هل تدعم الصين قدرات كوريا الشمالية النووية لضرب نفوذ الولايات المتحدة؟

انضمام دول أخرى لـ«النادي النووي» ينذر بتداعيات كارثية بشرية واقتصادية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لبيونغ يانغ في يونيو 2019 (أرشيفية - وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لبيونغ يانغ في يونيو 2019 (أرشيفية - وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - رويترز)
TT

هل تدعم الصين قدرات كوريا الشمالية النووية لضرب نفوذ الولايات المتحدة؟

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لبيونغ يانغ في يونيو 2019 (أرشيفية - وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة لبيونغ يانغ في يونيو 2019 (أرشيفية - وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - رويترز)

يفرض البرنامج النووي لكوريا الشمالية نفسه على دوائر الفكر الاستراتيجي وصناعة القرار في الولايات المتحدة، رغم وجود كثير من الملفات الأشد سخونة على الصعيدين الخارجي والداخلي، بدءاً من الحرب الروسية ضد أوكرانيا وانتهاء بأزمة سقف الدين الأميركي.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يكشف بيتر هوسي كبير محللي شؤون الدفاع في معهد هدسون الأميركي، عن الدور الصيني المهم في بناء القدرات النووية الكورية الشمالية ودوافعه.

ويشير هوسي إلى أن القدرات النووية لكوريا الشمالية تمثل تهديداً خطيراً لجارتها كوريا الجنوبية للدرجة التي تجعل أغلبية الكوريين الجنوبيين، بحسب استطلاعات الرأي، يطالبون حكومة بلادهم بامتلاك أسلحة نووية، وهو أمر محظور عليها وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وكبديل لهذا السيناريو، اقترح الرئيس الكوري الجنوبي سون سوك يول، على الولايات المتحدة نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده، مع تعزيز التخطيط والتعاون العسكري المشترك بين سيول وواشنطن. وفي حين رفض الأميركيون الاقتراح الأول، فإنهم ينفذون الاقتراح الثاني. لكن كل هذا لا يمس جوهر المشكلة، وهو ما احتمالات تراجع القدرات النووية لكوريا الشمالية؟

ما زال كثير من المحللين يعتقدون أن كوريا الشمالية طورت برنامجها النووي لحمايتها من «السياسة العدائية» الأميركية ضدها، وأن استمرار الوجود العسكري في كوريا الجنوبية والتدريبات العسكرية السنوية التي تنفذها الدولتان داخل وحول شبه الجزيرة الكورية يمثلان مبرراً لدى كوريا الشمالية لتعزيز ترسانتها النووية. كما أن بيونغ يانغ ترى أن التعاون العسكري بين اليابان وكوريا الجنوبية دليل على جهد مشترك من الدولتين للإضرار بها.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن خفض الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية يمكن أن يسهل الحصول على تنازلات من كوريا الشمالية. لكن المحلل الاستراتيجي الأميركي بيتر هوسي مدير إدارة دراسات الردع النووي في معهد ميتشل للدراسات الفضائية، ورئيس ومؤسس شركة جيوستراتيجيك أنالاسيز للاستشارات، قال إن البرنامج النووي الكوري الشمالي جزء من استراتيجية تستهدف إخراج الولايات المتحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي مبادرة أطلقتها الصين عام 1982 كجزء من خطتها لتصبح أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم خلال 100 عام.

وفي كتابه «نظرة ثاقبة على البرنامج النووي لكوريا الشمالية»، يطرح سيجفريد هيكر ادعاءين؛ الأول أنه كان يمكن التوصل إلى اتفاق لتفكيك البرنامج النووي لبيونغ يانغ، لكن إصرار الصقور في واشنطن على تغيير نظام الحكم الكوري الشمالي كان السبب في أخطاء عرقلت الوصول إلى هذا الاتفاق المحتمل. كما قال هيكر مثل مراقبين آخرين، إن الصين لم تكن مسؤولة عن البرامج النووية الكورية الشمالية ولا تستطيع البحث عن حل للمشكلة.

لكن هوسي يرى أن هذين الادعاءين غير صحيحين، وأن فهم خطأ الادعاء الثاني الذي ينفي دور الصين في تطوير الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، يوضح سبب خطأ الادعاء الأول أيضاً. ويضيف هوسي في تحليله، أن الحكومة الصينية قررت منذ أوائل الثمانينات، توفير تكنولوجيا السلاح النووي لعدد من حلفائها أبرزهم كوريا الشمالية، وهو ما يتم سراً بسبب تعارضه مع التزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي.

ويرى هوسي أن الدافع الرئيسي وراء الدعم الصيني للبرنامج النووي لكوريا الشمالية، رغبتها في إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من منطقة غرب المحيط الهادي بشكل خاص، لأن تحقيق حلم القوة العسكرية المسيطرة على العالم للصين كما عرضه المحلل ميشال يلسبوري في كتابه «ماراثون المائة عام» يتطلب خروج أميركا من المنطقة.

ويستهدف تعزيز القدرات النووية الكورية الشمالية إحداث خلافات وانقسامات داخل التحالف الأميركي الكوري الجنوبي، حيث يمكن إثارة شكوك قطاعات من الكوريين الجنوبيين في مدى استعداد واشنطن للتعامل مع الخطر المزداد في المنطقة. وإذا نجحت الصين في إثارة شكوك حكومة كوريا الجنوبية فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى على التزامها الرادع بحمايتها، فإن الولايات المتحدة قد تقرر عدم محاولة إثبات ذلك، أو تحاول سيول تطوير قدراتها العسكرية الذاتية لتحقيق الردع في مواجهة جارتها الشمالية.

-سحب القوات... خطوة على طريق «فك الضغط»

وبالفعل، التقط بعض المراقبين الأميركيين مثل دوغ باندو من معهد «كاتو إنستيتيوت» الطعم الذي اقترح سحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية، حتى لا تتورط الولايات المتحدة في أي حرب محتملة في شبه الجزيرة الكورية.

ويرى أصحاب هذه النظرية أن وجود القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية يجعل بيونغ يانغ حريصة على امتلاك أسلحة قادرة على الوصول إلى مدن أميركية لضمان قطع الطريق على أي دعم أميركي لسيول في حال نشوب حرب، خوفاً من رد كوري شمالي باستهداف المدن الأميركية.

ويقول هوسي إن هناك أدلة دامغة على أن برنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية، عبارة عن برنامج تعاون مشترك مع الصين بدأ منذ عقود عديدة لتسهيل إنتاج قنبلة نووية كورية شمالية.

وبحسب المحلل الأميركي هوسي، فإن استراتيجية الصين في هذا السياق واضحة: البداية بتقويض الضمانات الأمنية الأميركية لحلفائها في المحيط الهادي، مع الأمل في بدء عملية شاملة لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

-نتائج عكسية؟

ويذكر التقرير أن استراتيجية الصين جاءت بنتائج معاكسة. فطوال سنوات حكم الإدارات الأميركية الأخيرة المتعاقبة، تعزز التحالف العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. كما زادت الأخيرتان إنفاقهما لعسكري مع تطوير التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لديهما. ونظراً لآن حصول كوريا الجنوبية واليابان على قدرات نووية سيهدد طموحات الهيمنة الصينية، فقد تضغط بكين على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها النووي لقطع الطريق على مثل هذا السيناريو. إذن الشيء الذي لا تريده الصين هو وجود دول عديدة نووية في منطقة غرب المحيط الهادي، وهو أمر يمكن أن يحدث بسبب خطأ حسابات بكين بشأن التهديد النووي الكوري الشمالي.

أخيراً، فإن انضمام دول أخرى إلى النادي النووي في المنطقة الذي يضم حالياً روسيا والصين والولايات المتحدة وكوريا الشمالية، يزيد بشكل استثنائي فرص استخدام السلاح النووي سواء بشكل غير مقصود أو لخطأ في الحسابات، مع ما لذلك من تداعيات كارثية بشرية واقتصادية.



محادثات بين طوكيو وسيول قبل تولي ترمب السلطة

وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)
وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)
TT

محادثات بين طوكيو وسيول قبل تولي ترمب السلطة

وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)
وزيرا الخارجية الياباني والكوري الجنوبي بعد مؤتمرهما الصحافي في سيول الاثنين (رويترز)

عقد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا محادثات مع كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، الاثنين، في وقت تسعى الدولتان الآسيويتان لتوطيد العلاقات قبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأجرى إيوايا مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي - يول في العاصمة سيول، علماً أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجريه وزير الخارجية الياباني في رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا منذ أكثر من 6 سنوات.

وأفاد تشو بأن المحادثات «عبَّرت عن مخاوف كبيرة حيال تطوير كوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية»، خصوصاً التقارب العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ بما في ذلك نشر القوات. وركّزت المحادثات أيضاً على التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، الحليفة للطرفين، قبل تسلّم ترمب الذي سبق أن طرح تساؤلات بشأن تحالفات الولايات المتحدة الآسيوية، السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وعززت البلدان الثلاثة تعاونها الأمني في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشاركة المعلومات بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية. وجرى آخر اختبار من هذا النوع، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت بيونغ يانغ بأنها أطلقت صاروخاً جديداً عابراً لجدار الصوت، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى سيول.

وقال تشو إنه اتفق وإيوايا على «ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين كوريا واليابان والولايات المتحدة لمواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي». وأضاف أنه سيواصل أيضاً تطوير العلاقات الثنائية بين طوكيو وسيول «في ظل أي ظروف كانت» فيما ستبقى الدبلوماسية «متسقة وثابتة». ومن المقرر أن يجتمع إيوايا مع الرئيس بالوكالة تشوي سانغ - موك، الثلاثاء، بحسب الحكومة اليابانية.

أزمة سياسية

يأتي الاجتماع بين سيول وطوكيو في وقت يحاول فيه المسؤولون الكوريون الجنوبيون طمأنة الدول الحليفة بشأن استقرار البلاد. وعصفت أزمة سياسية بالدولة الديمقراطية الواقعة في شرق آسيا على مدى أسابيع بعد محاولة الرئيس الذي تم تعليق مهامه يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية وقرار البرلمان عزله.

ويواجه يون حالياً قضية أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر إن كانت ستُثّبت عزله، فضلاً عن تحقيق منفصل بتهم التمرد؛ إذ يسعى المحققون لاعتقاله بعدما رفض استدعاء لمساءلته.

أفاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الشهر الماضي، بأن طوكيو تراقب الوضع في كوريا الجنوبية «بمخاوف جدية واستثنائية». وحال إطاحة يون من منصبه، سيتعيّن على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

«مقاربة مدروسة»

تبنت كل من الولايات المتحدة وطوكيو «مقاربة مدروسة حيال ما يعد في نهاية المطاف عملية قانونية محلية لحليف مهم»، بحسب الأستاذ لدى «جامعة إيوها» في سيول ليف - إريك إيزلي. وأضاف: «بغض النظر، زار كل من وزيري الخارجية الأميركي والياباني سيول لدعم سياسة كوريا الجنوبية الخارجية في وقت الحاجة، ترسيخاً لاستمرارية التعاون الثلاثي الذي يشكل رادعاً للمغامرات الكورية الشمالية والصينية والروسية».

وتوترت العلاقات الأميركية اليابانية أيضاً مؤخراً جراء قرار الرئيس جو بايدن منع «نيبون ستيل» من الاستحواذ على «يو إس ستيل». ومنع بايدن عملية البيع بناءً على صفقة قدرها 14.9 مليار دولار هذا الشهر، مبرراً القرار بمخاوف أمنية. وذكرت تقارير أن إيشيبا أبلغ الرئيس الأميركي أن القرار سبَّب شعوراً «كبيراً» بالقلق لدى اليابان.

وسيتوجه إيوايا إلى الفلبين، الثلاثاء، في وقت تسعى فيه طوكيو لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا لمواجهة تنامي النفوذ العسكري للصين في المنطقة وهيمنتها. وتبني اليابان السفن الأكثر حداثة والأكبر لخفر السواحل الفلبيني، وهو أمر يندرج ضمن جهود مانيلا لتأكيد سيادتها في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بكين بأكمله تقريباً.