أدى هجوم مباغت لمجموعات إتنية مسلحة في ميانمار (بورما) إلى قطع طريقين استراتيجيين حيويين يؤديان إلى الصين، أكبر الشركاء التجاريين لهذا البلد، ووقف المبادلات التجارية الحدودية وحرمان المجموعة العسكرية الحاكمة من عائدات ضرائب وسيولة أجنبية.
تحتدم المعارك في أنحاء ولاية شان الشمالية منذ أسبوعين ما أدى إلى نزوح 50 ألف شخص تقريبا، وفق الأمم المتحدة، في أكبر تحد للجنرالات منذ استيلائهم على السلطة في 2021.
ويتسبب قطع شرياني النقل الحيويين بارتفاع الأسعار في الأسواق وعرقلة قدرة المجموعة الحاكمة على إرسال تعزيزات للتصدي للهجوم.
وقال أحد سكان بلدة ميوز على الحدود مع الصين لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه «لم نر أي شاحنة (بضائع) منذ اندلاع القتال»، مضيفا أن أصوات القصف المدفعي وإطلاق النار تُسمع باستمرار في البلدة.
في الأيام العادية تمر مئات الشاحنات يوميا محملة بالفواكه والخضار إلى الصين، وتعيد معها معدات الكترونية وأدوية ومواد استهلاكية.
في بلدة لاشيو، على مسافة 150 كلم برا، قال أهال إنهم يشعرون بتداعيات المعارك.
وقال أحد الأهالي طالبا عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية «سعر كيس الأرز كان 160,000 كيات (76 دولاراً) قبل المعارك، والسعر الآن 190,000 كيات ... وإذا استمر القتال لفترة أطول سنواجه صعوبة في الاستمرار».
وقد توقفت حركة السلع من ميوز منذ أن شنّ مقاتلو مجموعة «جيش أراكان» ومجموعة «جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار» و«جيش التحرير الوطني في تاونغ» هجومهم في 27 أكتوبر (تشرين الأول).
بدورها فإن بلدة تشينشويهاو، المركز التجاري الآخر على الحدود مع إقليم يونان الصيني، مغلقة حاليا أمام الأعمال.
والأسبوع الماضي نشر «جيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار» تسجيلا مصورا يظهر مقاتليه وهم يرفعون رايتهم على البوابة الحدودية. وأقرت المجموعة العسكرية الحاكمة فيما بعد أنها فقدت السيطرة على البلدة.
ومرّ من خلال معبرَي ميوز وتشينشويهاو أكثر من ثلث التجارة الحدودية البالغة 5,32 مليار دولار مع الدول المجاورة لميانمار، من أبريل (نيسان) إلى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وفق أرقام وزارة التجارة.
ويقول محللون إن قرابة مليار دولار من تلك التجارة تأتي من عائدات الغاز الطبيعي الذي يُضخّ إلى الصين عبر ميوز. ويمر مزيد من التجارة عبر الحدود على الأرجح من خلال السوق السوداء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن بكين علمت أن البنى التحية لم تتأثر بالاشتباكات.
يُذكر أنه منذ الانقلاب سعى الجنرالات لتوجيه الاقتصاد المتعثر بعيدا عن دول الغرب التي فرضت عقوبات عليهم وعلى أعمالهم التجارية وعمقوا العلاقات مع الجار العملاق جنوبا.
في وقت سابق هذا الشهر أعلن رئيس البنك المركزي في ميانمار إطلاق خدمة الدفع بين البنوك عبر الحدود، ما من شأنه أن يساهم في زيادة التجارة الثنائية والاستثمارات مع الصين، وفق وسائل إعلام حكومية.
لكن المعارك كانت قد اندلعت على امتداد الحدود، ما دفع بالسكان قرب تلك المنطقة للفرار إلى الصين وخنق النقل المحلي.
والحكومة العسكرية بحاجة ماسة للعملة الأجنبية لتسديد كلفة الصادرات، والأسلحة التي تحتاجها، وفق مجموعات حقوقية، للتصدي للمقاومة المسلحة لحكمها والتي ترسخت في أنحاد البلاد.
