) إن الصين «أكبر تحدٍّ بعيد المدى يواجهه حلفاء الناتو». أضاف: «نراهم في أفريقيا، ونراهم في القطب الشمالي، ونراهم يحاولون السيطرة على منشآتنا الحيوية».
ويقول جيمس تشار، الخبير في شؤون الجيش الصيني في جامعة نانيانغ التقنية في سنغافورة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن بكين «قامت العام الماضي بعدد من المشتريات المهمة، تشمل زيادة كبيرة في عدد الرؤوس الحربية النووية».
ويشير «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» إلى أن بكين كانت تمتلك 410 رؤوس حربية نووية في عام 2023، بزيادة 60 رأساً عن العام الذي سبقه.
غير أن هذه الأعداد تُعدّ قليلة بالنسبة لما تمتلكه كلّ من واشنطن (3708)، وموسكو (4489) من رؤوس حربية نووية.
ويقول رئيس تحرير نشرة «تشاينا نيكان» الإخبارية للشؤون الصينية، آدم ني: «تثير فضائح الفساد العسكري الأخيرة الشكوك حول فاعلية القوة الصاروخية (لبكين) والاحترافية العسكرية الشاملة».
على مدى العام الماضي، طرأ إصلاح شامل على قيادة «القوة الصاروخية الصينية»، وهي وحدة الجيش التي تشرف على الترسانة النووية، في أعقاب تقارير إعلامية عن تحقيق في الفساد تورط فيه رئيسها السابق.
ومن بين سلسلة من الإقالات الأخرى، أُقيل وزير الدفاع السابق، لي شانغ فو، بعد أشهر قليلة من تعيينه، دون أن يُقدّم سبباً للإطاحة به.
تسجّل الولايات المتحدة أعلى إنفاق عسكري في العالم، وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، وقد وصل إلى 877 مليار دولار في عام 2022، بحسب آخر الأرقام المتاحة.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، تليها روسيا والهند.
ويقول آدم ني إن واشنطن لديها أيضاً «حضور عالمي وشبكات تحالف، وهو ما لا تستطيع الصين محاكاته على المدى القصير».
وتمتلك واشنطن مئات القواعد العسكرية في الخارج، في حين تمتلك بكين قاعدة خارجية واحدة في جيبوتي.
ويقول تشار: «بالنظر إلى أوجه القصور في جيش التحرير الشعبي، خصوصاً في الأسلحة المشتركة والعمليات المشتركة، من المنطقي أن بكين لا تمتلك الوسائل اللازمة ولا الرغبة في بدء صراع ضد واشنطن أو شن غزو عبر مضيق تايوان».
ويضيف: «إن ما يثير القلق هو الاحتكاكات بين جيش التحرير الشعبي والجيوش الأخرى في المنطقة التي يحتمل أن تشهد تصعيداً وتتحول إلى نزاع شامل».
