31 قتيلاً على الأقل بانزلاق تربة حول منجم لليشم في بورما

عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)
عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)
TT

31 قتيلاً على الأقل بانزلاق تربة حول منجم لليشم في بورما

عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)
عمّال إنقاذ ينتشلون جثة قرب منجم اليشم في بورما (رويترز)

ارتفعت حصيلة قتلى انزلاق تربة في منجم يشم غير منظم في منطقة نائية ببورما (ميانمار) إلى 31 شخصاً، وما زال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، كما أفاد عناصر الإنقاذ الأربعاء.

ووقعت الكارثة الأحد قرب بلدة هباكانت في شمال كاشين بعدما هطلت أمطار غزيرة واجتاحت فيضانات المنطقة مطلع الأسبوع.

ويُعَدّ تعدين اليشم في بورما تجارة مربحة بسبب ارتفاع الطلب على هذا المعدن من الصين المجاورة، لكن القطاع غير المنظم يشهد مقتل عمال بشكل متكرر.

وقال عامل إنقاذ لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف اسمه: «عثرنا على ست جثث أخرى هذا الصباح». وأضاف أن ثمانية أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين فيما أعمال البحث متواصلة.

وكان على عناصر الإنقاذ الحفر في الوحل الكثيف لانتشال بعض الجثث، فيما اكتُشفت جثث أخرى طافية في المياه.

وقال رجال الإنقاذ إن كومة ضخمة من التراب يبلغ ارتفاعها ما بين 150 إلى 180 مترا خلّفتها عمليات التنقيب، انهارت بسبب الأمطار الغزيرة.

جثث موضوعة في أكياس بلاستيكية بمنطقة الانهيار الطيني في بورما (أ.ف.ب)

وتسبب موسم الأمطار بتعليق عمليات التعدين. لكن يعتقد أن من حوصروا بسبب انزلاق التربة هم من السكان المحليين الذين كانوا يحاولون العثور على شيء ذي قيمة في الوحل.

وكانت أمطار موسمية غزيرة قد أدت العام 2020 إلى أسوأ كارثة مع طمر 300 عامل منجم في انزلاق تربة في جبل هباكانت قلب منطقة المناجم هذه قرب الحدود الصينية.

وساعد اليشم والموارد الطبيعية الأخرى الوفيرة في شمال بورما، ومنها الخشب والذهب والعنبر، في تمويل الجانبين خلال حرب أهلية استمرت عقودا بين المتمردين من إتنية كاشين والجيش.

وفيما يطالب ناشطون بيئيون وجماعات حقوقية منذ فترة طويلة بإصلاحات، فإن الانقلاب العسكري في 2021 قضى على الآمال في وضع معايير أفضل لهذا القطاع، وفقا لهيئات رقابة دولية.

وبعد الانقلاب، حضّت مجموعة «غلوبل ويتنس» المستهلكين على مقاطعة اليشم والأحجار الكريمة من بورما، محذّرة من أن هذه التجارة قد تصبح «صندوقا تمويليا» للقمع العسكري.

وقتل أكثر من 3900 مدني منذ الانقلاب، بحسب مجموعة مراقبة محلية.



فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد

قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
TT

فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد

قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)

استمر العنف في الارتفاع في مقاطعتين مضطربتين في باكستان مع مواصلة الجيش المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال غربي وجنوب غربي البلاد. غير أن الغارات والعمليات العسكرية فشلت على ما يبدو في منع الجماعات الإرهابية من تنفيذ هجمات مميتة على قوات الأمن.

يُذكر أن قوات الأمن الباكستانية تقوم بعمليات مكافحة تمرد منخفضة الكثافة في جنوب غربي وشمال غربي البلاد. بيد أن العنف آخذ في الارتفاع في هذه المناطق، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة بحثية مقرها إسلام آباد.

القوات الباكستانية بعد اعتقالها لمسلحين في جنوب البلاد (الجيش الباكستاني)

وقد تجاوز الآن مجموع عدد الوفيات الناجمة عن أعمال العنف الإرهابية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 الأرقام المسجلة في عام 2023 بأكمله. فقد قُتل ما لا يقل عن 1534 شخصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بالمقارنة مع 1523 حالة وفاة مسجلة طوال السنة الماضية. ويبدو أن الحكومة الباكستانية عاجزة عن منع تصاعد أعمال العنف في البلاد في مواجهة استمرار وتيرة المصادمات بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية الباكستانية قرب الشريط القبلي. وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات الأمنية، فقد سجلت الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) زيادة مذهلة في عدد الوفيات بنسبة بلغت 90 بالمائة مقارنة بالربع السابق. وقد وقعت جميع الوفيات تقريباً المسجلة خلال هذه الفترة - نحو 97 بالمائة - في خيبر بختونخوا وبلوشستان، وهو ما يمثل أعلى عدد من الضحايا في المنطقة خلال عقد من الزمن. وفي شهر سبتمبر، نفذت قوات الأمن الباكستانية عدة عمليات قائمة على الاستخبارات في مناطق الحدود الباكستانية - الأفغانية جرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار بين قواتها والمسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين مسلحاً.

مركبات محترقة بعد هجوم شنه الانفصاليون البلوش بمنطقة مساخيل في بلوشستان (وسائل إعلام باكستانية)

وتكمن المشكلة في أنه كلما زاد عدد المسلحين الذين يُقتلون على أيدي قوات الأمن الباكستانية، زاد عدد المسلحين الذين يشقون طريقهم عائدين إلى الأراضي الباكستانية من المدن والبلدات الحدودية في أفغانستان. وفي بعض الأحيان ينجح الجيش الباكستاني في منع هؤلاء الإرهابيين من دخول باكستان. ولكن في أغلب الأحيان، وبسبب طبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، ينجح المسلحون في دخول الأراضي الباكستانية من دون أي مانع أو عائق.

فرقة من القوات الخاصة العسكرية الباكستانية خلال عرض اليوم الوطني (الجيش الباكستاني)

وكما يقول مسؤول عسكري باكستاني في 19 سبتمبر، اكتشفت قوات الأمن في منطقة سبينووام العامة، في إقليم وزيرستان الشمالي، حركة لمجموعة من سبعة إرهابيين، كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية.

وشهدت باكستان أكثر الفترات عنفاً في العام حتى الآن، حيث شهد الربع الثالث من عام 2024 زيادة حادة في الإرهاب؛ إذ قُتل نحو 722 شخصاً، من بينهم مدنيون وأفراد أمن ومسلحون، في حين أصيب 615 آخرون في 328 حادثة مسجلة.

وتشير تقارير المراكز البحثية الباكستانية إلى أن عدد الفصائل المتحالفة مع حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة قد ارتفع إلى 60 فصيلاً، وكان فصيل «نعيم بخاري» من جماعة «عسكر جنجوي» أحدث إضافة إرهابية.

«جيش تحرير بلوشستان»

ورغم أن العديد من الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها، فقد أعلنت عدة جماعات، بما في ذلك «جيش تحرير بلوشستان»، و«جيش بلوشستان المتحد»، وحركة «طالبان» الباكستانية، وجماعة «غول باهادور»، مسؤوليتها عن حوادث محددة بارزة.

إضافة إلى ذلك، يشتبه في أن جماعة «جيش العدل» المسلحة، التي تتخذ من إيران مقراً لها، متورطة في هجمات معينة في بلوشستان، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. وأفاد التقرير بأنه «في حين شهدت منطقة خيبر بختونخوا زيادة كبيرة في العنف؛ إذ سجلت 77 بالمائة و159 بالمائة زيادة في الهجمات على التوالي، شهدت مقاطعات أخرى مثل البنجاب والسند انخفاضاً نسبياً في النشاط الإرهابي».

قوات عسكرية باكستانية خلال مسيرة في جبال وزيرستان الشمالية المغطاة بالثلوج (وسائل إعلام باكستانية)

وأضاف: «الزيادة في قوة شرطة خيبر بختونخوا وبلوشستان تشير إلى وجود جهد مركز من جانب الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار هذه المناطق. وقد تحمل المدنيون وطأة هذا العنف؛ إذ يمثلون 66 بالمائة من الوفيات، يليهم أفراد الأمن والمسؤولون الحكوميون».

وشكلت الهجمات التي استهدفت المدنيين وأفراد الأمن وممثلي الحكومة نسبة 82 بالمائة من جميع الحوادث، مما يعكس اتجاهاً مقلقاً يتمثل في تحويل المتمردين تركيزهم بعيداً عن المواجهات المباشرة مع قوات الأمن إلى استهداف أكثر المجموعات ضعفاً.