اتهم حزب «حركة الإنصاف» الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان وكالات الاستخبارات، (الثلاثاء)، بالمسؤولية عن إطلاق النار وإضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت توقيف خان الأسبوع الماضي.
وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة (الجمعة)، بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.
وأثار توقيف نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقاً ويتمتع بشعبية كبيرة، مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية.
وقد أُضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص خلال هذه المواجهات كما ذكرت مستشفيات والشرطة.
و(الثلاثاء)، أكد الحزب في بيان: «لدينا كمية وافرة من الأدلة لتقديمها في أي تحقيق بأن الحرق المتعمد، وفي بعض الأماكن إطلاق النار تم من جانب رجال وكالات (الاستخبارات) الذين رغبوا بالتسبب بالفوضى وإلقاء اللوم على حركة الإنصاف بهدف تبرير حملة القمع الحالية».
وأكد البيان أن «حركة الإنصاف تعتقد أن تحديد العناصر المتورطة في حادث العنف والفوضى غير المعتاد أمر لا مفر منه في تحقيق موثوق».
ولم يقدم الحزب أي أدلة على هذه الاتهامات.
وأوقف أكثر من 7 آلاف شخص منذ بدء الأحداث، من بينهم 19 مسؤولاً على الأقل من حركة الإنصاف، وبعضهم في مداهمات ليلية لمنازلهم بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.
وجاء بيان حركة الإنصاف بعد يوم من تعهد قادة كبار بمحاكمة المتورطين في تخريب المنشآت العسكرية في محاكم عسكرية.
وأكد رئيس الوزراء شهباز شريف أنه سيُنشئ المزيد من محاكم مكافحة الإرهاب لمحاكمة الأشخاص المتهمين بسلوك مناهض للدولة خلال الاحتجاجات.
وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالباً إلى إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.
ويقود خان (70 عاماً)، زعيم حركة إنصاف، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول).
صعَّد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انتقاداته لجيش بلاده، متهماً قائده بإيواء «ضغينة شخصية» ضده، وبإصدار الأمر باعتقاله.
وبعد أسبوع دراماتيكي جرى فيه اعتقاله من قِبل ما يقرب من 100 من ضباط القوات شبه العسكرية، ووضعه قيد الحجز الاحتياطي؛ على خلفية تُهَم فساد، قبل الإفراج عنه مؤقتاً بكفالة، قال خان، خلال مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «الأمر شخصي. دون أدنى شك، الجيش وراء اعتقالي. باكستان يديرها الآن قائد الجيش، نحن نتعرض للقمع من قِبله».
وزعم خان أن اعتقاله، هو و7 من كبار أعضاء حزبه «حركة الإنصاف الباكستانية»، يدل على السيطرة المفرطة للجيش في بلاده.
وأوضح قائلاً: «الجيش فوق القانون. وكالة الاستخبارات العسكرية فوق القانون. وإذا كان لديك أي شخص فوق القانون، فإنك ستجد نفسك في دولة تعمل بقانون الغابة. يمكنهم القبض على الناس واحتجازهم وإخفاؤهم. يحاولون التأثير على القضاة، يقومون بقمع وسائل الإعلام. لا توجد مساءلة للمؤسسات، إنها ليست ديمقراطية».
الجيش وراء اعتقالي ونتعرض للقمع من قِبله
عمران خان
وألقي القبض على خان، بعد يوم من توبيخ الجيش لرئيس الوزراء السابق، بسبب اتهامه ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير، بتدبير محاولة لاغتياله، في نوفمبر (تشرين الثاني)، واتهامه قائد القوات المسلحة السابق بالوقوف وراء إقالته من السلطة، العام الماضي. ونفى الجيش مزاعم خان.
وتُعدّ العلاقة بين خان وقائد الجيش الحالي، الجنرال عاصم منير، متوترة منذ أن أقال خان منير من منصب كبير في المخابرات العسكرية، خلال عام 2019 عندما كان رئيساً للوزراء.
وزعم خان أن «منير وغيره من كبار الشخصيات العسكرية، لديهم مصلحة راسخة في ضمان عدم عودتي إلى السلطة».
وأضاف: «إنهم مرعوبون، إنهم يعلمون أننا سنكتسح الانتخابات، لذلك كانوا يبحثون عن عذر لوضعي في السجن».
وأُوقف سياسيون وسُجنوا تكراراً، في باكستان، منذ تأسيس البلاد عام 1947.
لكن قلة منهم تحدّت، بشكل مباشر، الجيش، الذي نفّذ 3 انقلابات على الأقل، وحكم البلاد لأكثر من 3 عقود، ويحظى قادته بنفوذ واسع في السياستين الداخلية والخارجية.
وأثار توقيف خان، الذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2022، لكنه يُعوِّل على شعبيته للعودة إلى السلطة خلال الانتخابات المقبلة، هذا العام، احتجاجاتٍ عنيفة في كل أنحاء البلاد.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وأوقف أكثر من 4 آلاف متظاهر، خصوصاً في إقليمي البنجاب (وسط - شرق)، وخيبر باختونخوا (شمال غرب)، وفقاً للشرطة.
وقُتل 9 أشخاص، على الأقل، في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت، وفرضت قيوداً على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة الى إغلاق المدارس، وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش، لمنعه من العودة إلى السلطة.
ذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن محكمة روسية أمرت بحبس مشتبه به آخر، بعد اعتقال نائب لوزير الدفاع سيرغي…
انتهى أسبوع من الاضطرابات في باكستان بهدوء (الأحد) مع فشل احتجاجات دعا إليها رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي تسبب توقيفه لفترة وجيزة هذا الأسبوع في اضطرابات دامية استمرت أياماً.
لكن قد تخرج تظاهرات في الأيام المقبلة، إذ يواجه زعيم المعارضة قضايا أخرى أمام المحاكم، لكنه تعهَّد بمواصلة التحركات الاحتجاجية.
وأُوقف نجم الكريكيت السابق على خلفية تهم فساد في أثناء مثوله أمام المحكمة العليا في إسلام آباد (الثلاثاء).
ونزلت أعداد كبيرة من أنصاره إلى الشوارع، حيث أضرموا النيران في مبانٍ حكومية، وأغلقوا طرقاً، وألحقوا أضراراً بممتلكات للجيش الذي يُحمّلونه مسؤولية إطاحة خان من السلطة.
وأُفرج عنه بكفالة (الجمعة) بعدما رأت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني، وبعدما قال إنه «عومل مثل إرهابي».
ومنذ إطلاق سراح خان (70 عاماً) والذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بعد الإطاحة به في أبريل (نيسان) الماضي، تعهَّد بمواصلة حملته الداعية لإجراء انتخابات مبكرة.
كما دعا إلى احتجاجات على مستوى البلاد مساء (الأحد)، لكنها فشلت إلى حد كبير في مسقط رأسه، مدينة لاهور، التي انتقل إليها بعد إطلاق سراحه.
ويشن خان، زعيم حركة «إنصاف»، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول).
وجاء اعتقاله بعد ساعات فقط من اتهامه مسؤولين كباراً بمحاولة اغتياله العام الماضي.
وحكم الجيش الباكستاني البلد بشكل مباشر لنحو نصف تاريخها الممتد 75 عاماً، ولا يزال يمارس نفوذاً على النظام السياسي.
وقضى 9 أشخاص على الأقل في الاضطرابات هذا الأسبوع، وفق الشرطة ومستشفيات.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وأُوقف أكثر من 4000 شخص، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفق السلطات.
ومن جهته، حذّر رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف (السبت) من أن «أولئك الذين أظهروا سلوكاً مناهضاً للدولة سيُعتقلون، ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب».
فيما قال وزير الداخلية رانا ثناء الله (الأحد) إن «هذا الإرهاب والهجوم جرى التخطيط لهما مسبقاً. قام خان بذلك».
كما تعهّد الوزير مراراً بأن تعاود الشرطة توقيف خان الذي يواجه قضايا أمام المحكمة هذا الأسبوع مع انتهاء حظر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا في إسلام آباد (الاثنين).
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة «داون» الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن «هناك احتمالاً حقيقياً للغاية أن نشهد فوضى تامة، إذا لم يضغط أحد على زر إعادة الضبط».
وفاز خان في انتخابات 2018 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، وصوّت له الناخبون الذين سئموا عقوداً من حكم الأحزاب التقليدية التي تقودها عائلات.
ويقول محللون مستقلون إنه وصل إلى السلطة بدعم من الجيش قبل نشوب خلافات بينه وبين جنرالات.
أبحرت حاملة الطائرات الصينية «فوجيان» إلى عرض البحر لإجراء تجاربها البحرية الأولى، الأربعاء، ما…
يستمر التوتر في باكستان فيما وصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت، إلى مقر إقامته في لاهور بعد الافراج عنه بكفالة اثر قرارات قضائية متضاربة وأعمال شغب في البلاد على مدى أيام.
ووصل خان إلى مقر إقامته في شرق باكستان في ساعة مبكرة اليوم. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها حزبه حركة الانصاف الباكستانية أكثر من مائة من انصار خان يلقون ورودا على سيارته احتفالاً بالافراج عنه.
وقالت زنيرة شاه ربة العائلة البالغة 40 عاما بعد الافراج عن خان بكفالة الجمعة «خان يهدد عقودا من الفساد لذا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حياله. تنتظرنا معركة طويلة لكننا سجلنا انتصارا اليوم».
وكان رئيس الحكومة السابق بين 2018 و2022 الذي يضغط منذ أشهر لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين الأول) يأمل من خلالها العودة إلى السلطة، هوجم من جانب عشرات من عناصر القوات المسلحة وأوقف خلال مثوله أمام محكمة إسلام أباد في إطار قضية فساد.
وكان توقيف نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة، قد أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين انصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت رموز للجيش.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات كما ذكرت مستشفيات والشرطة. وأصيب مئات من أفراد الشرطة وأوقف أكثر من أربعة آلاف شخص غالبيتهم في محافظتي بنجاب في شرق البلاد وخيبر باختوخوا في شمال غربها.
ووقعت الجمعة مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ومنع الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي بعد توقيف خان قبل أن تعاد الخدمة تدريجا في كل أرجاء البلاد.
والخميس، قضت المحكمة العليا بأن توقيف خان في مقر المحكمة قرار مخالف للقانون. وأفرج عنه الجمعة بكفالة لأسبوعين في إطار هذه القضية المحددة.
ومنعت محكمة إسلام أباد العليا أيضا توقيف خان في أي حالة من الأحوال قبل الاثنين في أي قضية أخرى.
منذ إبعاده عن السلطة في أبريل (نيسان) 2022 وجد خان نفسه وسط سلسلة من القضايا القضائية وهو خطر غالبا ما يحدق بشخصيات المعارضة في باكستان.
وقال الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية قبيل مغادرته مقر المحكمة وسط حراسة مشددة «زعيم أكبر حزب في البلاد خُطف من المحكمة أمام الأمة بأاكملها. عوملت كإرهابي وكان لا بد أن يؤدي ذلك إلى ردة فعل».
ووعد وزير الداخلية رانا سناء الله بتوقيف خان مجددا عاجلا أم آجلا قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر على أبعد تقدير. وقال الجمعة لمحطة «جيو نيوز» الخاصة «ينبغي عدم انتهاك قرار صادر عن القضاء. لكن إن سنحت فرصة لتوقيف عمران خان (ضمن حدود) أمر المحكمة سيتم ذلك بالتأكيد».
وشن خان هجوما كلاميا لاذعا على خلفه شهباز شريف والجيش الذي ساعده على الوصول إلى السلطة في 2018 قبل أن يتوقف عن دعمه.
وأتى توقيفه الثلاثاء بُعيد تحذير من الجيش من اتهامات وجهها إليها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. فقد اتهم خان مجددا ضابطا رفيع المستوى بالتخطيط لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال تجمع انتخابي أصيب فيه برصاصة في الساق.
وللجيش نفوذ سياسي كبير في باكستان وهو يقف وراء ثلاثة انقلابات منذ استقلال البلاد العام 1947، وتولى السلطة على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
إلا أن الانتقادات المباشرة له نادرة جدا وتعتبر خطا أحمر وعادة ما يتحول مطلقها هدفا للأجهزة الأمنية.
أبحرت حاملة الطائرات الصينية «فوجيان» إلى عرض البحر لإجراء تجاربها البحرية الأولى، الأربعاء، ما…