كوريا الشمالية تبدأ عمليات التجسس عبر الأقمار الاصطناعية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تبدأ عمليات التجسس عبر الأقمار الاصطناعية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)

بدأت كوريا الشمالية اليوم (الأحد) عمليات الاستطلاع عبر الأقمار الاصطناعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، وذلك بعد أن أطلقت أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري الشهر الماضي، في خطوة دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض عقوبات جديدة عليها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن مكتب عمليات الأقمار الاصطناعية الجديد، ومقره مركز التحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي، بدأ في أداء مهمته، وسينقل المعلومات التي ترد إليه إلى مكتب الاستطلاع في الجيش والوحدات الرئيسية الأخرى، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) وإنه التقط صوراً للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقواعد عسكرية أميركية و«مناطق مستهدفة» في كوريا الجنوبية.

أطلق صاروخ «سبيس إكس» في الأول من ديسمبر 2023 أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

وأثارت هذه الخطوة توتراً إقليمياً، ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

ولم تنشر بيونغ يانغ أي صور من القمر الاصطناعي حتى الآن، مما سيجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر الاصطناعي الجديد وهذا ما سيبحثونه في مناقشاتهم.

وفي مقال منفصل نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم، قال معلق عسكري كوري شمالي لم يُذكر اسمه، إن كوريا الجنوبية تتحمل المسؤولية عن انهيار اتفاقية بناء الثقة العسكرية بين الجانبين؛ إذ بررت إطلاقها لقمر اصطناعي للتجسس بأن هذا ما تفعله دول أخرى أيضاً.

وجاء في المقال أيضاً أن إطلاق كوريا الجنوبية لأول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري هذا الشهر يبرهن على أنها تناقض نفسها.

كانت كوريا الشمالية قد قالت الشهر الماضي إنها ستنشر قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة على حدودها مع كوريا الجنوبية، بعد أن علقت سيول جزءاً من الاتفاق العسكري لعام 2018 بين الكوريتين، احتجاجاً على إطلاق بيونغ يانغ قمراً اصطناعياً للتجسس.

من جهتها، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن رئيس الهيئة كيم ميونغ سو زار أمس (السبت) الوحدات الأمامية بالقرب من الحدود مع الشمال، لتقييم وضع الاستعدادات في ظل تصاعد التوتر.

ويوم الجمعة حمل صاروخ من طراز «فالكون 9» تابع لشركة «سبيس إكس» أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية إلى مداره، انطلاقاً من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتعاقدت كوريا الجنوبية مع شركة «سبيس إكس» الأميركية على إطلاق ما مجموعة 5 أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025، في محاولة لتسريع هدفها المتمثل في مراقبة شبه الجزيرة الكورية على مدار 24 ساعة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.