كوريا الشمالية ربما تستحدث موقعاً لإطلاق الأقمار الاصطناعية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو إي (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو إي (رويترز)
TT

كوريا الشمالية ربما تستحدث موقعاً لإطلاق الأقمار الاصطناعية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو إي (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو إي (رويترز)

تشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى أن كوريا الشمالية قد تستحدث وتعزز منشآتها لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في منطقة «سوهاي»، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن موقع «38 نورث» الإلكتروني.

وذكر الموقع الذي يتابع الأحداث في كوريا الشمالية ومقره واشنطن، وجود عمليات إنشاء جديدة في منطقة على طول الساحل، كان يتم استخدامها سابقاً لأغراض زراعية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء (اليوم) السبت. وأضاف أن هدف المباني لا يزال غير واضح، ولكن من المحتمل أن يكون البناء الجديد جزءاً من جهود البلاد لتحديث وتعزيز منشآتها لإطلاق الأقمار الاصطناعية. وتابع الموقع الإلكتروني أن العمل بالبناء الجديد بدأ في 19 و30 أبريل (نيسان) الماضي. وبعد هذا التاريخ بنحو أسبوع، يبدو أن الطابق الأول من أحد المباني، على وشك الاكتمال. وكانت كوريا الشمالية قد ذكرت الأسبوع الماضي، أنها ستواصل تعزيز قوة ردعها للحرب النووية، وستمارس حقها في الدفاع عن الذات، رداً على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال قمة في واشنطن، ما أطلق عليه «إعلان واشنطن»، الذي يتضمن خططاً لنشر غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية.

وعمدت كوريا الشمالية إلى تكثيف عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هذا العام، إذ أطلقت بالفعل 17 صاروخاً باليستياً، بما في ذلك 3 صواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة لإيصال رأس حربي نووي إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

كما أطلقت أكثر من 70 صاروخاً باليستياً العام الماضي، وهو رقم قياسي للدولة، إذ أثبتت كوريا الشمالية أن صواريخها يمكن أن تطير إلى أبعد من الولايات المتحدة، لكن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الرؤوس الحربية ستكون قادرة على البقاء سليمة لفترة كافية للوصول إلى أهدافها.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.