كوريا الشمالية تبدأ عمليات التجسس عبر الأقمار الاصطناعية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تبدأ عمليات التجسس عبر الأقمار الاصطناعية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يميناً) وهو يراجع صور قمر التجسس العسكري الجديد للبلاد أثناء التحدث إلى مسؤولين من الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الطيران (د.ب.أ)

بدأت كوريا الشمالية اليوم (الأحد) عمليات الاستطلاع عبر الأقمار الاصطناعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، وذلك بعد أن أطلقت أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري الشهر الماضي، في خطوة دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض عقوبات جديدة عليها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن مكتب عمليات الأقمار الاصطناعية الجديد، ومقره مركز التحكم العام التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي، بدأ في أداء مهمته، وسينقل المعلومات التي ترد إليه إلى مكتب الاستطلاع في الجيش والوحدات الرئيسية الأخرى، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) وإنه التقط صوراً للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقواعد عسكرية أميركية و«مناطق مستهدفة» في كوريا الجنوبية.

أطلق صاروخ «سبيس إكس» في الأول من ديسمبر 2023 أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

وأثارت هذه الخطوة توتراً إقليمياً، ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

ولم تنشر بيونغ يانغ أي صور من القمر الاصطناعي حتى الآن، مما سيجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر الاصطناعي الجديد وهذا ما سيبحثونه في مناقشاتهم.

وفي مقال منفصل نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم، قال معلق عسكري كوري شمالي لم يُذكر اسمه، إن كوريا الجنوبية تتحمل المسؤولية عن انهيار اتفاقية بناء الثقة العسكرية بين الجانبين؛ إذ بررت إطلاقها لقمر اصطناعي للتجسس بأن هذا ما تفعله دول أخرى أيضاً.

وجاء في المقال أيضاً أن إطلاق كوريا الجنوبية لأول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري هذا الشهر يبرهن على أنها تناقض نفسها.

كانت كوريا الشمالية قد قالت الشهر الماضي إنها ستنشر قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة على حدودها مع كوريا الجنوبية، بعد أن علقت سيول جزءاً من الاتفاق العسكري لعام 2018 بين الكوريتين، احتجاجاً على إطلاق بيونغ يانغ قمراً اصطناعياً للتجسس.

من جهتها، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن رئيس الهيئة كيم ميونغ سو زار أمس (السبت) الوحدات الأمامية بالقرب من الحدود مع الشمال، لتقييم وضع الاستعدادات في ظل تصاعد التوتر.

ويوم الجمعة حمل صاروخ من طراز «فالكون 9» تابع لشركة «سبيس إكس» أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية إلى مداره، انطلاقاً من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتعاقدت كوريا الجنوبية مع شركة «سبيس إكس» الأميركية على إطلاق ما مجموعة 5 أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025، في محاولة لتسريع هدفها المتمثل في مراقبة شبه الجزيرة الكورية على مدار 24 ساعة.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».