مقتل ثلاثة طلاب في ميانمار بغارة للجيش

قُتل ثلاثة طلاب على الأقل في غارة شنها الجيش (رويترز)
قُتل ثلاثة طلاب على الأقل في غارة شنها الجيش (رويترز)
TT

مقتل ثلاثة طلاب في ميانمار بغارة للجيش

قُتل ثلاثة طلاب على الأقل في غارة شنها الجيش (رويترز)
قُتل ثلاثة طلاب على الأقل في غارة شنها الجيش (رويترز)

قُتل ثلاثة طلاب على الأقل في غارة شنها الجيش في وقت مبكر في شمال غربي البلاد، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن اتحاد طلابي اليوم (الجمعة).

وتشهد ميانمار دوامة عنف منذ الانقلاب الذي أطاح أونغ سان سو تشي وحكومتها في فبراير (شباط) 2021 وأعقبته حملة قمع خلفت آلاف القتلى.

ويقاتل الجيش «قوات الدفاع الشعبي» التي تشكلت بعد الانقلاب، إضافة إلى متمردين إثنيين يخوضون معارك ضده منذ سنوات طويلة ويسيطرون على مساحات واسعة من البلاد.

وأعلنت اتحادات طلبة عموم ميانمار في منشور على «فيسبوك»، أن الطلاب قُتلوا خلال مداهمة شُنت (الجمعة) على مكتب كان يقيم فيه نشطاء في بلدة بودالين بمنطقة ساغاينغ.

وباتت ساغاينغ معقلاً لمقاومة المجموعة العسكرية.

وكان اتحاد الطلبة نشر الأسبوع الماضي صوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لناشطين من الطلاب يقومون بالاحتجاج ضد المجلس العسكري حاملين لافتات وأعلاماً.

وأكد قروي محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الطلاب الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم بين أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات، قُتلوا نتيجة إصابتهم بالطعن.

وقال: «أقدموا على طعنهم بسكاكين في صدورهم وتقطيع ألسنتهم».

وأشار إلى إحراق خمسة منازل على الأقل واعتقال عدد غير معروف من الأشخاص.

وأشارت منظمة محلية لرصد حقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 3700 شخص من المدنيين منذ الانقلاب.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.