داهمت الشرطة الهندية منازل 8 صحافيين وناشطين على الأقل (الثلاثاء)؛ ما يثير مخاوف حول حملة قمع في بلاد تشهد فيها حرية الإعلام تراجعاً، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وتفيد التقارير بأن الذين جرت مداهمة منازلهم مرتبطون بموقع «نيوز كليك» باللغة الإنجليزية، حيث قامت السلطات الهندية في 2021 بتقديم شكوى ضده بمزاعم تلقيه تمويلاً أجنبياً.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في أغسطس (آب) الماضي أن «نيوز كليك» ممول من قبل المليونير الأميركي نيفيل روي سينغهام، الذي قالت الصحيفة إنه «أدرج نقاطَ تحدّثٍ تابعةً للحكومة الصينية» في تغطيته، الأمر الذي نفاه سينغهام.
وقالت الصحافية في «نيوز كليك» أريتري داس إن الشرطة «اقتحمت منزلي» فجراً، وقامت باستجوابها عن عملها الصحافي، وقامت بمصادرة كومبيوترها المحمول وهاتفها والأقراص الصلبة الخاصة بها.
ووفق داس، فإن المداهمة مرتبطة بقضية ضد موقع «نيوز كليك» بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية، وهو قانون مكافحة إرهاب صارم؛ ما يجعل الحصول على كفالة أمراً مستحيلاً.
ومن جانبه، أعرب نادي مومباي للصحافة عن «قلقه العميق» إزاء هذه المداهمات، مؤكداً في بيان: «تعرُض عدد من الصحافيين المرتبطين بـ(نيوز كليك) إلى مداهمات».
وطالب النادي الشرطة بأن تتوقف عما «ينظر إليه على أنه حملة مضايقة مستهدفة ضد هؤلاء الصحافيين».
وتعرض المؤرخ والناشط سهيل هاشمي أيضاً لمداهمة مرتبطة بالموقع الإخباري.
وأكد هاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «من خلال مذكرة التوقيف التي أظهروها لي على مضض، فإن المداهمة التي استهدفت مقر إقامتي كانت مرتبطة بتحقيق يتعلق بـ(نيوز كليك)».
واضطُر هاشمي لتسليم كومبيوتره النقال وهاتفه والأقراص الصلبة التي تحتوي على أكثر من 10 سنوات من كتاباته.
ووصف المداهمة بأنها «مزيج من التخويف وقمع حرية الصحافة والتعبير».
أصوات معارضة بارزة
ولم ترد الشرطة فوراً على طلبات التعليق، وجرت المداهمات في كل من العاصمة نيودلهي ومدينة مومباي.
وأكد وزير الإعلام والإذاعة الهندي أنوراج ثاكور للصحافيين رداً على سؤال حول المداهمات: «لست بحاجة إلى تبرير».
وأكد الوزير أنه «حال ارتكاب أي شخص لخطأ، فإن لوكالات البحث الحرية في إجراء تحقيقات».
وتراجعت حرية الصحافة في الهند منذ تولي رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014، وفق نشطاء حقوقيين ونواب في المعارضة.
وحذرت منظمة «صحافيون بلا حدود» من أن «حرية الصحافة تواجه أزمة» في الهند.
ومنذ 2014، تراجعت الهند من المركز 140 إلى 161 في مؤشر حرية الصحافة، بما في ذلك 11 مركزاً إلى الوراء منذ العام الماضي.
ويشكو صحافيون منتقدون للحكومة من زيادة المضايقات، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتمتع حزب «بهاراتيا جانتا» بزعامة مودي بحضور قوي.
ويرى منتقدون أن حكومة مودي سعت للضغط على منظمات حقوقية عبر التدقيق الشديد في مواردها المالية، وتضييق الخناق على التمويل الأجنبي.
وأكدت شبكة النساء في الإعلام في الهند (الثلاثاء) أن المداهمات «الصادمة» استهدفت من وصفتهم ﺑـ«أصوات معارضة بارزة» في البلاد.
