التوتر يتصاعد بين أرمينيا وأذربيجان

انتخاب رئيس انفصالي جديد لناغورني قره باغ

جندي أرمني يستخدم منظاراً عسكرياً لمراقبة مواقع أذربيجاني (أرشيفية: رويترز)
جندي أرمني يستخدم منظاراً عسكرياً لمراقبة مواقع أذربيجاني (أرشيفية: رويترز)
TT

التوتر يتصاعد بين أرمينيا وأذربيجان

جندي أرمني يستخدم منظاراً عسكرياً لمراقبة مواقع أذربيجاني (أرشيفية: رويترز)
جندي أرمني يستخدم منظاراً عسكرياً لمراقبة مواقع أذربيجاني (أرشيفية: رويترز)

انتخب إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي المتنازع عليه رئيساً جديداً، السبت، وسط تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا. فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية للنزاع بين البلدين عبر السبل الدبلوماسية «حصراً»، وذلك على خلفية ورود «معلومات مثيرة للقلق» على حدودهما، حسبما أعلن الإليزيه. وانتخب نواب هذه المنطقة الجبلية التي تسكنها أغلبية من الأرمن غير أنه يُعترف بها دولياً بوصفها جزءا من أذربيجان، بأغلبية 22 صوتاً، سامفيل شهرمانيان (45 عاماً)، الذي كان رئيساً لمجلس الأمن في الحكومة الانفصالية. وهو يخلف أراييك هاروتيونيان الذي استقال في الأول من سبتمبر (أيلول).

سامفيل شهرمانيان يلقي كلمة بعد انتخابه رئيساً لإقليم ناغورني قره باغ السبت (أ.ف.ب)

وقبل تصويت النواب الانفصاليين، وصفت أذربيجان اختيار البرلمان الانفصالي رئيساً جديداً بأنّه «خطوة جديدة استفزازية للغاية». وقالت وزارة الخارجية في باكو في بيان: «هذا انتهاك واضح لسيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية وهو غير مقبول ولا يمكن تقبّله بأيّ حال من الأحوال». وأعلنت تركيا، حليفة باكو، أنها «لا تعترف بهذه الانتخابات غير الشرعية التي تشكل انتهاكاً لسيادة أذربيجان ووحدة أراضيها».

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّ «هذه الخطوة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وتراجعت شعبية هاروتيونيان، خصوصاً بسبب الشح الناجم عن إغلاق أذربيجان في أوائل يوليو (تموز) الطريق الوحيدة التي تربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.

تعزيزات أمنية خارج مبنى برلمان ناغورني قره باغ خلال انتخاب رئيس جديد السبت (أ.ف.ب)

وقال قبل استقالته إنّ «الصعوبات التي تشهدها البلاد قوّضت إلى حد كبير الثقة في الحكومة، وخصوصاً في الرئيس». وتأتي هذه الانتخابات مع تصاعد التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، وسط تبادل الاتهامات بين الدولتين المتخاصمتين في القوقاز بشنّ هجمات عبر الحدود في الأشهر الأخيرة. وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي في يريفان «تفاقم الوضع العسكري السياسي في منطقتنا بشكل خطر».

وأشار إلى أن أذريبجان «تركّز» قوات لها عند حدود البلدين وقرب الإقليم الجبلي الذي يسيطر عليه انفصاليون.

وأضاف «تُظهر أذربيجان نيتها القيام باستفزاز عسكري جديد ضد ناغورني قره باغ وأرمينيا». من جهتها، وضعت باكو الاتهامات في خانة «تلاعب سياسي كاذب جديد». وقالت وزارة خارجية باكو في بيان «على أرمينيا التخلي عن مطالبتها الإقليمية وإنهاء الاستفزازات العسكرية السياسية والتوقف عن وضع عقبات أمام عملية السلام».

واتهمت أرمينيا الخميس أذربيجان بالتحضير «لاستفزاز عسكري» من خلال حشد جنود على طول الحدود المشتركة بينهما وبالقرب من ناغورني قره باغ.

وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان يوم السبت أن القوات الأرمينية أطلقت النار على قواتها خلال الليل، وأن وحدات من جيش أذربيجان اتخذت «إجراءات انتقامية». وقالت إن الوحدات الأرمينية فتحت النار من أسلحة خفيفة على جنود أذربيجانيين في ساداراك شمال ناختشيفان، وهو جيب تابع لأذربيجان على الحدود مع أرمينيا وتركيا وإيران.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أرشيفية: رويترز)

وفي السياق نفسه، ذكر الإليزيه أن ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان «في سياق تقارير مثيرة للقلق عن تكديس أذربيجان وسائل عسكرية على الحدود مع أرمينيا وبالقرب من قره باغ». وأكد ماكرون مجدداً تمسكه بـ«حل الأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ»، وبـ«تسوية عادلة ودائمة للنزاع، امتثالا للقانون الدولي وعبر القناة الدبلوماسية حصراً».وستستضيف أرمينيا مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، في إشارة جديدة إلى جهودها للنأي بنفسها عن حليفتها التقليدية روسيا. لكن روسيا استدعت سفير حليفتها أرمينيا للاستفسار منه عن «إجراءات غير ودّية» اتّخذتها بلاده بعد إعلان يريفان.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها حيال «تدريبات عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية»، إضافة إلى زيارة لكييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء الأرميني وقرار يريفان الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن «السلطات الأرمينية اتخذت في الأيام الأخيرة سلسلة إجراءات غير ودية». وأوضحت أنّ السفير الأرميني أتيح له القيام ب«عرض مسهب» في مقر الخارجية، مؤكدة أنّ روسيا وأرمينيا تبقيان رغم ذلك «حليفتين مع احترام كل الاتفاقات الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة».



سجن صحافي في الصين بتهمة التجسس بعد «لقاء مع دبلوماسيين يابانيين»

الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)
الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)
TT

سجن صحافي في الصين بتهمة التجسس بعد «لقاء مع دبلوماسيين يابانيين»

الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)
الصحافي الصيني دونغ يويو (شبكة «سي إن إن» الأميركية)

قضت محكمة في بكين، اليوم (الجمعة)، بسجن الصحافي الصيني دونغ يويو 7 سنوات بتهمة التجسس، وفق ما أفادت به عائلته.

واعتُقل دونغ، كاتب العمود البارز في صحيفة «غوانغمينغ» التابعة للحزب الشيوعي، في فبراير (شباط) 2022، إلى جانب دبلوماسي ياباني في مطعم ببكين. وأُطلق سراح الدبلوماسي بعد استجواب استمر عدة ساعات، لكن دونغ (62 عاماً) اتُّهم بالتجسس العام الماضي.

وجاء في بيان شاركته عائلته مع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «محكمة الشعب الوسطى رقم 2 في بكين دانت يويو بالتجسس، وهي جريمة توجب على الادعاء إثبات أن المتهم تصرّف عن سابق علم لصالح منظمات تجسس ووكلائها».

ويسمي الحكم الدبلوماسيين اليابانيين الذين التقاهم دونغ بما في ذلك السفير حينذاك هيديو تارومي وكبير الدبلوماسيين في شنغهاي حالياً ماسارو أوكادا، عملاء «منظمة تجسس»، بحسب بيان العائلة.

الصحافي الصيني دونغ يويو (أرشيفية)

وقالت عائلة دونغ: «نشعر بالصدمة لاعتبار السلطات الصينية بشكل صارخ سفارة أجنبية منظمة تجسس، واتهامها السفير الياباني السابق وباقي الدبلوماسيين معه بأنهم جواسيس».

وفي رد فعلها على قضية دونغ، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، الجمعة، إن «الصين دولة يحكمها القانون».

وأفادت السفارة اليابانية «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها لن تعلق مباشرة على القضية. لكنّ متحدثاً باسم السفارة أفاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني، بأن «الأنشطة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية اليابانية في الخارج تتم بشكل قانوني».

ودانت «لجنة حماية الصحافيين»، «الحكم غير المنصف»، ودعت إلى الإفراج عن دونغ فوراً.

وقالت منسقة برنامج آسيا لدى اللجنة، بيه ليه يي، إن «التواصل مع الدبلوماسيين جزء من وظيفة الصحافي». وأضافت أن «هذا الحكم يكرس موقع الصين بصفتها أكبر سجن للصحافيين في العالم».

وبموجب القانون الصيني، يمكن أن يسجن الشخص المدان بالتجسس لما بين 3 و10 سنوات في القضايا متدنية الخطورة، بينما قد تشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدى الحياة في القضايا الأخطر.