فشل احتجاجات «خان» ينهي أسبوعاً من الاضطرابات في باكستان

سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)
سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)
TT

فشل احتجاجات «خان» ينهي أسبوعاً من الاضطرابات في باكستان

سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)
سيارة محترقة إثر احتجاجات مؤيدة لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان في لاهور (أ.ف.ب)

انتهى أسبوع من الاضطرابات في باكستان بهدوء (الأحد) مع فشل احتجاجات دعا إليها رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي تسبب توقيفه لفترة وجيزة هذا الأسبوع في اضطرابات دامية استمرت أياماً.

لكن قد تخرج تظاهرات في الأيام المقبلة، إذ يواجه زعيم المعارضة قضايا أخرى أمام المحاكم، لكنه تعهَّد بمواصلة التحركات الاحتجاجية.

وأُوقف نجم الكريكيت السابق على خلفية تهم فساد في أثناء مثوله أمام المحكمة العليا في إسلام آباد (الثلاثاء).

ونزلت أعداد كبيرة من أنصاره إلى الشوارع، حيث أضرموا النيران في مبانٍ حكومية، وأغلقوا طرقاً، وألحقوا أضراراً بممتلكات للجيش الذي يُحمّلونه مسؤولية إطاحة خان من السلطة.

وأُفرج عنه بكفالة (الجمعة) بعدما رأت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني، وبعدما قال إنه «عومل مثل إرهابي».

ومنذ إطلاق سراح خان (70 عاماً) والذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بعد الإطاحة به في أبريل (نيسان) الماضي، تعهَّد بمواصلة حملته الداعية لإجراء انتخابات مبكرة.

كما دعا إلى احتجاجات على مستوى البلاد مساء (الأحد)، لكنها فشلت إلى حد كبير في مسقط رأسه، مدينة لاهور، التي انتقل إليها بعد إطلاق سراحه.

ويشن خان، زعيم حركة «إنصاف»، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول).

وجاء اعتقاله بعد ساعات فقط من اتهامه مسؤولين كباراً بمحاولة اغتياله العام الماضي.

وحكم الجيش الباكستاني البلد بشكل مباشر لنحو نصف تاريخها الممتد 75 عاماً، ولا يزال يمارس نفوذاً على النظام السياسي.

وقضى 9 أشخاص على الأقل في الاضطرابات هذا الأسبوع، وفق الشرطة ومستشفيات.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وأُوقف أكثر من 4000 شخص، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفق السلطات.

ومن جهته، حذّر رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف (السبت) من أن «أولئك الذين أظهروا سلوكاً مناهضاً للدولة سيُعتقلون، ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب».

فيما قال وزير الداخلية رانا ثناء الله (الأحد) إن «هذا الإرهاب والهجوم جرى التخطيط لهما مسبقاً. قام خان بذلك».

كما تعهّد الوزير مراراً بأن تعاود الشرطة توقيف خان الذي يواجه قضايا أمام المحكمة هذا الأسبوع مع انتهاء حظر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا في إسلام آباد (الاثنين).

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة «داون» الباكستانية الناطقة بالإنجليزية أن «هناك احتمالاً حقيقياً للغاية أن نشهد فوضى تامة، إذا لم يضغط أحد على زر إعادة الضبط».

وفاز خان في انتخابات 2018 على خلفية وعود بمكافحة الفساد، وصوّت له الناخبون الذين سئموا عقوداً من حكم الأحزاب التقليدية التي تقودها عائلات.

ويقول محللون مستقلون إنه وصل إلى السلطة بدعم من الجيش قبل نشوب خلافات بينه وبين جنرالات.



انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)
جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)
TT

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)
جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً، في ظل تواصل أعمال العنف بالبلاد.

وأضاف الجيش، في بيان، أن ستة مسلَّحين، على الأقل، لقوا حتفهم أيضاً في معركة بالأسلحة النارية أعقبت التفجير الانتحاري، واستمرت عدة ساعات في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلنت جماعة تابعة لحركة «طالبان باكستان»، التي تختلف عن نظيرتها الأفغانية، ولكنها تريد الإطاحة بالحكومة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن فصيلاً منشقاً عن حركة «طالبان باكستان»، يُعرف باسم «جماعة حفيظ جول بهادور»، أعلن، في بيان، مسؤوليته عن الهجوم.

ولم يردْ تعليق فوري من جانب الحكومة، ولكن مسؤولي أمن واستخبارات قالوا إن أفراد الأمن يتعقبون منفّذي الهجوم.

ووقع التفجير الانتحاري بعد يوم من مقتل ثمانية جنود باكستانيين على الأقل، وتسعة مسلحين، في تبادل لإطلاق النار بالمنطقة نفسها المتاخمة لأفغانستان.

وتُلقي إسلام آباد اللوم على حكام «طالبان» في أفغانستان؛ لأنهم يتساهلون أو يساعدون المسلحين الباكستانيين الذين يشنون هجمات عبر الحدود من مخابئهم الجبلية. وترفض كابل هذه الاتهامات وتقول إنها لا أساس لها.

وتصاعدت أعمال العنف في باكستان منذ عودة «طالبان» إلى مقاليد السلطة في أفغانستان في عام 2021، وأطلقت سراح آلاف المسلحين الباكستانيين من السجون الأفغانية.