مجموعة السبع تريد حشد التأييد لأوكرانيا وتوسيع معسكر مواجهة الصين

زوّار يضعون زهوراً عند نصب السلام في هيروشيما (أ.ب)
زوّار يضعون زهوراً عند نصب السلام في هيروشيما (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تريد حشد التأييد لأوكرانيا وتوسيع معسكر مواجهة الصين

زوّار يضعون زهوراً عند نصب السلام في هيروشيما (أ.ب)
زوّار يضعون زهوراً عند نصب السلام في هيروشيما (أ.ب)

لن يكون قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذين يجتمعون هذا الأسبوع في هيروشيما بغرب اليابان، بمفردهم، إذ دعيت ثمانية بلدان إضافية، بينها اقتصادات كبرى، لمحاولة التأثير على الرأي بشأن روسيا والصين.

وستكون قوى إقليمية كبرى مثل الهند والبرازيل حاضرة في هيروشيما، وكذلك إندونيسيا التي تمثّل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وفيتنام وكوريا الجنوبية وأستراليا، وأيضاً جزر الكوك التي تمثّل جزر المحيط الهادئ، وجزر القمر التي تترأس الاتحاد الإفريقي.

وستشارك هذه الدول في عدد من جلسات العمل إلى جانب اجتماعات ثنائية تهدف إلى حشد بعض القادة المتردّدين في معارضة الحرب الروسية في أوكرانيا وطموحات بكين العسكرية المتنامية.

دراجون من الشرطة في هيروشيما (رويترز)

وقال تريستن نايلر الأستاذ في جامعة كامبريدج البريطانية: «صار من الشائع أن تكون قائمة الضيوف في هذه المناسبات طويلة جداً، لكن لم تتم دعوة الجميع».

وأضاف الخبير في القمم الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ مجموعة السبع تريد أن يُنظر إليها على أنّها «نادٍ مكرّس لحماية الديمقراطية» وتسعى للحصول على دعم أوسع لأوكرانيا ولجهودها في مواجهة الصين.

وأشار نايلر إلى أنّ الهند حليف عسكري قديم لموسكو، وموقفها من الحرب في أوكرانيا لا يتماشى مع مواقف الديمقراطيات الكبرى الأخرى، معتبراً أنّ القمة هي فرصة «لمحاولة جذب الهند إلى قضية» مجموعة السبع، حتى لو بدت المهمّة معقّدة.

* النفوذ الصيني

بينما سيتحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن طريق الفيديو أمام مجموعة السبع، يفترض أن يصل وفد روسي إلى نيودلهي في نوفمبر (تشرين الثاني) لحضور قمة مجموعة العشرين، وبالتالي من غير المرجح أن تغيّر الهند مواقفها فجأة.

ورأى نايلر أنّ «الهدف الرئيسي» الآخر لقمة هيروشيما هو توفير بديل لاستثمارات الصين في البنية التحتية حول العالم.

وزار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الشهر الماضي بكين حيث تعهّد الشريك التجاري الرئيسي لبلاده بمواصلة «تنمية عالية الجودة» وفتح «فرص جديدة» للبرازيل.

عنوان قمة مجموعة السبع في هيروشيما بالزهور (رويترز)

لكن لولا الذي انتقد خلال رحلته هيمنة الدولار الأميركي، ليس الزعيم الوحيد الذي تتقرب منه الصين، وتريد دول مجموعة السبع إظهار قدرتها على تقديم بديل إليه.

وقال كريس جونستون الخبير في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، إنّ «فكرة محاربة النفوذ الصيني ودعم نظام قائم على القواعد في دول الجنوب» ستكون أيضاً عنصراً مهماً في القمة.

تعمل اليابان بالفعل على هذه الجبهة، وقام رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي بعدد من الرحلات هذه السنة إلى دول في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية ودول جزر المحيط الهادئ.

وكشف كيشيدا في مارس (آذار) حلال زيارة لنيودلهي خطة استثمار بقيمة 75 مليار دولار في البنية التحتية وقطاعات أخرى في آسيا والمحيط الهادئ بحلول 2030.

وأكد يومذاك أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الذي أصاب البلدان النامية بشكل أكبر.

وقال كيشيدا في بداية مايو (أيار) في موزمبيق «لكن هناك حركة لتقسيم العالم من خلال إعطاء انطباع خاطئ بأنّ عقوبات مجموعة السبع ضدّ روسيا مسؤولة» عن التضخّم.

وتنشط اليابان أيضاً في إطار التحالف الرباعي «كواد» غير الرسمي الذي يضم أيضاً الهند والولايات المتحدة وأستراليا.

من جهة أخرى، تسعى طوكيو وسيول إلى إصلاح علاقتهما التي تضرّرت منذ فترة طويلة بسبب خلافات تاريخية، وسيشارك كيشيدا في محادثات ثلاثية مع نظيريه الكوري الجنوبي والأميركي على هامش القمة.

وليس من المرجّح أن يكون كلّ الضيوف في مزاج تصالحي، وفقاً ليوشي هوسويا أستاذ السياسة الدولية في جامعة كيو اليابانية.

وقد كتب في مقال الشهر الماضي «لا يجوز التسليم بأنّهم سيقدّمون دعماً واسعاً وقوياً» بشأن أوكرانيا ومبادرات مجموعة السبع الأخرى.

واعتبر أنّ اليابان «يجب أن تسعى إلى فهم ما يبحث عنه كلّ بلد على وجه التحديد، والاعتراف بتنوّع المجتمع الدولي وتقديم مساهمات محدّدة».

 

 


مقالات ذات صلة

مجموعة السبع تؤكد ضرورة احترام سلامة أراضي سوريا وسيادتها

المشرق العربي احتفالات في دمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (أ.ف.ب)

مجموعة السبع تؤكد ضرورة احترام سلامة أراضي سوريا وسيادتها

اتفق زعماء مجموعة السبع، الجمعة، على ضرورة احترام سلامة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها، فيما دعت بريطانيا إلى توخي الحذر بشأن مستقبل سوريا بعد نهاية حكم الأسد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

كشف قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان الخميس، عن أنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق.

«الشرق الأوسط» (روما)
أوروبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

إيطاليا: هناك كثير من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الثلاثاء، إن هناك كثيراً من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))
أوروبا وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني في مؤتمر صحافي بختام أعمال اجتماع وزراء «مجموعة السبع» في فيوجي الثلاثاء (أ.ف.ب)

«مجموعة السبع» لـ«حل دبلوماسي» في لبنان

أنهى وزراء خارجية «مجموعة السبع» اجتماعها الذي استمر يومين في فيوجي بإيطاليا، وقد بحثوا خلاله القضايا الساخنة في العالم.

«الشرق الأوسط» (روما)
أوروبا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتحدث في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (د.ب.أ)

مجموعة السبع: الآن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار في لبنان

كثف وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اليوم (الثلاثاء)، الضغوط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (روما)

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.