شهدت اليابان انخفاضاً قياسياً في عدد سكانها عام 2022، بحسب بيانات حكومية صدرت، اليوم (الأربعاء)، في وقت تكثف الحكومة اليابانية التدابير، في مسعى لزيادة معدل المواليد المنخفض للغاية.
بلغ عدد السكان الذين يحملون الجنسية اليابانية 122.42 مليون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، أي أقل بنحو 800500 شخص عن عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الداخلية.
وأشارت الوزارة إلى أن التراجع الذي بلغ 0.65 في المائة هو الأعلى منذ عام 1968، عندما تم توفير الإحصاءات القابلة للمقارنة.
للمرة الأولى، سجلت جميع مقاطعات البلاد (وعددها 47) انخفاضاً في عدد سكانها.
وتشهد دول صناعية عدة انخفاضاً في معدلات المواليد، لكن هذا الاتجاه واضح بشكل خاص في الأرخبيل الياباني، حيث لا يكف عدد السكان عن الانخفاض منذ 14 سنة متتالية.
ونحو 30 في المائة من سكان اليابان هم في سن 65 عاماً وما فوق، ما يضع البلاد في المرتبة الثانية عالمياً بعد موناكو.
في المقابل، ارتفع عدد الأجانب المقيمين في البلاد بنحو 289498 نسمة العام الماضي، أي بزيادة قدرها 10.7 في المائة، ليصل عددهم الإجمالي إلى نحو 3 ملايين نسمة، وهو رقم قياسي.
كما تزامن الارتفاع الحاد مع تخفيف قيود السفر إلى اليابان للحد من انتشار فيروس «كورونا»، العام الماضي.
وتفرض اليابان قواعد هجرة صارمة نسبياً، لكن الحكومة تعمل على تخفيفها تدريجياً لمواجهة الافتقار إلى اليد العاملة.
وفي يناير، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن اليابان «توشك أن تعجز عن الاستمرار في العمل كمجتمع».
سجل الأرخبيل أقل من 800 ألف ولادة في عام 2022، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقاً لأرقام صدرت في وقت سابق هذا العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي اليوم إن «الانخفاض في عدد الأطفال والسكان قضية مهمة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحماية الاجتماعية لليابان».
