أعلن المجلس العسكري في بورما (ميانمار)، الاثنين، تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، الأمر الذي سيؤدي عملياً إلى تأجيل الانتخابات المقرّر إجراؤها في أغسطس (آب) المقبل.
وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، أعمال عنف دامية أوقعت آلاف القتلى والجرحى وتسببت بنزوح مئات الآلاف منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط) 2021، وتلته حملة قمع دموية على المعارضة.
ويواجه المجلس العسكري مجموعات متمردة معارضة للحكم العسكري.
وصرّح الرئيس بالوكالة مينت سوي، خلال اجتماع للمجلس الوطني للأمن والدفاع المدعوم من المجلس العسكري، بأنّ حالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية يوليو (تموز) «ستُمدّد لـ6 أشهر إضافية بدءاً من 1 أغسطس 2023».
ويفرض دستور عام 2008 الذي صاغه الجيش في بورما، والذي قال المجلس العسكري إنه لا يزال ساري المفعول، إجراء انتخابات جديدة في غضون 6 أشهر من رفع حالة الطوارئ.
وكان المجلس العسكري وعد في السابق بإجراء انتخابات جديدة بحلول أغسطس من هذا العام.
وبرر قائد المجلس العسكري مين أونغ هلينغ، خلال الاجتماع، قرار تمديد حالة الطوارئ باستمرار المعارك والهجمات في مناطق ساغاينغ وماغواي وباغو وتانينثاري، بالإضافة إلى ولايات كارين وكايا وتشين.
وقال: «علينا أن نواصل لفترة من الوقت واجبنا من أجل الاستعداد المنهجي، إذ ينبغي لنا عدم إجراء الانتخابات المقبلة بصورة متسرّعة».
وكان المجلس العسكري مدّد مرسوم الطوارئ هذا العام، غداة إعلان المجلس الوطني للأمن والدفاع أنّ الوضع «لم يعد إلى طبيعته بعد».
وقال مين أونغ هلينغ في ذلك الوقت إنّ أكثر من ثلث مناطق ميانمار الـ330 خارجة عن «السيطرة التامة» للجيش.
ويرى محللون أنّ «قوات الدفاع الشعبية» التي نشأت لمواجهة الانقلاب فاجأت المجلس العسكري بفاعليتها، وأدخلت الجيش في مستنقع دموي.
ويقول معارضون وجماعات حقوقية إن المجموعات التابعة للمجلس العسكري أضرمت النيران في القرى ونفّذت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، كما نفذت ضربات جوية وقصفاً مدفعياً لمعاقبة الجماعات المعارضة لحكمها.
ولمّح مين أونغ هلينغ في يوليو (تموز) إلى أنّ الجيش قد يمدّد حالة الطوارئ ويؤجّل الانتخابات الموعودة، مؤكداً الحاجة إلى بذل جهود أكبر لإنهاء الاضطرابات.
بعد الإطاحة بحكومتها، خضعت سو تشي (78 عاماً) لسلسلة من المحاكمات التي وصفتها جماعات حقوقية بأنّها صورية، وحكم عليها بالسجن 33 عاماً.
وقال وزير الخارجية التايلاندي، هذا الشهر، إنه التقى سو تشي في أول لقاء لها يتم الإعلان عنه مع مبعوث أجنبي منذ الإطاحة بها.
وتعثّرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بقيادة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، في ظلّ رفض الجيش التحاور مع خصومه.
وتسبّبت الحملة التي شنّها الجيش على المعارضة في مقتل أكثر من 3800 شخص واعتقال أكثر من 24 ألفاً، وفقاً لمجموعة مراقبة محلية.
ويقول المجلس العسكري إن أكثر من 4 آلاف مدني قتلوا بأيدي «إرهابيين» منذ توليه السلطة.
