«هيومن رايتس ووتش» تنتقد خطة بورما وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
TT

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد خطة بورما وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، بشدة، خطة تهدف إلى إعادة اللاجئين الروهينغا من بنغلاديش إلى بورما، مؤكدة أنها تشكل «خطراً جسيماً» على حياتهم وحريتهم.

وتستقبل بنغلاديش نحو مليون لاجئ من الروهينغا فرّ حوالى 750 ألفاً منهم في 2017 من حملة قمع شنّها الجيش البورمي، وتشكّل محور تحقيق في «أعمال إبادة جماعية» أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت المنظمة إن «السلطات البنغلاديشية يجب ألا تنسى الأسباب التي أدت إلى تحول الروهينغا إلى لاجئين في المقام الأول، وتدرك أن أياً من هذه العوامل لم يتغير».

وأكدت المنظمة في بيانها أن «بنغلاديش محبطة من العبء عليها كدولة مضيفة، ولكن إرسال لاجئين إلى سيطرة المجموعة العسكرية الحاكمة القاسية في بورما سيمهد الطريق أمام النزوح المقبل».

يعيش نحو 600 ألف من الروهينغا في ولاية راخين في بورما، في مخيمات مزرية وقرى تجعلهم عرضة لظروف مناخية قاسية، مثل الإعصار «موكا» الذي ضرب هذا الأسبوع.

وارتفعت حصيلة الإعصار «موكا» إلى 81 قتيلاً في بورما، حسب ما أفاد به مسؤولون محلّيون ووسائل إعلام مدعومة من المجلس العسكري، أول من أمس (الثلاثاء)، بينما حاول السكان إصلاح منازل مدمّرة على أمل تلقّي المساعدة.

وهذا الشهر، زار وفد مؤلف من 20 من الروهينغا مخيمات إعادة التوطين في راخين في بورما، التي يقول المجلس العسكري الحاكم إنها لإيوائهم.

وتحدثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مع عدد من المشاركين في الزيارة، الذين أعربوا عن العديد من المخاوف، خصوصاً بعد الإعصار.

وقال حافظ سليمان (38 عاماً): «لسنا مستعدين لاتخاذ أي خطوة باتجاه بورما. الترتيبات التي أُعدّت لنا ليست كافية من أجل سلامتنا. ولم تتحقق العدالة بالنسبة للاضطهاد الذي تعرضنا له من قبل».

وأضاف: "«لا نثق بحكومة بورما حتى بنسبة واحد بالمائة».

وأكد رجل آخر لم يرغب بالكشف عن اسمه أن جيش بورما لم يقم بأي محاولة لإنقاذ أقاربه من الإعصار «موكا». وأضاف: «كل ما بنوه هناك لنا تضرر من الإعصار».

من جانبه، رفض مفوض اللاجئين في بنغلاديش، ميزان الرحمن، أي ادعاءات حول إجبار الروهينغا على العودة إلى بورما أو عدم استشارتهم.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العودة طوعية»، معتبراً أن «ادعاءات (هيومن رايتس ووتش) غير صحيحة».



اليابان تحتج بعد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
TT

اليابان تحتج بعد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)

عبَّرت اليابان عن «قلقها واحتجاجها الشديدين»، السبت، بعد دخول سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية، عقب أيام من اتهام طوكيو لبكين بإرسال طائرة عسكرية إلى المجال الجوي الياباني.

وشوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية، بالقرب من جزيرة كوتشينورابو (جنوب) نحو الساعة 6:00 صباح السبت (21:00 ت.غ الجمعة) وتخرج من اتجاه جنوب غربي جزيرة ياكوشيما، بعد قرابة ساعتين، وفق وزارة الدفاع.

عقب الحادث عبَّرت وزارة الخارجية -وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»- عن «قلقها واحتجاجها الشديدين» لدى سفارة الصين في طوكيو.

سفينة حربية صينية داخل المياه الإقليمية اليابانية (وزارة الدفاع اليابانية- أ.ف.ب)

وقالت الوزارة، في ساعة متأخرة، السبت، إنها أخذت في الاعتبار «الأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان، والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية».

وأرسلت اليابان، الاثنين الماضي، طائرات مقاتلة بعد اختراق استمر دقيقتين لأجوائها، من طائرة مراقبة صينية من طراز «Y-9» قبالة جزر دانجو في بحر الصين الشرقي، ما عدَّته طوكيو «انتهاكاً خطيراً» لسيادتها.

ويثير النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانخراطها في نزاعات إقليمية، آخرها مع الفلبين، قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

والأسبوع الماضي، طلبت وزارة الدفاع اليابانية 8.5 تريليون ين (59 مليار دولار) للسنة المالية القادمة، وهو أكبر طلب ميزانية أولي لها على الإطلاق، ضمن خطة لتعزيز الدفاع تبلغ 43 تريليون ين لخمس سنوات، حتى مارس (آذار) 2028.

ويتضمن الطلب تمويلاً لما تسمى القدرات الدفاعية، لضرب أهداف بعيدة بالصواريخ والمركبات المُسيَّرة. والمبلغ أعلى من الطلب الأولي للوزارة البالغ 7.7 تريليون ين العام الماضي؛ لكنه أقل من الميزانية الفعلية البالغة 9.4 تريليون ين المعتمدة للسنة المالية الحالية.