حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق، عمران خان، بالسجن 10 أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق سرية للدولة.
وجاء الحكم قبل أقل من 10 أيام من الانتخابات التشريعية والإقليمية المرتقبة في 8 فبراير (شباط)، التي شهدت تضييقاً على حزب «حركة إنصاف» الذي أسسه عمران خان.
وصدر الحكم في سجن أديالا، حيث احتجز عمران خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس (آب) وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.
وقال عمران خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في منصة «إكس»: «يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 فبراير... أخبروهم بأنكم لستم قطيعاً يمكن أن يُقاد بالعصا». وصرح ناطق باسم «حركة إنصاف»: «حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية».
وتتمحور القضية حول طريقة تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، جاء فيها وفق عمران خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في عام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وجرت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين. وندد حزبه بما وصفه بـ«عدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور»، وأعلن عزمه على استئناف الحكم.
وأعلنت الشرطة مقتل أربعة أشخاص على الأقل، أمس، في هجوم بالقنابل بكويتا جنوب غرب باكستان قرب تجمع انتخابي لحزب عمران خان. وقال ضابط في الشرطة: «لا نعرف ما إذا كان التجمع هدف» الهجوم.
ووجدت «حركة إنصاف» نفسها مشلولةً في الفترة التي تسبق الانتخابات بعدما حظرت تجمعاتها وحظر رمزها الانتخابي، كما لم يُسمح لعشرات من أعضائها بالترشح. وخلال الحملة الانتخابية، قيّدت وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الإنترنت. لكن انقطاع الشبكة عطل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.
