ندّدت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الجمعة، بتراجع جديد للديمقراطية والحريات الأساسية في هونغ كونغ، العام الماضي، معتبرة أن مِن شأن ذلك «تعزيز الشكوك» في التزام بكين باحترام نموذج «دولة واحدة، نظامان» في هذه المنطقة.
وقالت «المفوضية الأوروبية»، في تقريرها السنوي حول هونغ كونغ: «تواصل في عام 2022 تآكل الحكم الذاتي والمبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية، والتي كان من المفترض أن تُصان حتى عام 2047 على الأقل»، وفق الاتفاقية التي أُبرمت عند إعادة بريطانيا مستعمرتها السابقة للصين في 1997.
وانتقدت بروكسل مجدداً قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2020، لوضع حدّ للتظاهرات الواسعة المؤيدة للديمقراطية، والتي أدّت إلى حملة قمع كبيرة.
وذكر التقرير أن «236 شخصاً أُوقفوا، العام الماضي، بموجب هذا القانون وغيره من القوانين المرتبطة بالأمن، في حين وُجّهت تُهم لـ145 شخصاً و5 شركات، وبلغ معدل الإدانة فيها نسبة 100 في المائة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، «كان عدد من الأشخاص ينتظرون أن يحاكَموا، ولا سيّما 47 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية شاركوا في انتخابات»، وأعضاء في «تحالف هونغ كونغ» الذي جرى تفكيكه، بالإضافة إلى قطب الإعلام جيمي لاي، الموقوف منذ نهاية عام 2020، والذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة؛ لاتهامه بـ«التواطؤ مع قوى أجنبية».
وتابعت «المفوضية الأوروبية»، في تقريرها: «تراجعت حرية الصحافة بشكل ملحوظ في عام 2022. أُوقف صحافيون، ووُجّهت إليهم تُهم، وعلّق عدد من الوسائل الإعلامية المستقلة أنشطتها».
وقال مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل: «طوال عام 2022، استمرّ التذرّع بقانون الأمن القومي وتشريعات أخرى، لطمس المعارضة والتعددية».
على المستوى الاقتصادي، تحافظ هونغ كونغ على استقلالها النقدي والتجاري، ولا تزال وجهة مفضّلة للاستثمارات رغم الركود، وفق التقرير الذي ذكّر بأن «الاتحاد الأوروبي»، الممثل «بأكثر من 1600 شركة» في هونغ كونغ، هو ثالث أكبر شريك تجاري للمدينة.
ومع ذلك كان للتطور السياسي «تأثير سلبي على مناخ الأعمال»، خصوصاً للشركات الأجنبية، في حين شهدت هونغ كونغ انهيار ديناميتها الاقتصادية؛ بسبب القيود الصارمة ضد تفشي «كوفيد-19».
وأشار تقرير «المفوضية الأوروبية» إلى أن الاجتماع السنوي بين مسؤولي «الاتحاد الأوروبي» وهونغ كونغ لم يُعقَد في 2022 للسنة الثالثة على التوالي، بسبب قيود «كوفيد-19».
