جنبلاط ينهي تقليد ذكرى اغتيال والده «بعدما أخذت عدالة التاريخ مجراها»

في احتفال شعبي حمل عنوان «صبرنا وصمدنا وانتصرنا»

وليد جنبلاط يلقي كلمةً في الاحتفال الشعبي بمناسبة الذكرى الـ48 لاغتيال والده (الشرق الأوسط)
وليد جنبلاط يلقي كلمةً في الاحتفال الشعبي بمناسبة الذكرى الـ48 لاغتيال والده (الشرق الأوسط)
TT
20

جنبلاط ينهي تقليد ذكرى اغتيال والده «بعدما أخذت عدالة التاريخ مجراها»

وليد جنبلاط يلقي كلمةً في الاحتفال الشعبي بمناسبة الذكرى الـ48 لاغتيال والده (الشرق الأوسط)
وليد جنبلاط يلقي كلمةً في الاحتفال الشعبي بمناسبة الذكرى الـ48 لاغتيال والده (الشرق الأوسط)

أعلن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط انتهاء تقليد ذكرى اغتيال والده «بعدما أخذت عدالة التاريخ مجراها»، وذلك في احتفال شعبي أحياه الحزب في المختارة، في منطقة الشوف، في الذكرى الـ48 لاغتياله على يد النظام السوري السابق.

وأتى إعلان جنبلاط عن هذا القرار في الاحتفال الذي حمل عنوان «صبرنا وصمدنا وانتصرنا» بمشاركة حشود ومشايخ دروز وشخصيات سياسية ودينية من مختلف الطوائف بدأت بالتوافد منذ ساعات الصباح إلى قصر المختارة، حيث رُفعِت في باحته صور المعلم كمال جنبلاط ونجله وليد.

وقال جنبلاط في كلمته التي بعث عبرها رسائل سياسية عدة: «طوال ثمانية وأربعين عاماً، كنا نجتمع في السادس عشر من مارس من كل عام، نتلو الفاتحة، ونضع زهرة حمراء على ضريح كمال جنبلاط ورفيقيه حافظ الغصيني وفوزي شديد. كانت هذه المناسبة فرصةً للاستمرار، للتحدي وللمواجهة. وفي أصعب الظروف، كانت مناسبةً للتذكير والبقاء، نستمد منها إرادة الصمود وإرادة الحياة».

وأضاف: «وإذ أشرقت شمس الحرية على سوريا بعد غياب طويل، وإذ سقط نظام القهر والاستبداد بعد نحو أربعة وخمسين عاماً، وتحرّر الشعب السوري، وحيث إنَّ الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع اعتقل المسؤول عن جريمة اغتيال كمال جنبلاط في ذاك اليوم الأسود، إبراهيم الحويجة المعروف إلى جانب غيره من رموز النظام السابق بالقتل والإجرام في سوريا؛ أعلن باسمي وباسم عائلتي واسم الحزب ختم هذا التقليد كون عدالة التاريخ أخذت مجراها في مكان ما ولو بعد حين».

كانت إدارة الأمن العام السوري، أعلنت قبل 10 أيام القبض على رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا اللواء إبراهيم حويجة، المتهم بـ«مئات الاغتيالات» في عهد عائلة الأسد، بينها الإشراف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط في 16 مارس (آذار) 1977.

حشود شعبية تحمل أعلام «الاشتراكي» وطائفة الموحدين الدروز في احتفال الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط (الشرق الأوسط)
حشود شعبية تحمل أعلام «الاشتراكي» وطائفة الموحدين الدروز في احتفال الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط (الشرق الأوسط)

وانطلاقاً من هذه المستجدات، قال جنبلاط: «تتطلع المختارة والحزب إلى مرحلة جديدة من النضال والتحدي، وعلى سبيل المثال لا الحصر: التمسك بالاشتراكية الأكثر إنسانية، كما نادى بها الشهيد الكبير، حيث يثبت الحزب المبادئ على حساب القشور والشخصنة، الأمر الذي يتطلب ورشة فكرية تنظيمية استثنائية من أصحاب الشأن».

وأكد جنبلاط على «أهمية يوم المصالحة التاريخي برعاية البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في 3 أغسطس (آب) 2001، واعتبار هذا الحدث منطلقاً للعلاقات اللبنانية - اللبنانية فوق الانقسامات السياسية، كما كانت حالة جبل لبنان من السلم والوئام أيام العصر الذهبي لسيدة القصر (جدته) نظيرة جنبلاط».

وفيما دعا إلى «التمسك بالهوية العربية للبنان، كما عرفها كبار الأدباء والمفكرين والساسة والوطنيين أيام عصر النهضة، هوية شوهتها أنظمة القمع والاستبداد والمخابرات»، شدد على «أهمية تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة ترسيم الحدود حفاظاً على السيادة اللبنانية وتطبيقاً للقرارات الدولية، كما إعادة إعمار الجنوب وباقي المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي من خلال وضع آلية موثوقة عربياً ودولياً».

شخصيات سياسية ودينية مشاركة في الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط (الشرق الأوسط)
شخصيات سياسية ودينية مشاركة في الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط (الشرق الأوسط)

ودعا جنبلاط «إلى إعادة بناء العلاقات اللبنانية - السورية على قواعد جديدة بعيداً عن التجارب السابقة، وترسيم الحدود براً وبحراً».

وشدد على أهمية «التمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة، في مقدمها حل الدولتين، والتأكيد على حق العودة واحترام القرارات الدولية، مع رفضنا المطلق لأي سلم أو تطبيع».

وتوجه إلى «بني معروف» (الدروز) في مئوية سلطان الأطرش ومئوية الثورة الوطنيّة السورية، قائلاً: «حافظوا على هويتكم العربية. حافظوا على تاريخكم النضالي المشترك مع الوطنيين العرب والسوريين في مواجهة الاستعمار والانتداب... حافظوا على موقفكم في مواجهة احتلال الأرض العربية في الجولان السوري».

وفيما يتعلق بزيارات رجال الدروز السوريين الأخيرة إلى إسرائيل، قال إن «الزيارات ذات الطابع الديني لا تلغي احتلال أرض فلسطين والجولان».

ودعا الدروز إلى «المحافظة على تراثكم الإسلامي واحذروا من الاختراق الفكري الصهيوني الذي يريد تحويلكم إلى قومية، واحذروا من استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا وباقي المنطقة، تحت شعار تحالف الأقليات الذي عارضه كمال جنبلاط، وقد استشهد رفضاً لهذا المشروع».

وأضاف: «حافظوا على إرثكم الفكري والنضالي والسياسي الذي أرساه كبارنا، وفي مقدمهم سلطان الأطرش وشكيب أرسلان وكمال جنبلاط. أخيراً، أشكر وفاءَكم أيها الرفاق، وأيها المناصرون في أصعب الظروف وأحلكها تجاه المختارة...»، وختم كلمته قائلاً: «صبرنا صمدنا وانتصرنا».


مقالات ذات صلة

وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى في الاشتباكات على الحدود مع سوريا

المشرق العربي جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أ.ب)

وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى في الاشتباكات على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل سبعة أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا التي اندلعت الأحد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على لبنان كما شوهد من حدود إسرائيل مع لبنان في 5 مايو 2024 (رويترز - أرشيفية)

إسرائيل تشن سلسلة غارات على شرق لبنان وجنوبه

شن سلاح الجو الإسرائيلي، الاثنين، سلسلة من الغارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان وشرقه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

استنفار لبناني لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا

استنفرت الدولة اللبنانية لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مزيد من القتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مزيد من القتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث لا يمرّ يوم من دون تسجيل عملية اغتيال تستهدف عناصر في «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)

تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع على الحدود اللبنانية – السورية في شمال مدينة الهرمل.

يوسف دياب (بيروت)

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
20

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.

وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)

وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».

رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)

ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).

وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».

وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».

ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».

ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.

وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».

وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».

ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».

ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».

ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».