وزير خارجية الهند: غياب شي وبوتين عن قمة العشرين عاديhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4529451-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A
وزير خارجية الهند: غياب شي وبوتين عن قمة العشرين عادي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
وزير خارجية الهند: غياب شي وبوتين عن قمة العشرين عادي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، لوكالة (إيه إن آي) للأنباء، إن غياب الرئيسين الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، عن قمة مجموعة العشرين التي تُعقد بعد أيام في نيودلهي ليس غير عادي ولا علاقة له ببلاده.
وأضاف في مقابلة جرى بثها، اليوم (الأربعاء)، أن مجموعة من ممثلي ودبلوماسيي دول مجموعة العشرين يتفاوضون للتوصل إلى توافق بشأن إعلان للقمة التي تُعقد في التاسع والعاشر من سبتمبر (أيلول).
ولدى سؤاله عمّا إذا كان سبب غياب بوتين وشي عن القمة هو الانزعاج من الهند، قال جايشانكار: «لا... لا أعتقد أن الأمر متعلق بالهند بأي حال... أعتقد أنه أياً كان القرار الذي سيتخذانه فهما يعلمان الأصلح. لكن لا أرى إطلاقاً الأمر بالطريقة التي أشرت إليها».
وعند سؤاله عمّا إذا كان غيابهما سيؤثر على التوصل إلى توافق والخروج بإعلان ختامي في نهاية القمة، قال الوزير: «نتفاوض حالياً... لم يبدأ العمل أمس».
لكنه أشار إلى أن التوقعات من قمة مجموعة العشرين «مرتفعة للغاية»، وأن نيودلهي تواجه تحديات فيما يتعلق بالتعامل مع «عالم صعب للغاية» يرزح حالياً تحت وطأة تبعات الجائحة والصراعات وتغير المناخ والديون والسياسة.
أعلنت طوكيو، اليوم (الجمعة)، أن وزيري الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، ونظيره الأميركي بيت هيغسيث، اتفقا خلال مكالمة هاتفية بينهما لبحث الأمن في المنطقة، على…
الصين في استراتيجية الأمن القومي الأميركية: استبعاد فوريّ وصراع مؤجّلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5219243-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%91-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%91%D9%84
الصين في استراتيجية الأمن القومي الأميركية: استبعاد فوريّ وصراع مؤجّل
تشكيل بحري من سفن أميركية وأسترالية خلال مناورة في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية - رويترز)
لا تحتاج قراءة استراتيجية الأمن القومي التي كشفتها واشنطن في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) إلى تحليل عميق للغوص بين سطور توجهاتها الآسيوية، وتحديداً الصينية. بل يمكن تلخيصها بكلمتين: «استبعاد الصين»، وهذا لا يعني اتخاذ قرار استعدائها لأنه في الواقع اتُّخذ قبل سنوات والعمل على تنفيذه لا يتوقف، فالولايات المتحدة تضع في رأس سلّم أولوياتها تقييد نفوذ الصين على مستوى العالم.
كان متوقعاً صدور وثيقة الاستراتيجية في أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول)، لكنه تأخر حتى الشهر الأخير من العام. ويُقال إن ذلك يعود إلى سعي وزير الخزانة سكوت بيسنت لتليين لغة الوثيقة تجاه الصين وتسهيل المحادثات التجارية. وقد دفع هذا كثراً لتوقع وثيقة أقل تصادمية، لكن ذلك لم يتحقق. فالنبرة العامة للوثيقة تعكس إجماعاً على التشدد حيال بكين في المكاتب والأروقة التي تُصنع فيها القرارات الاستراتيجية الأميركية.
في قراءة سريعة للوثيقة، لا تظهر منطقة المحيطين الهندي – الهادئ كنقطة محورية إلا في منتصف النَص تقريباً. وتلتزم الاستراتيجية بأن «تظفر الولايات المتحدة بالمستقبل الاقتصادي، وتمنع الصراع العسكري»، وأن تنافس بنشاط في المنطقة. وتعارض أي تغييرات أحادية للوضع الراهن في مضيق تايوان، وتدعم حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وتؤيد مجموعة الرباعية (Quad) التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، وتلتزم العمل مع الحلفاء والشركاء في دول الجنوب.
المثير للاستغراب أن كوريا الشمالية «النووية» لا تَرِد في الوثيقة. كما لا تزال الطريقة التي تعتزم بها الإدارة تحقيق التوازن بين أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية في هذه المنطقة من العالم غير واضحة، الأمر الذي يجعل الزيارة المقررة للرئيس دونالد ترمب إلى الصين في الربيع المقبل ذات أهمية حاسمة.
وحدة تايوانية في تدريب عسكري بالذخيرة الحية في 2 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
أما بشأن الصين، فتدعو الاستراتيجية إلى استعادة التوازن فيما تراه علاقة اقتصادية غير عادلة. ويتماشى هذا الموقف إلى حد كبير مع التيار السائد في السياسة الأميركية تجاه منطقة الهندي - الهادئ، والذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
*أولويتان
ومن اللافت أن الصين لا تُذكر مباشرة عند مناقشة نصف الكرة الغربي، لكن بكين هي حتماً الهدف المقصود عندما تشير الوثيقة إلى «المنافسين غير القاريين» الذين يجب دفع نفوذهم خارج المنطقة. يضاف إلى ذلك التشديد على أن منع نشوب صراع حول تايوان هو أولوية أساسية.
وإذا دلّ التركيز على الصين على شيء، فإنما يُثبت أن الصراع الحقيقي الراهن والمقبل سيكون بين واشنطن وبكين، فيما أدوار القوى الأخرى ثانوية في أفضل الأحوال، مع احتلال روسيا موقع «المتقدّم بين متساوين». لكن التركيز رافقه تبدّل في اللهجة حيال العملاق الأصفر، فقد غابت كلمات سبق أن وصفت الصين بأنها «أخطر تحدٍ جيوسياسي تواجهه الولايات المتحدة»، كما جاء في استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كذلك، لم تتضمن الوثيقة اللغة الأكثر حدّة التي وردت في استراتيجية الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترمب، والتي قالت عن الصين عام 2017 إنها تتحدى «القوة والنفوذ والمصالح الأميركية».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجنرال ستيفن غيلاند في أكاديمية وست بوينت العسكرية بولاية ميريلاند (أ.ف.ب)
وبدلاً من ذلك، ركّزت الوثيقة الأخيرة على التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين بوصفه المحور الأساسي، مع إشارات محدودة للغاية إلى قضايا السلطوية أو انتهاكات حقوق الإنسان التي لطالما شكّلت عنصراً ثابتاً في تقارير الإدارات السابقة.
في هذا السياق، قال ديفيد ساكس، الباحث في شؤون آسيا لدى مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، لـ«سي إن إن»: «لا يوجد أي ذكر لصراع النفوذ مع الصين التي تُصوَّر إلى حدّ كبير على أنها منافس اقتصادي».
و يبدو أن التحوّل في النبرة، والتركيز على البعد الاقتصادي، لقيا ترحيباً في بكين. وعندما سُئل عن استراتيجية الأمن القومي خلال مؤتمر صحافي، شدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، كوه جياكون، على فوائد «الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة».
وهذا التوجه ليس بعيداً عن دوالد ترمب، رجل الأعمال البراغماتي الذي يجيد لعبة شد الحبال والترغيب والتصلب، بهدف عقد الصفقات المجزية. وهكذا يعمل على مقايضة الرسوم الجمركية باتفاقات تجارية، وبيع الصين رقائق إلكترونية متقدمة مقابل الحصول على المعادن النادرة، فضلاً عن الحد من مستوى الانخراط مع تايوان بهدف طمأنة القيادة الصينية التي لم تتراجع عن سياسة «صين واحدة» الرامية إلى ضم الجزيرة بالحسنى أو بالقوة.
وفي المقابل تقوم إدارة ترمب بخطوات أخرى ضمن رؤية بعيدة المدى، من بينها الإعلان عن نظام دفاع صاروخي استراتيجي جديد تحت اسم «القبة الذهبية»، والالتزام ببيع أستراليا غواصات نووية، والتنسيق مع الحلفاء لتقليص الاعتماد التكنولوجي على الصين.
*مواجهة أم استيعاب؟
هل تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء القوة الصينية أم إلى الاستعداد لمنافسة طويلة الأمد؟ هل تفكّ ارتباطها الاقتصادي بالصين وتخوض معها حرباً تجارية مفتوحة أم تعيد التفاوض على شروط الانخراط معها؟ هل ستواجه أم ستستوعب؟ حتى الآن، يبدو أن الجواب هو كل ذلك في آنٍ واحد.
مقاتلة صينية تحلق قرب الأجواء الفلبينية في أغسطس الماضي (رويترز)
هنا يجدر السؤال: إذا كانت سياسة «أميركا أولاً» تعني تقديم مصالح الشعب الأميركي على الالتزامات المتوارثة في إطار نظام دولي آخذ في التراجع، فما الذي يتطلبه ذلك تحديداً من الاستراتيجية الأميركية تجاه الصين؟
يبدو أن هناك رأيين في واشنطن، الأول لا يمانع خوض حرب باردة مع الصين لاحتوائها، والثاني متعقّل أكثر ويدرك أن الصين لم تعد قوة صاعدة، بل صارت قوة هائلة، تتمتع بتفوق اقتصادي وتكنولوجي وعسكري يفوق ما امتلكه الاتحاد السوفياتي في ذروة قوته. وهي لن تنهار، ولن تخضع للإرادة الأميركية.
والواضح أن الغلبة لم تُكتب لأحد الرأيين حتى الآن، بل إن ترمب قد يعتمد خطاً وسطياً بين الاثنين فيمضي بقية ولايته في أخذ ورد مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وخلاف من هنا وتسوية من هناك.
أما على المدى الأبعد، فلا يمكن أن تستمر علاقة «التنافس المضبوط» بين الولايات المتحدة والصين. وبينما ينادي البعض ويسعى إلى «تعايشٍ طبيعي»، يشي المسار العام بمستقبلٍ يقوم على صراعٍ حاد وشرس من دون قرقعة سلاح، إلا إذا حدث ما ليس في الحسبان، مثل غزو صيني لتايوان أو حرب بين الصين وإحدى الدول المشاطئة لبحر الصين الجنوبي من حلفاء الولايات المتحدة.
تايلاند تعلن حظر التجول في إقليم حدودي بعد اتساع رقعة القتال مع كمبودياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5219211-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
فريق الإنقاذ التايلاندي ينقل جثة إلى سيارة بعد قصف مدفعي كمبودي في مقاطعة سيسكيت اليوم (أ.ب)
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
بانكوك:«الشرق الأوسط»
TT
تايلاند تعلن حظر التجول في إقليم حدودي بعد اتساع رقعة القتال مع كمبوديا
فريق الإنقاذ التايلاندي ينقل جثة إلى سيارة بعد قصف مدفعي كمبودي في مقاطعة سيسكيت اليوم (أ.ب)
أعلنت تايلاند حظر تجول في إقليم ترات بجنوب شرقي البلاد، اليوم (الأحد)، مع امتداد القتال مع كمبوديا إلى الأماكن الساحلية في منطقة حدودية متنازع عليها، وذلك بعد يومين من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الجانبين اتفقا على وقف القتال.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، الأميرال سوراسانت كونجسيري، في مؤتمر صحافي في بانكوك بعد إعلان حظر التجول: «بشكل عام، هناك اشتباكات مستمرة» منذ أن أكدت كمبوديا مجدداً انفتاحها على وقف إطلاق النار، أمس (السبت)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف أن تايلاند منفتحة على حل دبلوماسي، ولكن «على كمبوديا أن توقف العداء أولاً قبل أن نتمكن من التفاوض».
وفي السياق، تَواصَل القتال في الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث أبلغ الجانبان عن هجمات على طول الجبهة على الرغم من جهود الوساطة الدولية.
سكان نازحون في مخيم مؤقت بمقاطعة بانتي مينتشي الكمبودية (أ.ف.ب)
ولم يدخل وقف إطلاق النار الذي حثَّ عليه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، مساء السبت، حيز التنفيذ بعد. وكتب وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك بوانجكيتكيو، على منصة «إكس» في وقت متأخر من يوم السبت: «أعيد تأكيد التزام تايلاند الثابت بالسلام. لكن يجب أن يكون السلام حقيقياً ومستداماً ومبنياً على أفعال تحترم الاتفاقيات، وليس مجرد كلمات جوفاء».
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن يوم الجمعة، بعد مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكون، أن الزعيمين اتفقا على وقف جميع الأعمال العدائية «بدءاً من مساء هذا اليوم». ولم تؤكد تايلاند ولا كمبوديا الاتفاق، وقال أنوتين، السبت، إن تايلاند لم توافق على وقف إطلاق النار مع جارتها. وتجدَّد النزاع الحدودي الذي طال أمده مرة أخرى قبل أسبوع. وأعلنت تايلاند مقتل 15 جندياً وإصابة نحو 270، بينما لم تصدر كمبوديا أرقاماً رسمية للضحايا العسكريين، لكنها قالت إن 11 مدنياً قُتلوا وأُصيب 59. ويقول كلا الجانبين إن القتال أدى إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص على طول الحدود التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر. ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. ويرتبط العنف المتجدد بنزاع عمره عقود بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرقي آسيا حول مطالبات إقليمية. ويتهم كل جانب الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه سابقاً على طول الحدود. وكان البلدان قد اتفقا بالفعل على وقف لإطلاق النار في يوليو (تموز) بعد قتال عنيف. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، وقَّعا إعلاناً مشتركاً في ماليزيا بحضور ترمب، وحدَّد خطوات نحو سلام دائم. ومع ذلك، في نوفمبر (تشرين الثاني)، تم تعليق وقف إطلاق النار المتفق عليه بعد حادث جديد على الحدود.
المجلس العسكري ببورما ينفي قتل مدنيين في غارة على مستشفىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5219006-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
المجلس العسكري ببورما ينفي قتل مدنيين في غارة على مستشفى
مباني المستشفى المتضرر في ولاية راخين (أ.ب)
نفى المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، اليوم (السبت)، قتل مدنيين في غارة جوية على مستشفى أودت بحياة 30 شخصاً.
واستهدفت طائرة عسكرية في وقت متأخر الأربعاء، مستشفى مروك يو العام في ولاية راخين الغربية المتاخمة لبنغلاديش، وفقاً لعاملَين في مجال الإغاثة.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية، بأنّ «القتلى أو الجرحى لم يكونوا مدنيين؛ بل كانوا إرهابيين وداعمين لهم».
وبحسب مراقبين للنزاع، يكثّف المجلس العسكري الحاكم غاراته الجوية عاماً بعد آخر، منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد التي أعقبت استيلاءه على السلطة في انقلاب قام به في عام 2021، وأنهى الحكم الديمقراطي الذي استمر عقداً من الزمن.
والخميس، دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق، مشيرة إلى أنّ الهجوم يشكّل جريمة حرب.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الخميس، على منصة «إكس»، إنّ عاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى قُتلوا، «وتعرّضت البنى التحتية للمستشفى لأضرار بالغة، حيث دمرت غرف العمليات وجناح المرضى الرئيسي تماماً».
وراخين هي ولاية يسيطر عليها بشكل شبه كامل «جيش أراكان»، وهو قوة انفصالية من الأقليات العرقية، نشأت قبل فترة طويلة من إقدام الجيش على إسقاط الحكومة المدنية التي كانت ترأسها أونغ سان سو تشي.
وقالت القوة الانفصالية في بيان، إنّ 33 شخصاً قُتلوا وأصيب 76 بجروح في الغارة.
أما المجلس العسكري فأكد أنّه «قام بالإجراءات الأمنية اللازمة، وشنّ عملية لمكافحة الإرهاب في 10 ديسمبر (كانون الأول)، على مبانٍ يستخدمها قاعدةً جيش أراكان وقوات الدفاع الشعبية».
وكانت قوات الدفاع الشعبية انتفضت لمعارضة الانقلاب العسكري الذي حصل قبل 4 سنوات.
