7 قتلى على خلفية انتخابات محلية في الهند

رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
TT

7 قتلى على خلفية انتخابات محلية في الهند

رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات في الهند، اليوم السبت، بعد اشتباكات حول انتخابات محلية في البنغال الغربية، وهي ولاية تشهد اعمال عنف سياسية متكررة خلال الحملات الانتخابية.

وعمل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على موطئ قدم في الولاية، التي لطالما حكمها حزب شيوعي لفترات طويلة من تاريخها، في مسعى منه لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية.

ويقوم ناخبون حاليا بالتصويت في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من أصل 200 ألف مرشح في الولاية التي يقطنها 104 ملايين شخص.

وقال المدير العام لقوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية جواد شاميم لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل سبعة أشخاص واصيب العشرات بجروح في أعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في أنحاء الولاية».

وأكد شرطي آخر طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن خمسة من القتلى هم من حزب مؤتمر ترينامول الحاكم للولاية. والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعضاء في أحزاب مختلفة وهم يتجولون في الشوارع بالهراوات، بالإضافة إلى اخذ صناديق اقتراع واضرام النار فيها خارج مراكز الاقتراع.

وأعلنت الشرطة أيضا ضبط أكثر من 200 قنبلة بدائية، وهي قنابل يتم بيعها بسعر بخس في السوق السوداء بهدف تشويه الناخبين أو تخويفهم.

يُذكر أن ماماتا بانيرجي من حزب مؤتمر ترينامول تحكم الولاية منذ عام 2011، عندما هزم حزبها الإدارة الشيوعية التي حكمت الولاية لثلاثة عقود.

وبانيرجي منتقدة شديدة لرئيس الوزراء مودي وتتهم حزبه القومي الهندوسي بمحاولة ادخال سياسات طائفية مثيرة للانقسام إلى ولايتها التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة. وفي المقابل، يتهم مودي إدارتها بالفساد.

تعود جذور العنف السياسي في هذه الولاية لعقود، مع تسجيل الشرطة آلاف عمليات القتل وقت الانتخابات منذ ستينات القرن الماضي.



رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يدعو لعدم استخدام العنف عند تنفيذ مذكرة اعتقال يون

أنصار الرئيس المعزول يون سوك يول ينظمون مظاهرة بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول - كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المعزول يون سوك يول ينظمون مظاهرة بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول - كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يدعو لعدم استخدام العنف عند تنفيذ مذكرة اعتقال يون

أنصار الرئيس المعزول يون سوك يول ينظمون مظاهرة بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول - كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المعزول يون سوك يول ينظمون مظاهرة بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول - كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

قال مكتب تشوي سانغ-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية في بيان إن تشوي دعا اليوم الاثنين الأمن الرئاسي والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل.

وجرت محاولة سابقة لاعتقال يون في الثالث من يناير (كانون الثاني) لكنها باءت بالفشل بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمع يون الحصين بوسط العاصمة سيول.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية الجلسة الرسمية الأولى في المحاكمة غداً الثلاثاء.

سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن، أحد محاميه، (الأحد)، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ«الأمن».

وقال يون كاب - كيون: «ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني)»، مضيفاً: «الرئيس يعتزم المثول (...) بمجرد حل المخاوف الأمنية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، لكن سرعان ما أحبط النواب هذه المحاولة.

وأدى عزل البرلمان يون سوك يول إلى كفّ يده عن مزاولة مهامه، إلا أنه لا يزال رئيساً، بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل. وأمام المحكمة مهلة حتى منتصف يونيو (حزيران) للقيام بذلك.

وحددت المحكمة 5 جلسات؛ من 14 يناير إلى 4 فبراير (شباط). وستُجرى المحاكمات كما هو مقرَّر لها، حتى في غياب يون.