أدين محمد يونس، الحائز «جائزة نوبل للسلام»، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما قال المدعي العام خورشيد علم خان، لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.
واتهم يونس، وهو خبير اقتصادي حاز «جائزة نوبل» عام 2006، وثلاثة من زملائه في «غرامين تيليكوم»، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل.
وأوضح علم خان لوكالة الصحافة الفرنسية أن يونس وزملاءه «أدينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر»، مشيراً إلى إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.
وينفي المتّهمون ما نُسب إليهم.
وقال يونس بعد النطق بالحكم: «عُوقبت على جريمة لم أرتكبها».
وقال وكيل الدفاع عنه عبد الله المأمون، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا الحكم غير مسبوق. لم تتحقق العدالة».
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.
كان يونس أكد في نوفمبر (تشرين الثاني) أنّه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أسسها في بنغلاديش. وقال: «لم أكن أسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحتي الشخصية».
ورأى خاجة تنوير، وهو محام ثانٍ ليونس، تحدثت إليه وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ القضية «لا قيمة لها ووهمية وغير مبررة». وقال: «الهدف الوحيد من هذه القضية هو مضايقته وإذلاله أمام العالم أجمع».
وفاز محمد يونس (83 عاماً) بجائزة «نوبل للسلام» عام 2006 مناصفة مع «بنك غرامين»، بفضل عملهما على انتشال الملايين من الفقر من خلال منح قروض صغيرة تقل قيمتها عن 100 دولار للفقراء بأرياف بنغلاديش، ما فتح الباب أمام ما بات يعرف بمصطلح «الإقراض متناهي الصغر».
ورغم ذلك، اتهمته الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش «بامتصاص دماء الفقراء». وقال مؤيدوه إن الحكومة تحاول تشويه صورته لأنه فكر ذات مرة في تأسيس حزب سياسي منافس لحزب «رابطة عوامي» الذي تتزعمه حسينة، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وبات يونس بفضل شعبيته الكبيرة بين سكان بنغلاديش منافساً محتملاً لرئيسة الوزراء، التي يُتوَّقع أن تفوز بولاية خامسة في الانتخابات التشريعية المرتقبة الأحد والتي تقاطعها المعارضة.
وأشارت إلى أن «ناشطاً اجتماعياً وحائزاً جائزة نوبل كان مدعاة فخر لبلاده يتعرض للاضطهاد لأسباب تافهة».
وتواجه المحاكم في بنغلاديش انتقادات لاتهامها بالمصادقة بصورة عمياء على قرارات حكومة حسينة التي تمارس قمعاً متزايداً ضد المعارضة السياسية.
وفي أغسطس (آب) نشرت 160 شخصية دولية، بينهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، رسالة مفتوحة مشتركة تندد «بالمضايقات القضائية المتواصلة» التي يتعرض لها يونس وتبدي مخاوف على «أمنه وحريته».
واتهمت منظمة العفو الدولية حكومة بنغلاديش بتسييس قانون العمل، واستخدامه أداة ضد يونس خلال إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر (أيلول)، ودعت إلى وضع حد فوري «للمضايقات» التي تؤكد المنظمة أنه يواجهها. وعدّت المنظمة الملاحقات الجنائية ضده «شكلاً من أشكال الانتقام السياسي بسبب عمله ومعارضته».
