أعلن حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أن محكمة باكستانية وجهت لائحة اتهامات لخان وزوجته الثالثة بشرى بيبي، الثلاثاء، بالحصول على رشوة هي عبارة عن قطعتي أرض، وذلك في إساءة لاستخدام سلطاته خلال فترة رئاسته للوزراء.
ويأتي هذا الاتهام بعد سلسلة من الإدانات صدرت بحق خان في الأشهر السابقة للانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من فبراير (شباط) وفاز فيها أنصاره بأكبر عدد من المقاعد.
ويقبع خان (71 عاماً) خلف القضبان منذ أغسطس (آب) بسبب قضايا أخرى، ونفى في السابق هذه الاتهامات.
وأدين خان بالفعل في 4 قضايا، وصدرت بحقه أحكام تصل مدتها إلى 14 عاماً، منها قضيتان تتعلقان بتهم فساد حرمته من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات.
وتجري محاكمته في أحد السجون لأسباب أمنية.
وقال حزبه، «حركة الإنصاف»، إن خان وزوجته دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وتتعلق أحدث لائحة اتهام بمؤسسة «القادر تراست» الخيرية غير الحكومية التي أنشأها خان وزوجته بشرى في 2018، عندما كان لا يزال في منصبه.
ويقول ممثلو الادعاء إن خان استخدم المؤسسة ستاراً للحصول على رشوة من رجل الأعمال الباكستاني مالك رياض حسين الذي يعمل في مجال التطوير العقاري.
وأضافوا أن الرشوة عبارة عن قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 60 فداناً في منطقة خارج إسلام آباد، وقطعة أرض كبيرة أخرى بالقرب من قصر خان الواقع على قمة تل في العاصمة.
وينفي حسين ارتكاب أي مخالفات.
واستنكرت «حركة الإنصاف» لائحة الاتهام، وقالت في بيان: «المحاكمات التي تجري خلف جدران السجن تهدف فقط إلى تمهيد الطريق لإسقاط العدالة»، ووصفت القضية بأنها ذات دوافع سياسية لإبقاء خان خلف القضبان.
ودب خلاف بين الجيش وخان قبل الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة في البرلمان في أبريل (نيسان) 2022. ويلعب الجيش الباكستاني دوراً كبيراً في تشكيل الحكومات أو الإطاحة بها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة.
ويقول خان إن قادة الجيش دعموا الإطاحة به لجلب معارضيه إلى السلطة، وهو ما ينفيه الجيش والمعارضة.
من جهة أخرى، ألقت السلطات الباكستانية القبض على صحافي بارز على خلفية حملة «خبيثة» ضد مؤسسات الدولة، فيما يعد هجوماً صارخاً على حرية التعبير؛ حسب وصف النشطاء الحقوقيين.
وكانت وكالة التحقيقات الاتحادية قد ألقت القبض على أسد علي تور، المعروف بانتقاده للجيش، بسبب اتهامات له بإدارة حملة خبيثة ضد مؤسسات الدولة، الاثنين.
وقد تم فتح قضية ضد تور وفقاً لقانون منع الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية بالإفراج الفوري عن الصحافي، وإلغاء أي قيود على حرية التعبير. كما طالبت لجنة حماية الصحافيين بالإفراج الفوري عن تور.
وكان تور قد انتقد في مدونته رئيس المحكمة العليا، قازي فايز، بسبب قرار المحكمة محو رمز مضرب الكريكيت لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، قبل إجراء الانتخابات.
