اتهمت الفلبين، اليوم السبت، خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر لإعاقة عبور ثلاثة زوارق حكومية قرب شعاب سكاربورو شول التي تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وحدة العمليات الوطنية في غرب الفلبين في بيان إن «سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه لإعاقة مرور القوارب» التابعة للحكومة الفلبينية التي كانت في مهمة إمداد لقوارب صيد. وأدانت الوحدة «بشدة الأعمال غير القانونية والعدوانية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية».
لكن شبكة «سي سي تي في» الحكومية الصينية اشارت إلى أن خفر السواحل في البلاد استخدم «إجراءات المراقبة طبقاً للقانون» بحق السفن الفلبينية التي «اخترقت» المياه المحيطة بالشعاب المرجانية.
ونددت سفيرة الولايات المتحدة في مانيلا ماري كاي كارلسون بـ«التصرف العدواني وغير القانوني» للصين ضد القوارب الفلبينية، بينما أعرب المبعوث الياباني الخاص كازوهيكو كوشيكاوا عن قلقه البالغ «إزاء التصرفات الخطيرة» لخفر السواحل الصيني.
ووقع الحادث قرب شعاب سكاربورو شول، وهي منطقة تشهد توترات بين مانيلا وبكين التي تطالب بالسيادة شبه الكاملة على هذا الممرّ المائي.
وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل الفلبيني قوارب خفر السواحل الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على زوارق المكتب الفلبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية.
وأكدت وحدة العمليات الوطنية في الفلبين أن معدات الاتصالات والملاحة لأحد القوارب الفلبينية لحقت به «أضرار جسيمة».
وذكر بيان الوحدة أن أفراد الطاقم تعرضوا كذلك إلى «مضايقة شديدة مؤقتة وعجز» بعد أن استخدمت السفن الصينية ما يبدو أنه «جهاز صوتي بعيد المدى».
وقال خفر السواحل الفلبيني إن المراقبة الجوية للمكتب الفلبيني لمصايد الأسماك والموارد المائية أظهرت أيضاً إقامة حاجز عائم عند مدخل الشعاب المرجانية تحرسه زوارق صينية.
وأشار صيادون فلبينيون إلى أن خفر السواحل الصيني أقام الحاجز في وقت مبكر من السبت، بحسب وحدة العمليات.
وسكاربورو شول منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين عام 2012. ومنذ ذلك الحين نشرت الصين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفلبينية وتمنع الصيادين الفلبينيين من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك.
وتبعد سكاربورو شول 240 كيلومترا عن جزيرة لوزون الأكبر في الفلبين، ونحو 900 كيلومتر من مقاطعة هاينان أقرب نقطة في البر الصيني.
وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبين وقد تجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية العام 2016 ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.
كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.
