لم تُحرز دول جنوب آسيا «تقدّماً ملموساً» في إطار تطبيق خطة سلام لإنهاء العنف الدموي في بورما، حسبما أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم (الخميس)، في اليوم الأخير لقمّة إقليمية منعقدة في إندونيسيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهيمن تصاعد العنف في بورما، التي يسيطر عليها الجيش منذ انقلاب في العام 2021، على الاجتماع الذي استمرّ ثلاثة أيام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جزيرة فلوريس الإندونيسية.
وبعد إقالة الحكومة الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي، قام المجلس العسكري بشنّ حملة قمع خلّفت آلاف القتلى.
وسعت «آسيان» إلى حلّ الأزمة عبر خطة سلام من خمس نقاط تمّ التوصّل إليها قبل عامين مع الانقلابيين.
لكن هذه الجهود باءت بالفشل إلى الآن. فقد تجاهل الجيش البورمي الخطة إلى حدّ كبير، وتجاهل الإدانات الدولية كما رفض التحدّث مع معارضي النظام.
وقال الرئيس الإندونيسي: «يجب أن أكون صادقاً، في ما يتعلّق بتطبيق (خطة) التوافق المؤلّفة من خمس نقاط، لم يكن هناك تقدّم ملموس».
ودعا «آسيان» إلى الوحدة، وإلاّ فإنّ المنظمة تتعرّض لخطر «التفكّك».
وقال للصحافيين: «أنا مقتنع بأنّ أي دولة في آسيان لا تريد رؤية ذلك».
وأضاف: «لا يمكن لأيّ طرف داخل آسيان أو خارجها الاستفادة من الصراعات الداخلية في بورما. يجب أن ينتهي العنف».
انقسامات
لكن يبدو أنّ الانقسامات بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة أعاقت الجهود المبذولة.
فقد كشف تقرير داخلي بشأن النقاشات بين وزراء الخارجية أنّ بعض الدول ناشدت إعادة أعضاء المجلس العسكري إلى الاجتماعات، لأنّ «وقت العزلة أدّى غرضه».
وأضافت الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «لوحظ أيضاً أنّ آسيان يمكن أن تعاني من إرهاق (بشأن) بورما الذي يحوّلها عن أهداف مهمّة أخرى».
وما زالت بورما عضواً في آسيان لكنها مُنعت من المشاركة في القمم العالية المستوى نظراً إلى فشل المجموعة العسكرية في تطبيق خطة السلام.
وفي هذه الأثناء، يتواصل التصعيد بينما خلّفت ضربات جوية قاتلة في منتصف أبريل (نيسان) في منطقة ساغينغ الواقعة في وسط بورما، 170 قتيلاً على الأقل.
وتفاقم الضغط على التكتل الإقليمي الأحد، بعدما تعرّضت قافلة مركبات تقل دبلوماسيين ومسؤولين ينسقون مساعدات «آسيان» الإنسانية في بورما إلى إطلاق نار.
وإضافة إلى إدانة الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان، فشل قادة هذه المنظمة في الاتفاق على تنفيذ فعّال لخطّة السلام.
ولا يتضمّن البيان الختامي الصادر عن إندونيسيا جدولاً زمنياً أو تدابير تنفيذية في هذا المجال.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أمام الصحافيين، إنّ هذا النقص في التقدّم لا يعني أنّ «آسيان» يجب أن «تستسلم».
ومع تسليم إندونيسيا رئاسة المجموعة إلى لاوس التي يحكمها شيوعيون، السنة المقبلة، يخشى مراقبون من تعثّر جهود السلام.
من جهة أخرى، ناقش قادة المنطقة «الحوادث الخطيرة» في بحر الصين الجنوبي والمفاوضات الجارية بشأن مدوّنة سلوك للحدّ من مخاطر الصراع.
وتدّعي بكين السيادة على كلّ هذه المنطقة البحرية تقريباً، المتنازع عليها من قبل أربع دول - الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناي - تحمل كلّ منها مطالب متعارضة.
وقال الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس خلال القمة: «يجب أن نضمن ألا يصبح بحر الصين الجنوبي بؤرة للصراع المسلّح».
يبقى عمل رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تعرّضت لانتقادات بسبب تقاعسها، مقيّداً بميثاقها الذي يعزّز مبادئ الإجماع وعدم التدخّل.
من جهته، دعا رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم إلى مراجعة مبدأ عدم التدخّل الذي يشلّ هذه المنظمة في مواجهة الأزمة البورمية التي لها تأثير قوي على العديد من دول المنطقة.
وقال في مقطع فيديو نُشر اليوم (الخميس) على حسابه على «تويتر» إنّ «آسيان» «يجب أن تكون لديها رؤية جديدة يمكن أن تمنحنا المرونة للتحرّك والمناورة للمضي قدما».
