قطعت تركيا واليونان خطوة جديدة على طريق مناقشة القضايا الخلافية العالقة التي تتسبب في توتر العلاقات بينهما من وقت لآخر.
وعقد البلدان الجاران مباحثات حول قضايا الهجرة واللجوء التي تشكل واحدة من القضايا المعقدة التي تتسبب في التوتر وتبادل الاتهامات بينهما بشكل متكرر، وذلك بعد أيام من استئنافهما المشاورات السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خلال اجتماعات عُقدت في أثينا يومي 16 و17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأجرى وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، مباحثات مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني ديميتريس كيريديس، في العاصمة أنقرة، ليل الاثنين– الثلاثاء، اتفقا خلالها على «التعاون الوثيق» في مكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين عبر الحدود بين البلدين.
وقال يرلي كايا، على حسابه في «إكس» إنه والوزير اليوناني أكدا خلال المباحثات التي شارك فيها مسؤولون من البلدين، تعزيز التعاون القائم بينهما فيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية، والعمل بشكل وثيق وتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين.
واستأنفت تركيا واليونان مشاوراتهما السياسية حول القضايا والملفات العالقة بينهما، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خلال اجتماعات في أثينا برئاسة نائبي وزيري الخارجية.
وتناولت الاجتماعات التجارة البينية والتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والتعليم والصحة والبيئة والهجرة، إلى جانب استعراض مجالات التعاون الجديدة التي يمكن إدراجها في هذه العملية ومستقبلها.
وشهدت العلاقات بين تركيا واليونان خلال العامين الماضيين تصاعداً في التوتر حول الحقوق السيادية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وهدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مراراً العام الماضي، باجتياح جزر يونانية متنازع عليها في بحر إيجه.
ودفعت كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي إلى تقارب بين أنقرة وأثينا، بعد التضامن الذي أبدته اليونان مع جارتها. واتفق البلدان على مواصلة العمل على مبادرات وأجندة إيجابية للحوار غير المشروط، من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات العالقة بينهما.
وأجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره اليوناني، يورغوس إيرابيتريتيس، خلال مباحثات في أنقرة الشهر الماضي، تقييماً شاملاً للمشكلات في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وكذلك بالنسبة للقضية القبرصية وقضيتي الهجرة والأقليات، وأكدا ثقتهما في إمكانية حل المشكلات من خلال الحوار البنّاء.
وتسعى اليونان إلى تجديد اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016 خلال اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، في مدينة سالونيك اليونانية في 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني الشهر الماضي: «نريد اتفاقاً... المناخ إيجابي، الاتفاق سيكون بشكل أساسي بين أوروبا وتركيا، إنها مشكلة أوروبية تركية».
وأوضح أن الهدف يكمن في تعديل اتفاقية عام 2016 وتوسيع نطاقها بمبادرة من اليونان: «لأن لدينا المصلحة الأكبر بصفتنا دولة تقع عند الخط الأمامي» الذي يقصده المهاجرون غير الشرعيين سعياً لدخول القارة الأوروبية.
وتقرر عقد اجتماع مجلس التعاون التركي- اليوناني رفيع المستوى، برئاسة إردوغان ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اجتماع عقده الزعيمان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقبل أشهر أعلن إردوغان تجميد المجلس بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا، بسبب تصاعد التوتر في جزر متنازع عليها في بحر إيجه؛ حيث هدد باجتياحها عسكرياً.
واتهمت تركيا اليونان بالقيام بممارسات غير إنسانية ضد المهاجرين غير الشرعيين وإلقائهم في بحر إيجه قبالة سواحلها، كما اتهمت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بالتستر على صد البحرية اليونانية بشكل قسري مهاجرين في بحر إيجه، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، ما تسبب في استقالة رئيس الوكالة الفرنسي فابريس ليغيري العام الماضي.
ويدور خلاف بين اليونان وتركيا بشأن حدودهما البحرية، ويتهم كل منهما الآخر بإساءة معاملة المهاجرين، وخصوصاً الأفغان والسوريين الذين يرغبون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وإذا كانت اليونان ترغب في تحديث اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاقها، فإن أنقرة من جانبها ترى أن تحديث الاتفاقية قد يحيي العلاقات التركية- الأوروبية.
ووقّعت تركيا والاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في 18 مارس 2016، وشملت 3 اتفاقات مرتبطة بعضها ببعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وخصوصاً من اليونان التي تعد البوابة الأولى لأوروبا من الجانب التركي، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك لدول الاتحاد (شنغن)، كما تم بموجبها تخصيص مساعدات مالية لتركيا تصل إلى 6 مليارات يورو، للمساهمة في تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
وأبدت تركيا، مراراً، استياءها من عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تعهداته بموجب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»، وتقديم المساعدات المالية بالكامل.
