7 قتلى على خلفية انتخابات محلية في الهند

رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
TT

7 قتلى على خلفية انتخابات محلية في الهند

رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات في الهند، اليوم السبت، بعد اشتباكات حول انتخابات محلية في البنغال الغربية، وهي ولاية تشهد اعمال عنف سياسية متكررة خلال الحملات الانتخابية.

وعمل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على موطئ قدم في الولاية، التي لطالما حكمها حزب شيوعي لفترات طويلة من تاريخها، في مسعى منه لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية.

ويقوم ناخبون حاليا بالتصويت في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من أصل 200 ألف مرشح في الولاية التي يقطنها 104 ملايين شخص.

وقال المدير العام لقوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية جواد شاميم لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل سبعة أشخاص واصيب العشرات بجروح في أعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في أنحاء الولاية».

وأكد شرطي آخر طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن خمسة من القتلى هم من حزب مؤتمر ترينامول الحاكم للولاية. والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعضاء في أحزاب مختلفة وهم يتجولون في الشوارع بالهراوات، بالإضافة إلى اخذ صناديق اقتراع واضرام النار فيها خارج مراكز الاقتراع.

وأعلنت الشرطة أيضا ضبط أكثر من 200 قنبلة بدائية، وهي قنابل يتم بيعها بسعر بخس في السوق السوداء بهدف تشويه الناخبين أو تخويفهم.

يُذكر أن ماماتا بانيرجي من حزب مؤتمر ترينامول تحكم الولاية منذ عام 2011، عندما هزم حزبها الإدارة الشيوعية التي حكمت الولاية لثلاثة عقود.

وبانيرجي منتقدة شديدة لرئيس الوزراء مودي وتتهم حزبه القومي الهندوسي بمحاولة ادخال سياسات طائفية مثيرة للانقسام إلى ولايتها التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة. وفي المقابل، يتهم مودي إدارتها بالفساد.

تعود جذور العنف السياسي في هذه الولاية لعقود، مع تسجيل الشرطة آلاف عمليات القتل وقت الانتخابات منذ ستينات القرن الماضي.



بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
TT

بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، السبت، إصدار عفو عن نحو 6 آلاف سجين، في بادرة سنوية بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن أكثر من 5800 معتقل، بينهم نحو 180 أجنبياً، سيمنحون العفو بمناسبة احتفال بورما بذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا في الرابع من يناير (كانون الثاني) 1948.

وأدين 600 منهم بموجب المادة 505 من القانون الجنائي، وفق ما أوضح المتحدث باسم المجلس، زاو مين تون، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

وتنصّ هذه المادة على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 سنوات على كل مَن يقوم بعمل من شأنه الإضرار بسمعة الجيش.

وأوضح المتحدث بأن «أغلبية» الأجانب الذين منحوا العفو من التايلانديين الذين أوقفوا في كازينوهات على الحدود بين البلدين.

وأشار الجيش إلى أنه اتخذ هذا القرار «لأسباب إنسانية، ومن باب الرأفة».

كما أعلن تخفيف عقوبة 144 شخصاً، حُكم عليهم بالسجن المؤبد، إلى السجن لمدة 15 عاماً.

ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021، الذي أطاح بتجربة ديمقراطية قصيرة في بورما، اعتقل الجيش آلاف الأشخاص.

وتمنح الحكومة بانتظام العفو لآلاف السجناء خلال الاحتفالات بمناسبات وطنية أو الأعياد البوذية. ففي عام 2024، أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 9 آلاف سجين في ذكرى الاستقلال.

وصباح السبت، أقيم الحفل السنوي في العاصمة نايبيداو تحت حراسة مشددة، أمام جمهور ضم نحو 500 عضو من الحكومة والجيش.

وألقى نائب قائد الجيش، سو وين، كلمة نيابة عن رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، الذي كان غائباً.

وجدّد سو وين دعوة المجلس العسكري لعشرات المجموعات العرقية المعارضة، لإلقاء السلاح و«تسوية الوضع السياسي بالوسائل السلمية». كما أكد مجدداً التزام الجيش بتنظيم انتخابات ديمقراطية؛ داعياً إلى الوحدة الوطنية.