«هيومن رايتس ووتش» تنتقد خطة بورما وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
TT

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد خطة بورما وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، بشدة، خطة تهدف إلى إعادة اللاجئين الروهينغا من بنغلاديش إلى بورما، مؤكدة أنها تشكل «خطراً جسيماً» على حياتهم وحريتهم.

وتستقبل بنغلاديش نحو مليون لاجئ من الروهينغا فرّ حوالى 750 ألفاً منهم في 2017 من حملة قمع شنّها الجيش البورمي، وتشكّل محور تحقيق في «أعمال إبادة جماعية» أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت المنظمة إن «السلطات البنغلاديشية يجب ألا تنسى الأسباب التي أدت إلى تحول الروهينغا إلى لاجئين في المقام الأول، وتدرك أن أياً من هذه العوامل لم يتغير».

وأكدت المنظمة في بيانها أن «بنغلاديش محبطة من العبء عليها كدولة مضيفة، ولكن إرسال لاجئين إلى سيطرة المجموعة العسكرية الحاكمة القاسية في بورما سيمهد الطريق أمام النزوح المقبل».

يعيش نحو 600 ألف من الروهينغا في ولاية راخين في بورما، في مخيمات مزرية وقرى تجعلهم عرضة لظروف مناخية قاسية، مثل الإعصار «موكا» الذي ضرب هذا الأسبوع.

وارتفعت حصيلة الإعصار «موكا» إلى 81 قتيلاً في بورما، حسب ما أفاد به مسؤولون محلّيون ووسائل إعلام مدعومة من المجلس العسكري، أول من أمس (الثلاثاء)، بينما حاول السكان إصلاح منازل مدمّرة على أمل تلقّي المساعدة.

وهذا الشهر، زار وفد مؤلف من 20 من الروهينغا مخيمات إعادة التوطين في راخين في بورما، التي يقول المجلس العسكري الحاكم إنها لإيوائهم.

وتحدثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مع عدد من المشاركين في الزيارة، الذين أعربوا عن العديد من المخاوف، خصوصاً بعد الإعصار.

وقال حافظ سليمان (38 عاماً): «لسنا مستعدين لاتخاذ أي خطوة باتجاه بورما. الترتيبات التي أُعدّت لنا ليست كافية من أجل سلامتنا. ولم تتحقق العدالة بالنسبة للاضطهاد الذي تعرضنا له من قبل».

وأضاف: "«لا نثق بحكومة بورما حتى بنسبة واحد بالمائة».

وأكد رجل آخر لم يرغب بالكشف عن اسمه أن جيش بورما لم يقم بأي محاولة لإنقاذ أقاربه من الإعصار «موكا». وأضاف: «كل ما بنوه هناك لنا تضرر من الإعصار».

من جانبه، رفض مفوض اللاجئين في بنغلاديش، ميزان الرحمن، أي ادعاءات حول إجبار الروهينغا على العودة إلى بورما أو عدم استشارتهم.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العودة طوعية»، معتبراً أن «ادعاءات (هيومن رايتس ووتش) غير صحيحة».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».