مجموعة مسلحة تفجر مدرستين للفتيات في باكستان

تعليم البنات ترفضه منذ وقت طويل حركة «طالبان»

أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يرشقون الشرطة بالحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان في بيشاور بباكستان (رويترز)
أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يرشقون الشرطة بالحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان في بيشاور بباكستان (رويترز)
TT

مجموعة مسلحة تفجر مدرستين للفتيات في باكستان

أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يرشقون الشرطة بالحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان في بيشاور بباكستان (رويترز)
أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يرشقون الشرطة بالحجارة خلال احتجاج على اعتقال خان في بيشاور بباكستان (رويترز)

فجر مقاتلون متطرفون ليل الأحد - الاثنين مدرستين للفتيات في شمال غربي باكستان من دون التسبب في وقوع ضحايا، في وقت كانت فيه الصفوف فارغة، على ما أفاد به مصدر في الإدارة المحلية الاثنين.

وتعليم البنات ترفضه منذ وقت طويل المجموعات المسلحة في المنطقة؛ ومن بينها حركة «طالبان» التي قامت في عام 2012 بإطلاق النار على ملالا يوسفزاي في الحافلة التي كانت تقلها إلى المدرسة؛ لأن الفتاة كانت تدافع عن تعليم البنات. وبعد سنتين حصلت ملالا على جائزة «نوبل للسلام».

الناشطة التعليمية الباكستانية الحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي كانت قد اصيبت في هجوم لطالبان بوادي سوات (أ.ف.ب)

ووقع الهجومان على المدرستين ليل الأحد - الاثنين في قريتي هاسو خال وغول موساكي بمنطقة شمال وزيرستان على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود الأفغانية.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة المحلية رهان غول ختاك لوكالة الصحافة الفرنسية: «وضع ناشطون عبوات ناسفة يدوية الصنع في مدرستين رسميتين للفتيات، انفجرت في وقت متأخر من الليل». وأفاد بتدمير 6 صفوف في مدرسة هاسو خان و3 صفوف في مدرسة غول موساكي.

وأضاف أن الهجومين «من فعل ناشطين (إسلامويين) بالتأكيد؛ لكننا لا نعرف بعد أي جماعة ضالعة فيهما».

وأكد المسؤول في الشرطة المحلية سليم رياض وقوع الهجومين، مشيراً إلى فتح «تحقيق معمق».

وشمال وزيرستان من أقدم المناطق القبلية ذات الحكم شبه الذاتي في شمال غربي باكستان، ونفذ فيها الجيش الباكستاني كثيراً من العمليات ضد المتمردين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» بعد اجتياح أميركا و«حلف شمال الأطلسي» أفغانستان عام 2001.

وتشهد باكستان منذ أشهر، وتحديداً منذ استعادة حركة «طالبان» السلطة في كابل، تدهوراً في الوضع الأمني؛ لا سيما في المناطق المحاذية لأفغانستان.

وتشن حركة «طالبان باكستان» معظم الهجمات، وهي جماعة لا ترتبط بـ«طالبان» الأفغانية بأي إطار تنظيمي، إلا إنها تتشارك معها العقيدة والتوجه.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.