7 قتلى على خلفية انتخابات محلية في الهند

رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
TT

7 قتلى على خلفية انتخابات محلية في الهند

رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)
رجال أمن يحرسون مركز اقتراع في ضواحي كالكوتا (أ.ف.ب)

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح عشرات في الهند، اليوم السبت، بعد اشتباكات حول انتخابات محلية في البنغال الغربية، وهي ولاية تشهد اعمال عنف سياسية متكررة خلال الحملات الانتخابية.

وعمل حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات الأخيرة من أجل الحصول على موطئ قدم في الولاية، التي لطالما حكمها حزب شيوعي لفترات طويلة من تاريخها، في مسعى منه لتوسيع نفوذه خارج المناطق الشمالية الناطقة بالهندية.

ويقوم ناخبون حاليا بالتصويت في انتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية من أصل 200 ألف مرشح في الولاية التي يقطنها 104 ملايين شخص.

وقال المدير العام لقوات الشرطة في ولاية البنغال الغربية جواد شاميم لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل سبعة أشخاص واصيب العشرات بجروح في أعمال عنف متعلقة بالانتخابات في قرى مختلفة في أنحاء الولاية».

وأكد شرطي آخر طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن خمسة من القتلى هم من حزب مؤتمر ترينامول الحاكم للولاية. والقتيلان الآخران من حزب بهاراتيا جاناتا والحزب الشيوعي الهندي في غرب البنغال.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أعضاء في أحزاب مختلفة وهم يتجولون في الشوارع بالهراوات، بالإضافة إلى اخذ صناديق اقتراع واضرام النار فيها خارج مراكز الاقتراع.

وأعلنت الشرطة أيضا ضبط أكثر من 200 قنبلة بدائية، وهي قنابل يتم بيعها بسعر بخس في السوق السوداء بهدف تشويه الناخبين أو تخويفهم.

يُذكر أن ماماتا بانيرجي من حزب مؤتمر ترينامول تحكم الولاية منذ عام 2011، عندما هزم حزبها الإدارة الشيوعية التي حكمت الولاية لثلاثة عقود.

وبانيرجي منتقدة شديدة لرئيس الوزراء مودي وتتهم حزبه القومي الهندوسي بمحاولة ادخال سياسات طائفية مثيرة للانقسام إلى ولايتها التي تعيش فيها أقلية مسلمة كبيرة. وفي المقابل، يتهم مودي إدارتها بالفساد.

تعود جذور العنف السياسي في هذه الولاية لعقود، مع تسجيل الشرطة آلاف عمليات القتل وقت الانتخابات منذ ستينات القرن الماضي.



 كوريا الجنوبية تحظر سفر الرئيس على خلفية «الأحكام العرفية»

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)
TT

 كوريا الجنوبية تحظر سفر الرئيس على خلفية «الأحكام العرفية»

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية بالشموع ضد رئيس كوريا الجنوبية يون في سيول (أ.ف.ب)

أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، فيما يجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي، على أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء اليوم الاثنين.

وأدى إعلان يون عن الأحكام العرفية، الثلاثاء، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سيول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.

ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.

ووصفت المعارضة الرئيسية، الحزب الديمقراطي، فرض يون للأحكام العرفية بأنه «تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني». وقدمت شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بمن فيهم يون ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.

وفي حين أن الرئيس يتمتع بحصانة عامة من الملاحقة القضائية أثناء وجوده في منصبه، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.

«انقلاب ثان»

واتهمت المعارضة، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ «انقلاب ثانٍ» من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون.

وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديموقراطي في البرلمان «مهما حاولوا تبرير ذلك (...) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري».
وكان حزب «سلطة الشعب» الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه «حصل» على «وعد» من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء. وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون، الأحد، أن يون «لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية»، حتى قبل استقالته الفعلية.

وندد الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، بـ«انتهاك واضح» للدستور. ودان جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديموقراطي، بـ«محاولة هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان داك-سو اللذين لا يملكان أي سلطة دستورية، الاستيلاء على السلطة، وسعيهما إلى تمرد خطير وغير قانوني».

واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.

وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.