اتفاقية مصرية - ألمانية لتعزيز الهجرة النظامية وإعادة دمج العائدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5100789-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86
اتفاقية مصرية - ألمانية لتعزيز الهجرة النظامية وإعادة دمج العائدين
بدعم من الاتحاد الأوروبي
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
اتفاقية مصرية - ألمانية لتعزيز الهجرة النظامية وإعادة دمج العائدين
قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (أرشيفية - المتحدث العسكري)
وقَّعت وزارة الخارجية المصرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، الاثنين، بالقاهرة، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يهدف لتمكين الشباب المصري خلال رحلة الهجرة أو إعادة الإدماج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي يعد «شريكاً أساسياً».
وبموجب الاتفاقية التي وقَّعها السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية المصري، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، فإن هذه الشراكة ستعمل على مواصلة تعزيز الهجرة النظامية، وإعادة الإدماج المستدام للمصريين العائدين من الخارج عن طريق خدمات مبتكرة ومستدامة.
وذكر بيان لـ«الخارجية المصرية»، أن هذا التعاون سيسهم في «خلق فرص حيوية للشباب المصري على الصعيدين المحلي والدولي».
ونقل البيان المصري عن سفير ألمانيا في القاهرة يورجن شولتس، قوله إن بلاده «ملتزمة بالعمل مع مصر على تطوير مسارات تنقل العمالة وجعلها قابلة للتطوير والاستدامة بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات المهاجرين أنفسهم».
ومنذ إطلاقه عام 2020 في إطار المبادرة الرئاسية المصرية «مراكب النجاة»، قام المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بدور كبير فيما يتعلق بملف الهجرة في مصر.
ويشمل النهج الذي يتبعه المركز برامج تنمية المهارات والتدريب، وخدمات التوجيه المهني والتوظيف، وخدمات استشارية بشأن مسارات الهجرة النظامية إلى ألمانيا، فضلاً عن دعم إعادة الإدماج المستدام للعائدين المصريين، كما أشار البيان المصري.
بدوره، أكد السفير حبشي «الأهمية التي توليها مصر لتعزيز جهود مشروع الهجرة من أجل التنمية».
ونوَّه نائب وزير الخارجية المصري، إلى ما عدَّه «نجاحاً وجهداً مشتركاً بين الحكومتين المصرية والألمانية، على مدى 4 أعوام منذ توقيع العقد الأول لإطلاق المركز»، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية الخاصة بالعمل على فتح أسواق عمل للشباب المصري بالخارج، كما أنه يمثل النموذج الأول القائم في مصر لتنقُّل العمالة الماهرة والمدربة بشكل رسمي والاستثمار في العنصر البشري لصناعة عمالة مدرَّبة وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
وطالب حبشي خلال الفترة المقبلة بإتاحة مزيد من فرص تنقُّل العمالة المدرَّبة، وتوفير فرص الهجرة الآمنة بالشراكة مع القطاع الخاص في كل من ألمانيا ومصر، لتحقيق مزيد من النتائج لصالح البلدين، وأكد ضرورة توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب، بالتوازي مع توفير مزيد من الخدمات للعائدين في إطار مكوّن إعادة الإدماج، ليتسنى دمجهم في جهود التنمية بالدولة، والعمل على استيعابهم، وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى نجاحها في إيقاف الهجرة غير الشرعية نهائياً عبر سواحلها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مصر أنه «لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
قال الأمين العام لحلف الناتو، اليوم (الثلاثاء)، إن «الناتو» سينشر سفناً وطائرات ومسيرات في بحر البلطيق ردا على تخريب عدة كابلات بحرية يشتبه في وقوف روسيا وراءه.
أرسلت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إشارات بانفراجة في العقوبات المفروضة على سوريا، داعية إلى تعليقها مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
انقلابيو اليمن يحولون المدارس إلى ثكنات https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5101581-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%A0
أعادت وكالة أممية حديثها عن تسرب ملايين الأطفال من التعليم، وتدمير آلاف المدارس في اليمن، بينما تتعسف الجماعة الحوثية مع موظفي قطاع التعليم، وحرمتهم من صرف نصف راتب شهري تعهدت به سابقاً، بالتزامن مع إجبار طلاب المدارس على المشاركة في دورات قتالية، وسط اتهامات داخلية للجماعة بالتآمر على قطاع التعليم.
ورفض نادي المعلمين اليمنيين ما سماه «سياسة التجويع» التي اتهم الجماعة الحوثية بممارستها ضد التربويين، مطالباً بعدم الانخداع بـ«أنصاف الحلول وفتاتها»، مع دعوته إلى صرف رواتب المعلمين كاملة، ومعها كامل المستحقات الأخرى، وذلك إثر استثناء الجماعة الحوثية قطاع التعليم من نصف الراتب الشهري الذي تعهدت به للموظفين العموميين.
ودعا الكيان النقابي المعلمين والأكاديميين والموظفين العموميين وعموم قطاعات المجتمع إلى الثورة في مواجهة ممارسات الجماعة الحوثية ورفض «حياة العبودية».
من داخل مدرسة في تعز تعمل «اليونيسيف» على إعادة إلحاق الطالبات المتسربات للدراسة فيها (الأمم المتحدة)
وعدّ النادي المطالبة بالراتب الكامل حقّاً أصيلاً، وليس ترفاً، مشدداً على أن كرامة المعلم لا ينبغي أن تكون رهينة لسياسات عمياء تُغلق الأبواب في وجه العدالة، في حين أعلنت مكاتب التربية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية رفضها القاطع لاستثناء الإداريين في مكاتب التربية من صرف نصف الراتب الشهري.
وتعرضت الإجراءات الحوثية بشأن صرف رواتب الموظفين العموميين، التي أعلنت عنها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي لانتقادات حادة، كونها تعتمد على التمييز وتصنيف الموظفين إلى فئات، ما يؤدي إلى اختلالات عميقة، وتمييز حاد بين هذه الفئات.
وحذّر الناشط الحوثي طه الرزامي من تقسيم الموظفين إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، لصرف الرواتب لهم بحسب هذا التصنيف الذي قال إنه «سيولد الحقد والكراهية بين من يعملون من الفئة (ج) ولا تُصرف لهم أنصاف رواتب إلا كل ثلاثة أشهر، وبين من يستلمون رواتب شهرية كاملة من الفئة (أ) دون أن يعملوا».
ووصف إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من قوائم صرف الرواتب بالجريمة التي ترتكب بحقهم بعد معاناتهم وعائلاتهم لتسع سنوات.
إيقاف الدراسة للتجنيد
اتهم القيادي الحوثي علي عبد العظيم، وكنيته أبو زنجبيل الحوثي الجماعة التي ينتمي لها، باستهداف قطاع التربية والتعليم وإهماله، إثر استثناء موظفيه من كشوفات صرف نصف الراتب الشهري الذي كانت تعهدت به لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالمؤامرة على التعليم، خصوصاً مع عدم إبداء الأسباب، وتجاهل مطالب المعلمين.
الاداريين التربويين باي ذنب لم تصرف لهم رواتبهتاك مؤمرة علي التربية والتعليم والتربويين
ويقود نادي المعلمين اليمنيين إضراباً منذ بداية العام الدراسي للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، واعترض على تعرض قادته وعدد من المنتمين إليه خلال هذه الفترة لإجراءات عقابية حوثية، مثل الاختطاف والإخفاء القسري، واتهامهم بالخيانة والعمالة والتآمر، وقد توفي عدد من الخبراء التربويين في السجون.
في غضون ذلك أجبرت الجماعة الحوثية عشرات المدارس في مناطق سيطرتها على التوقف عن الدراسة لإلزام مئات الطلاب والمدرسين على المشاركة في دورات قتالية للتدرب على استخدام الأسلحة في أفنية المدارس.
ونقلت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية الغربية عن مدرسين وأولياء أمور الطلاب أن المدارس تحولت إلى مراكز حوثية لاستقطاب الأطفال وإغرائهم أو ترهيبهم للانضمام للجماعة والمشاركة في فعالياتها التدريبية والدعوية، تحت مزاعم مواجهة الغرب وإسرائيل.
منذ بداية العام الدراسي الماضي يواصل المعلمون اليمنيون إضرابهم للمطالبة برواتبهم (إكس)
وتنوعت وسائل الترهيب والإغراء للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يجري استغلال الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة وخزانات النفط لإقناعهم بأن هدف هذه العمليات هو إخضاع اليمنيين، إلى جانب عرض إعفائهم من الرسوم الدراسية، وزيادة درجات تحصيلهم الدراسي في حال المشاركة في تلك الأنشطة، والتهديد بزيادة الأعباء المالية والحرمان من الدرجات عقاباً على التغيب أو التهرب منها.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة مشابهة وموازية يتعرض لها طلاب الجامعات العمومية، وخصوصاً جامعة صنعاء وكادرها التدريسي والوظيفي، ضمن مساع لاستقطاب وتجنيد الآلاف من الشباب والأطفال.
تأهيل أممي للمدارس
أعلنت «اليونيسيف» أن تداعيات الصراع المسلح في اليمن منذ أكثر من عقد من السنوات تسببت بتسرب أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة، حيث خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأوضحت المنظمة الأممية أنها وشركاءها من أجل التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين من الأطفال، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، نظراً لأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
أطفال نازحون يدرسون في مبنى مهجور بمحافظة الحديدة الغربية (أ.ف.ب)
ونبهت «اليونيسيف» من تأثير النزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن، وتجزئة نظام التعليم الذي وصفته بأنه شبه منهار، وقالت إن ذلك كان له أثر بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكل الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
وأحصت المنظمة تدمير 2,916 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة على الأقل، من بين كل 4 مدارس، أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية بسبب النزاع الذي تشهده البلاد.
ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين، ما يقارب 172 ألف معلم ومعلمة، على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ 2016، أو أنهم انقطعوا عن التدريس؛ بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
وأشارت المنظمة إلى اضطرار المدارس لإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة «كورونا» منذ خمسة أعوام، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.
