تستقل هدير رجب (29 عاماً) عربة النقل الجماعي (الميكروباص) يومياً؛ للوصول إلى عملها في منطقة القاهرة الجديدة، بينما تسكن منطقة الهرم بالجيزة، ورغم معاناتها وتعرُّضها لمواقف مزعجة؛ بسبب سائقي «الميكروباص» و«فوضوية إدارته»، فإنه يظل الأنسب لميزانيتها، مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، ومنها التاكسي.
ويشكو مواطنون ومسؤولون في مصر من أزمات عدة يتسبب فيها «الميكروباص»، رغم كونه وسيلة نقل حيوية داخل المدن المصرية، من بينها عدم الالتزام بالقوانين المرورية، وفرض تسعيرة مخالفة أحياناً للأجرة.
وسبق أن تعرَّضت هدير، التي تحدَّثت لـ«الشرق الأوسط»، لحوادث عدة خلال استقلالها «الميكروباص»، أحدها بسبب تسابق السائقين على الزبائن، وحادث آخر بالسقوط خلال مغادرة «الميكروباص» لتعجُّل السائق بالتحرك، ما أسفر عن إصابة في قدمها.
وفي إطار مساعيها للحد من «فوضى الميكروباص»، تعتزم الحكومة المصرية حظر سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري السريع بالقاهرة، واستبدال «الأتوبيس الترددي» به، وهو «حافلة نقل جماعي كبيرة تعمل بالكهرباء».
وتهدف وسيلة النقل المصرية الجديدة إلى تخفيف الزحام على الطريق الدائري، وأن تكون بديلاً للميكروباص للحد من التلوث البيئي، حسب «بوابة محافظة القاهرة».
ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي لـ«الأتوبيس الترددي»، مطلع يونيو (حزيران) المقبل، والذي سيتضمن 14 محطة، بداية من طريق الإسكندرية الزراعي (شمالاً) حتى أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة (شرقاً).
وبمجرد بدء تشغيل وسيلة النقل الجماعي الجديدة، سيُحظر سير «الميكروباص» على الطريق الدائري بطول 35 كيلومتراً (مسافة المرحلة الأولى للتشغيل)، وفق وزير النقل المصري كامل الوزير، الذي قدَّر تكلفة المشروع بمراحله الثلاث، التي ستنتهي في منتصف العام المقبل، بـ7 مليارات جنيه (الدولار 50.10 جنيه).
ويتمنى محمد حاتم، وهو مهندس يعمل في مطروح ويقيم في محافظة القاهرة، أن يمتد قرار حظر الميكروباص «حتى الطرق الداخلية، واستبدال وسائل أخرى أكثر أماناً به»، موضحاً أن «سيارات الميكروباص تنتقل بسرعة من اليسار إلى اليمين، وتتوقف فجأة لالتقاط راكب أو إنزال آخر، ما يتسبب في كثير من الحوادث».
ويضيف حاتم، الذي يمتلك سيارة خاصة، جزءاً آخر من أزمة الميكروباص، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «في الطرق السريعة تسير عادة في الحارة اليمين، وهي حارة مخصصة لسائقي النقل».
ورداً على اتهامات بـ«تضرر كثير من سائقي الميكروباص» بسبب المشروع الجديد، دعا وزير النقل المصري المتضررين إلى العمل معهم في قيادة الأتوبيسات الترددية بعد الحصول على التدريب اللازم، مشيراً خلال تصريحات تلفزيونية، السبت الماضي، إلى أن المشروع الذي يضم حالياً 120 أتوبيساً، سيتوسَّع إلى أن يضم 300 أتوبيس، فضلاً عن «مشروعات أخرى للدولة لطرح وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة، من بينها تغيير الميكروباص والتاكسي القديم ليحل محلهما ما يسير بالكهرباء».
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء توجد في مصر أكثر من 347 ألف سيارة أجرة مرخصة بين ميكروباص وتاكسي حتى عام 2021.
في المقابل، يرى سائق «الميكروباص»، علي حسن، الذي يعمل في قيادته منذ 15 عاماً، أنه وزملاءه السائقين يتعرَّضون لـ«ظلم كبير»، قائلاً: «نحن لا نتسبب في فوضى، ونسير وفق القانون». ولفت إلى إجراء تحليل مخدرات كل 3 سنوات للسائقين.
وأضاف حسن، الذي يعمل على خط «المنيب - السيدة عائشة»: «الميكروباص هو الوسيلة الأرخص بالنسبة للركاب»، متوقعاً أن يتسبب منعه من السير على الطريق الدائري في أزمات كثيرة، سواء للسائقين أو للركاب، ممن سينفقون وقتاً أطول ويتحملون تكلفة أكبر للرحلة، متسائلاً: «لماذا لا تأتي مشروعات التطوير سوى على حساب الناس الأفقر».
وخلال تفقده التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع، السبت الماضي، وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المشروع الجديد بأنه «نقلة حضارية» كبيرة داخل القاهرة الكبرى، مؤكداً أن «الأتوبيسات ستصل بأسرع وقت ممكن إلى المواطن، وبأقل تكلفة مقارنة بالوسائل الأخرى»، على حد قوله.
وأنشأت الحكومة محطات حديثة أشبه بمحطات المترو، يقوم خلالها الركاب بقطع التذاكر، والانتقال إلى كابينة تفتح بمجرد وصول الأتوبيس الترددي، وتُحدَّد قيمة التذكرة حسب المسافة التي سيقطعها الراكب، وفي المتوسط يبلغ سعر الـ5 محطات 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر محطات المرحلة الأولى كافة، 15 جنيهاً.
ولم تحدِّد الحكومة المصرية طرق منع سائقي الميكروباص من استقلال «الدائري»، وما إذا كان ذلك سيتم وفق تحذيرات شفاهية أو توقيع عقوبات على المخالفين، أم بوضع كمائن على مداخل الطريق الدائري.
ومن جهة أخرى، سيتم «تخصيص موقف كبير لسيارات الميكروباص والتاكسي وغيرهما جوار كل محطة أتوبيس ترددي؛ لتسهيل وصول الركاب من المناطق المختلفة».
يطوّق القاهرة الكبرى
وسينتهي العمل في المرحلة الثانية بالمشروع، بطول 57 كيلومتراً، في 30 يونيو المقبل، ويبدأ التشغيل التجريبي لها في أغسطس (آب) المقبل، ثم تدخل الخدمة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليصل الأتوبيس حتى جنوب العاصمة، حيث المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات، مروراً بكثير من المحطات، حسب وزير النقل، كامل الوزير.
ويشير وزير النقل إلى أن المشروع يستهدف «500 ألف راكب يومياً»، بعضهم «من ركاب السيارات الخاصة، بخلاف مستقلي سيارات الميكروباص أو وسائل النقل التشاركي الأخرى»، مشيراً إلى أنهم «راعوا عند تصميم الأتوبيس الترددي، تصميم جراجات للسيارات الخاصة، حتى يتركها أصحابها ويستقلوا الأتوبيس الترددي».
وتتمنى هدير التي «تنفق ثُلث مرتبها حالياً على بند المواصلات فقط»، مع زيادة أسعارها أكثر من مرة بسبب رفع سعر البنزين، أن يصل «الأتوبيس الترددي» إلى محطات سيرها في أسرع وقت، والأهم أن يكون بـ«سعر مقبول»، حتى تستطيع أن تودِّع «الميكروباص».
