رئيس الوزراء الهندي في أستراليا لتوثيق العلاقات بعيداً عن تأثير «الانفصاليين»

رئيسا الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والهندي ناريندرا مودي في سيدني (إ.ب.أ)
رئيسا الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والهندي ناريندرا مودي في سيدني (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء الهندي في أستراليا لتوثيق العلاقات بعيداً عن تأثير «الانفصاليين»

رئيسا الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والهندي ناريندرا مودي في سيدني (إ.ب.أ)
رئيسا الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والهندي ناريندرا مودي في سيدني (إ.ب.أ)

حذّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، من السماح «لعناصر انفصالية» بالتأثير سلباً على العلاقات بين الهند وأستراليا، بعدما استقبلته سيدني بحفاوة.

وفي ظل جاذبيتها كسوق يضم أكبر عدد من السكان في العالم وأهميتها كقوّة موازية لصعود الصين، ردّت أستراليا على الأسئلة بشأن طريقة تعامل حكومة مودي مع المعارضة والأقليات بالإشارة إلى أنها قضايا داخلية لا تعنيها.

وبدا مودي واثقا من أن لا مخاوف لديه في هذا الصدد. و بعد قمّته مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ندد بـ«هجمات» تعرّضت لها معابد هندوسية أخيراً في أستراليا في عمليات تخريب يشتبه بأن انفصاليين سيخ قاموا بها.

وقال مودي للصحافيين «لن نقبل بأي عناصر يضرّون بالعلاقات الودية والدافئة بين الهند وأستراليا عبر أفعالهم أو أفكارهم»، مشيرا إلى أنه وألبانيزي ناقشا في الماضي «أنشطة عناصر انفصالية». وأضاف «أكد لي رئيس الوزراء ألبانيزي مجددا اليوم أنه سيتّخذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء العناصر مستقبلا».

وانتشرت كتابات مناهضة لمودي على جدران نحو خمسة معابد في أستراليا هذا العام، يشتبه بأن من يقف خلفها هم أشخاص يسعون لإقامة وطن للسيخ يعرف بـ«خالصتان»، في حوادث أوردتها وسائل الإعلام الهندية على نطاق واسع.

واندلعت احتجاجات نفّذها السيخ حول العالم الشهر الماضي بعد تعبئة آلاف عناصر الشرطة الهندية اثر عملية بحث مطوّلة عن انفصالي معروف تم خلالها قطع خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لأيام في ولاية البنجاب ذات الغالبية السيخية.

ولم يأت ألبانيزي على ذكر الكتابات المناهضة لمودي على الجدران في أستراليا، واختار بدلا من ذلك الإشادة باتفاق جديد يدعم تبادل الطلبة والباحثين والأكاديميين والشخصيات المرتبطة بعالم المال والأعمال مع الهند.

وأفاد الزعيم المحسوب على اليسار الوسطيّ أنه شارك في «حدث استثنائي» في الليلة السابقة، في إشارة إلى تجمّع ضم 12 ألفا من أنصار مودي قدموا للقائه في ملعب في سيدني.

وقال ألبانيزي أمام أنصار مودي خلال المناسبة «رئيس الوزراء مودي هو السيّد!»، واصفا إياه بـ«الصديق العزيز».

زورق دورية للشرطة في مرفأ سيدني خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي (أ.ف.ب)

وردّ ألبانيزي باقتضاب على الأسئلة المرتبطة بدعمه لمودي، وهو زعيم قومي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل فيما وُجهت انتقادات له بسبب تراجع الديمقراطية في عهده وتمييزه ضد غير الهندوس الذين يشكلون مئات الملايين من سكان الهند.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت هذه الاتهامات لمودي تقلقه، ردّ ألبانيزي على المذيع بالقول «الهند بالتأكيد أكبر ديمقراطية في العالم». وأضاف «ستدافع أستراليا على الدوام عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم».

لكن لدى سؤاله بشأن إن كان ينوي إثارة هذه القضايا مع مودي، قال رئيس الوزراء الأسترالي إنه لن يسرّب تفاصيل عن علاقته مع نظيره الهندي «القائمة على الاحترام».

وتضم الجالية الهندية 673 ألف شخص في أستراليا التي تعد 26 مليون نسمة. ويدرس نحو 90 ألف طالب هندي في جامعات أسترالية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

 

 



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.