أعلن زعيم حزب «المعارضة التقدمي» في تايلاند بيتا ليمجارونرات، الاثنين، أنه «مستعدّ لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل»، غداة انتخابات تشريعية تصدّرها حزبه «إلى الأمام».
وأعلن بيتا ليمجارونرات (42 عاماً) فوز حزبه التقدمي، الذي تخطّى حزب «بويا تاي» (من أجل التايلاندييين)، ركن المعارضة الآخر الذي يريد تشكيل ائتلاف معه، للوصول إلى السلطة وطيّ صفحة عقد تقريباً من هيمنة الجيش وحلفائه.
وكان أحدث النتائج الأولية للانتخابات التشريعية قد أظهر تحقيق أحزاب المعارضة المؤيدة للديمقراطية فوزاً ساحقاً.
وبعد فرز 99 في المائة من الأصوات، يبدو أن حزب «إلى الأمام»، بزعامة بيتا ليمجارونرات، الذي تأسّس في عام 2014، قد حصل على حوالي 150 مقعداً في البرلمان المؤلَّف من 500 مقعد، وفقاً للجنة الانتخابات.
ويبدو أن حزب «بويا تاي» ذا التوجه الإصلاحي، بزعامة بايتونج تارن شيناواترا، البالغة من العمر 36 عاماً، وهو أيضاً حزب معارض، جاء في المرتبة الثانية، ومن المتوقع أن يفوز بنحو 140 مقعداً.
وبايتونج هي سيدة أعمال وابنة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.
وكان حزب «بويا تاي» متقدماً في استطلاعات الرأي، لعدة أشهر في الفترة التي سبقت الانتخابات.
ومن المحتمل أن يكون هناك تحالف بين حزب «إلى الأمام»، وحزب «بويا تاي»، لكنهما سيحتاجان إلى دعم الأحزاب الأخرى للوصول إلى السلطة.
وبدا أن حزب «الأمة التايلاندية المتحدة»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي والجنرال الانقلابي السابق برايوت تشان أوشا، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 2014، سيتكبد خسائر فادحة، إلا أن الرجل، البالغ من العمر 69 عاماً، قد يظل في السلطة.
وبعد الانقلاب العسكري عام 2014، غيَّر الجنرالات الدستور لصالحهم. وإلى جانب 500 من أعضاء البرلمان المنتخَبين حديثاً، يقرر 250 عضواً غير منتخَب جرى تعيينهم من قِبل الجيش، وأيضاً رئيس الحكومة المستقبلي. ومن غير المرجح أن يدعموا مرشح المعارضة.
ويرى مراقبون أن تايلاند قد تشهد احتجاجات مرة أخرى إذا لم يعكس انتخاب رئيس الحكومة إرادة الشعب.
وهدأ قائد الجيش نارونجبان جيتكايوتاي المخاوف من حدوث انقلاب عسكري جديد محتمل في أعقاب الانتخابات. وقال إنه لن يكون هناك انقلاب عسكري آخر تحت قيادته، ويجب على الشعب إزالة هذا المصطلح من مفرداته. وشهدت مملكة تايلاند أكثر من 10 انقلابات منذ ثلاثينات القرن الماضي.
