أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، جمع أدلة تظهر «زيادة حادة» في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ميانمار قد تسهم في تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وأكدت آلية التحقيق المستقلة لميانمار التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2018، أن «الأدلة المجمعة تؤشر إلى زيادة حادة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، مع اعتداءات عامة ومنهجية ضد المدنيين».
وتتماشى خلاصات التقرير السنوي للآلية مع معطيات جمعتها وكالات أممية أخرى ومنظمات غير حكومية أو دول بشأن أعمال العنف التي تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري لعام 2021.
وأشارت آلية التحقيق إلى أن الأدلة قد تسهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، متّهمة جيش ميانمار ومجموعات مسلحة مرتبطة به «بارتكاب جرائم حرب تزداد وتيرتها وضراوتها».
وخصّت الآلية بالذكر تنفيذ الجيش ضربات جوية عشوائية، وتدمير قرى وارتكاب مجازر بحق المدنيين والموقوفين، إضافة إلى التعذيب والعنف الجنسي.
الإطاحة بحكم أونغ سان سو تشي
وتسبب الانقلاب وإطاحة الحكم المدني بزعامة أونغ سان سو تشي، في حالة من الفوضى أدت لنزوح أكثر من مليون شخص، وفق الأمم المتحدة. كما قُتل أكثر من 3800 شخص، وفق مجموعة مراقبة محلية.
وقال رئيس آلية التحقيق نيكولاس كومجيان، إن «كل حياة تُزهق في ميانمار مأساة، لكن الدمار الذي يلحق بمجتمعات بأكملها جراء الضربات الجوية وإضرام النيران في القرى صادم على وجه الخصوص».
ولم تأذن سلطات ميانمار لأعضاء آلية التحقيق المستقلة بزيارة البلاد، لكنهم التقوا أكثر من 700 مصدر وجمعوا وحللوا «أكثر من 23 مليون عنصر معلوماتي»، خصوصاً روايات لشهود ووثائق وصوراً وفيديوهات وأدلة الطب الشرعي وصوراً من الأقمار الاصطناعية.
وأكدت الآلية التي تتعاون مع أطراف عدة من بينها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، رغبتها في «تسريع عملية جمع الأدلة بشأن الجرائم الدولية الأكثر خطورة» لمشاركتها مع المحققين والمدّعين والمحاكم القادرة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتركّز آلية التحقيق المستقلة خصوصاً على مسؤولية أفراد بعينهم يتقدمهم المسؤولون الكبار. ورأى التقرير أن «تجاهل السلطات العليا لهذه الجريمة قد يؤشر إلى أنها تقف خلفها».
