باتت السويد على أعتاب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعدما دخلت خطوات مصادقة تركيا على عضويتها مرحلتها الأخيرة بمناقشة البرلمان التركي، الثلاثاء، بروتوكول انضمامها إلى الحلف.
وأحال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى البرلمان، ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان على البروتوكول في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستبق رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، منافشة بروتوكول انضمام السويد بالتأكيد على أن طريقها إلى الحلف ستكون مفتوحة بالتناسب مع تلبيتها مطالب تركيا.
ولفت كورتولموش، الذي التقى الرئيس رجب طيب إردوغان في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث جرت مناقشة أجندة البرلمان عند استئناف جلساته في 16 يناير، إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان مررت بروتوكول انضمام السويد أواخر الشهر الماضي، وأن موقف تركيا بشأن عضوية السويد «واضح وصريح».
وأكد أن تركيا لا تعارض استراتيجية توسع «الناتو»، لافتاً إلى أنها أطلعت فنلندا، قبل المصادقة على عضويتها في 31 مارس (آذار) 2023، وكذلك السويد، على بعض الأولويات والملفات التي تعد ذات أهمية بالغة وحيوية بالنسبة لها، وحصلت فنلندا على عضوية «الناتو» بعد وفائها بالتزاماتها.
وتقدمت فنلندا للعضوية بالتزامن مع السويد في مايو (أيار) 2022 بعد 3 أشهر من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ومع مناقشة البرلمان التركي بروتوكول انضمام السويد، طفت على السطح مرة أخرى مسألة حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» التي طلبتها من الولايات المتحدة، ورهنها الكونغرس، أخيراً، بتصديق تركيا على الانضمام.
وأعلن إردوغان أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعده خلال اتصال هاتفي معه في 14 يناير الحالي باتخاذ خطوات لضمان موافقة الكونغرس على حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» ومعدات التحديث لطائراتها القديمة، لدى المصادقة على طلب السويد.
وطلبت تركيا في أكتوبر 2021 شراء 40 طائرة من طراز «إف 16 - بلوك 70»، و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة في صفقة تصل إلى 20 مليار دولار، بعد تعذر حصولها على مقاتلات «إف 35 الشبحية» بسبب اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400».
واحتل الملف جانباً من مباحثات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع إردوغان ونظيره التركي هاكان فيدان وإردوغان، في إسطنبول في 6 يناير، وتمسك الجانب التركي بأن القرار بشأن عضوية السويد يعود تماماً للبرلمان، وأن أنقرة تنتظر أن ترى خطوات ملموسة لحصولها على مقاتلات «إف 16».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، قد رحب بتمرير مشروع القانون المتعلق بالسويد في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، متوقّعاً إقرار مشروع القانون والتوقيع عليه في الجلسة العامة للبرلمان، لكنه أشار إلى عقبات في الكونغرس لا تزال تعترض الموافقة على بيع تركيا مقاتلات «إف 16».
وتوقّعت مصادر تركية أن يكون لعملية التعافي في العلاقات بين تركيا واليونان، التي تسارعت في نهاية 2023، تأثير إيجابي في الكونغرس، رغم انزعاج واشنطن من موقف إردوغان من الحرب في غزة، وإصراره على رفض تصنيف حركة «حماس» منظمة إرهابية.
وقبل تصديق البرلمان على طلب السويد، وافقت تركيا على المشاركة في مناورات «المدافع الصامد 2024» العسكرية التابعة لـ«الناتو»، والتي من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع وتستمر 3 أشهر، على الرغم من أنها ليست عضواً في الحلف بعد.
وتعد هذه أكبر مناورة عسكرية للحلف منذ نهاية الحرب الباردة، وجرى الانتهاء من تحديد نطاق التدريبات التي ستُجرى مع افتراض التهديد الذي تشكله روسيا على أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق بعد الحرب على أوكرانيا، في اجتماعات اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي التي عقدت في بروكسل يومي 17 و18 يناير الحالي، ومثّل تركيا فيها رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال متين جوراك.
وقالت مصادر دبلوماسية إن التخطيط لهذه المناورات التي يشارك فيها 90 ألف جندي من دول الحلف إلى جانب الطائرات والسفن الحربية، مستمر منذ أكثر من عام، وإن القرار النهائي اتُخذ بعد 3 اجتماعات تخطيطية رفيعة المستوى على الأقل، شاركت فيها تركيا، وإن مشاركة السويد بدأت مناقشتها قبل عام، وجرت العملية برمتها بعلم وموافقة أنقرة.
وذكرت المصادر أن السويد سبقت دعوتها للمشاركة في تدريبات «الناتو» من قبل بوصفها شريكاً. وأجرى «الناتو» آخر مناورات بهذا الحجم عام 1988 بمشاركة 125 ألف جندي. وبعد عام من هذا التمرين، سقط جدار برلين، وعدّ تفكك الاتحاد السوفياتي في بداية عام 1992 نهاية للحرب الباردة.
وعلق السفير المتقاعد فاتح جيلان، أحد الممثلين الدائمين السابقين لتركيا لدى «الناتو»، قائلاً إن هذا تدريب، وإن الأمر على مستوى المادة الخامسة من قانون الحلف التي تنص على أنه إذا تعرض أحد الحلفاء لهجوم، فإنه سيحصل على دعم جميع الحلفاء الآخرين، وتعني الموافقة على مشاركة السويد في هذه المناورات أنها تعد عضواً فعلياً في الحلف، حتى لو لم يكن ذلك بحكم القانون.
وأوضح أنه لا يمكن أن تكون رئاسة أركان الجيش قد وافقت على مشاركة السويد في المناورات من دون موافقة وزير الدفاع يشار غولر والرئيس إردوغان.
