حذرت سيول الجمعة بيونغ يانغ من أن استخدام أسلحتها النووية سيعني «نهاية» نظام كيم جونغ أون، بعد أن هددت كوريا الشمالية برد نووي على الانتشار العسكري الأميركي المتزايد في شبه الجزيرة.
تدهورت العلاقات إلى أدنى المستويات بين الكوريتين، إذ دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز تطوير الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، بينما كثفت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي وأجرتا تدريبات عسكرية مشتركة.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنه كما أكدت سيول وواشنطن «بوضوح» من قبل، فإن «أي هجوم نووي ضد الحلف سيقابل برد فوري وساحق وحاسم». وأضافت أنه إذا حدث ذلك فإن «النظام الكوري الشمالي سيشهد نهايته».
وكان وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام صرح الخميس بأن زيارة غواصة أميركية ذات قدرة نووية لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قد تبرر استخدام بيونغ يانغ السلاح النووي.
وقالت سيول إن رسو الغواصة الأميركية في بوسان بجنوب البلاد، ما هو إلا «رد دفاعي مشروع» على التهديدات النووية المتواصلة لبيونغ يانغ.
وتقرر توقف هذه الغواصة خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى واشنطن في أبريل (نيسان)، التي أصدر خلالها مع الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيرا شديد اللهجة لبيونغ يانغ بشأن عواقب اللجوء إلى أسلحة نووية.
وتعود آخر مرة نشرت فيها الولايات المتحدة غواصة ذات قدرات نووية في كوريا الجنوبية إلى 1981.
وتبنت كوريا الشمالية العام الماضي قانوناً نووياً واسع النطاق يحدد مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تستخدم فيها أسلحتها النووية تحت التهديد بما في ذلك لضربات استباقية.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة إن «كوريا الشمالية هي الكيان الوحيد الذي أقر قانون سياسة القوات النووية الذي ينص على ضربات استباقية غير مشروعة».
وأضافت أن بيونغ يانغ تجري «تدريبات هجومية وقائية وتطلق تهديدات بضربات نووية» ضد تحالف سيول وواشنطن.
وكان كيم جونغ أون أعلن عن قانونه النووي الجديد العام الماضي، مؤكدا أن وضع البلاد كقوة نووية «لا رجوع عنه»، ما يقضي فعلياً على إمكانية إجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي.
والقانون النووي غامض ويؤكد أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم أسلحتها النووية إذا رأت أن «هجوما بالأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى... بات قريبا».
وقال محللون إن هذا يمكن أن يستخدم لتبرير استخدام محتمل من قبل كوريا الشمالية لسلاح نووي حتى في مواجهة هجمات تقليدية.
وكان قانون السياسة النووية لعام 2013 الذي انتهى العمل به الآن، يقضي بإمكانية استخدام كوريا الشمالية لأسلحتها النووية «لصد غزو أو هجوم بأسلحة نووية من دولة معادية بما في ذلك شن ضربات انتقامية».
لكن القانون المعتمد حديثاً يتضمن خمسة سيناريوهات من المبرر فيها استخدام الأسلحة النووية.
وإلى جانب هجوم على القيادة الشمالية أو نظام القيادة والتحكم النووي، تشمل السيناريوهات «وضعا حتميا للتصدي لأزمة كارثية لوجود الدولة» و«الحاجة إلى عملية لمنع توسع الحرب وإطالة أمدها».
وقال يانغ مو جين رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية إن التطور الأخير يظهر أن بيونغ يانغ «تنوي تجميع مبررات لردها النووي» في ظل عقيدتها المعدلة.
وأضاف أن كوريا الشمالية تستفيد من «الوجود الاستراتيجي النووي الأميركي في شبه الجزيرة الكورية» لتبرير سلوكها.
عقدت واشنطن وسيول أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية في العاصمة الكورية الجنوبية الثلاثاء لتحسين ردهما المشترك على أي هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية.
ويأتي البيان الكوري الجنوبي بينما يُعتقد أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ محتجز لدى كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود الثلاثاء خلال زيارة سياحية إلى المنطقة المنزوعة السلاح. ولم تصدر بيونغ يانغ أي تعليق بشأنه حتى الآن.
واعتقل النظام الكوري الشمالي في الماضي أميركيين واستخدمهم ورقة مساومة.
