الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراضَ صاروخ أطلقته الجماعة الحوثية، بعد وقت من دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق الصاروخ من اليمن.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان له، إن الجماعة نفذت عملية استهداف لهدف حيوي في منطقة يافا بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين2».

وبينما زعم سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، أكد بيان الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

وتوعد سريع بمضاعفة الجماعة عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ضمن ما سماه «نصرة وإسناد المجاهدين في قطاع غزة والضفة الغربية»، وهدد بعدم توقف العمليات العسكرية الموجهة ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

في سياق متصل، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة تجارية لهجوم، قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 80 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن الواقعة على سواحل خليج عدن، دون إيضاح حول ما أصاب السفينة من أضرار أو خسائر بشرية أو مادية بسبب الهجوم.

وأكدت الهيئة أن «السلطات تقوم بالتحقيق حول الحادثة»، داعية السفن إلى المرور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

تعهدات بالتصعيد

منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عام، شنت الجماعة المدعومة من إيران هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على إسرائيل، كما باشرت هجماتها في البحر باختطاف سفينة زعمت تبعيتها لجهات إسرائيلية، لتواصل بعدها تنفيذ هجمات بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ البالستية مستهدفة السفن وحركة الملاحة في البحر، ضمن ما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين، وانتصار لمظلوميتهم.

وتأتي هاتان الحادثتان بعد أيام من تعهدات أطلقها زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني وقطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، وتهديده بتصعيد الهجمات، برغم وقف إطلاق النار بين الحزب اللبناني والجيش الإسرائيلي.

مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

وساهمت الهجمات الحوثية على إسرائيل، وفي البحر الأحمر، بتصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مثيرة المزيد من المخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.

وتعدّ الهجمات الإسرائيلية على مواقع الجماعة الحوثية أحد الردود العسكرية على الجماعة الحوثية، ضمن تحركات دولية عديدة، أهمها تشكيل «تحالف الازدهار» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، الذي أُعلن قبل نهاية العام الفائت بنحو أسبوعين.

ورد الجيش الإسرائيلي على هجمات الجماعة الحوثية بغارات جوية، مرتين؛ الأولى في يوليو (تموز) والثانية في سبتمبر (أيلول) الماضيين، استهدف خلالهما مواقع ومنشآت حيوية في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية على الساحل الغربي لليمن.

وتسبب الهجومان الإسرائيليان بدمار في منشآت تابعة لميناء الحديدة واحتراق خزانات وقود وتدمير محطتين للكهرباء.

حريق ضخم في خزانات الوقود جوار ميناء الحديدة اليمني بعد ضربات إسرائيلية في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

ورد الجيش الإسرائيلي في الهجوم الأول في يوليو على وصول طائرة مسيرة حوثية إلى تل أبيب، وتسببها بمقتل شخص وإصابة آخرين، أما الهجوم الثاني في سبتمبر فكان رداً على وصول صاروخ حوثي إلى مناطق وسط إسرائيل، وتسببه بحرائق في مناطق غير مأهولة حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي نفسه.

مخاوف من التصعيد

تزامن الهجوم الصاروخي الحوثي في سبتمبر 2024، والرد عليه، مع بداية التصعيد بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني، واغتيال عدد كبير من قادة الحزب، بينهم أمينه العام حسن نصر الله، واستهداف مواقع ومنشآت تابعة له في الجنوب اللبناني.

وأثارت الهجمات المتبادلة بين الجماعة الحوثية وإسرائيل مخاوف من احتمال توسع المواجهات والتصعيد غير المحدود، ما يهدد بمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن.

ويتوقع خبراء وباحثون سياسيون واقتصاديون، استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم في وقت سابق، أن تسعى الجماعة الحوثية إلى الاستفادة من الضربات التي تعرض لها «حزب الله» اللبناني، لتحويل نفسها إلى أهم ذراع لما يُسمى «محور الممانعة» الذي تتزعمه إيران، ويمثل «حزب الله» رأس الحربة فيه.

مخاوف يمنية من نتائج كارثية على البلاد جراء التصعيد الحوثي مع إسرائيل (رويترز)

ويتهم اليمنيون الجماعة الحوثية باستخدام العدوان الإسرائيلي على غزة ذريعةً للتهرب من جهود السلام في البلاد، ومن مطالب تحسين الأوضاع المعيشية، ودفع رواتب الموظفين العموميين التي أوقفتها منذ ما يزيد عن 8 أعوام.

وقُوبلت الهجمات الإسرائيلية على مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بتنديد إقليمي ودولي، خصوصاً وأنها استهدفت منشآت حيوية في البلد الذي يعاني من حرب طويلة أدخلتها في أزمة إنسانية معقدة، ولم يتبين أن تلك الهجمات أثرت على القدرات العسكرية للجماعة الحوثية.

ويعود آخر هجوم بحري حوثي، قبل هجوم الأحد، إلى 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، واستهدف سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية بـ12 قارباً صغيراً.

وأصدرت الجماعة الحوثية حينها بياناً حول استهداف سفينة تجارية أثناء مرورها في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والصواريخ البحرية.

أكثر من 200 سفينة يقول الحوثيون إنهم استهدفوها خلال عام (أ.ف.ب)

وخلال الشهر ذاته أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض عدد من السفن التجارية لهجمات عسكرية بالصواريخ والقذائف والطيران المسيّر، قبالة سواحل الحديدة والمخا وعدن بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة الحوثية مسؤوليتها عن استهداف 3 سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي إحصائية خاصة بها، تقول الجماعة إنها استهدفت خلال عام منذ أولى هجماتها أكثر من 200 سفينة.

ويواصل «تحالف الازدهار» توجيه ضرباته على مواقع تابعة للجماعة الحوثية التي تفيد المعلومات بأنها لجأت إلى إخفاء أسلحتها ومعداتها العسكرية في مخابئ جديدة في الجبال والكهوف.


مقالات ذات صلة

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي تفجير مجموعة من الألغام التي تم نزعها خلال الأيام الماضية في تعز (مسام)

«مسام» ينتزع 840 لغماً في اليمن

يواصل مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وفي موازاة ذلك يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة أنواعاً مختلفة من الدعم الإنساني في البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في مدينة الحديدة للتعبئة القتالية (فيسبوك)

الحوثيون يُخضعون إعلاميين وناشطين في الحديدة للتعبئة

بعد أن أخضعت العشرات منهم لدورات تدريبية تعبوية، منعت الجماعة الحوثية إعلاميين وصحافيين وناشطين حقوقيين في محافظة الحديدة اليمنية (223 كلم غرب صنعاء) من العمل.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، وفي مقدمتها صندوق التعليم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لتعميم الفقر على كل الوحدات العامة بعد تسع سنوات من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الجيش والأمن.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة، في محاولةٍ لامتصاص النقمة الشعبية جراء قطع المرتبات وتعاظم الركود الاقتصادي، بدأت بالحديث عن برنامج تقشفي وآلية لدفع جزء من المرتبات للموظفين العموميين.

الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

ولهذا الغرض قدمت الجماعة التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن ما سمَّته «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين» في ظل تحذيرات المصادر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إزاحة الآلاف من الموظفين عن طريق الإحالة إلى التقاعد، وتثبيت عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم من خارج قوائم طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق، يثير المخاوف لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، بخاصة أن المشروع ينص على أن الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

وقال النائب البرلماني عبده بشر، وهو وزير تجارة سابق في حكومة الانقلاب الحوثية، إن تقديم المشروع الذي في «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» سيؤدي إلى استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها «صندوق المُعلم»، والنتيجة ستكون صرف نصف راتب كل 3 أشهر، وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً ومصادرة أي حقوق سابقة.

استبعاد الآلاف

ووفقاً لما جاء في مواد المشروع الانقلابي، فإن صرف نصف راتب كل شهر (إنْ أمكن) سيكون مرتبطاً بكشف الراتب الموحد المعتمَد من الخدمة المدنية، الذي أعدَّه الحوثيون وتم بموجبه استبعاد الآلاف من الموظفين بحجة الانقطاع عن العمل، مع أنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل بعد سنوات من قطع رواتبهم.

كما سيؤدي المضي في هذا الإجراء، طبقاً لمصادر عاملة في مؤسسات حكومية في صنعاء، إلى حرمان العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز ومساواتهم مع بقية منتسبي الجهات الأخرى.

صورة من مشروع الآلية التي تمنح الحوثيين حق مصادرة أموال المؤسسات (إعلام محلي)

إلى ذلك، ألغت المادة الأخيرة في المشروع أي نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا المشروع، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقر بحق الموظفين في المرتبات وتحافظ على حقوقهم.

ويمنح مشروع هذه الآلية وزير المالية الحوثي عبد الجبار الجرموزي، سلطة تحديد الوحدات الإيرادية التي ستتم مصادرة أموالها لصالح هذه الخطوة، وتحديد المبالغ التي سيتم فرضها على كل جهة، كما أعطاه حق سحب تلك المبالغ من أرصدة الجهات لدى أي بنك حكومي أو خاص أو مختلط، مع أن القانون اليمني يمنع الصرف من الإيرادات بشكل مطلق.

تخلٍّ عن الالتزامات

ونصَّ المشروع الحوثي الذي يُتوقع أن يصادق عليه ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، على أن المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات لا تعد قرضاً أو دَيناً على الحكومة غير المعترف بها أو الخزانة العامة، كما ينص على أنها غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأموال المصادرة، ويقول إنه وفي حالة تحصلت الجهات على التعويضات، فسيتم النظر في إمكانية إرجاع تلك المبالغ إليها من عدمه.

حكومة الحوثيين الجديدة تتجه لتدمير ما تبقى من مؤسسات (إعلام محلي)

ويعتقد «م.س»، وهو باحث اقتصادي يمني يقيم في صنعاء، أن ما يسمى مجلس النواب سيقر هذا المشروع، لكنه لن يجرؤ على مطالبة الحوثيين بالكشف عن حجم إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من فوارق بيع النفط والغاز أو الاتصالات. ووصف الحكومة الجديدة للانقلابيين بأنها أسوأ من سابقتها، وقال إنهم يصرون على مساواة الناس في الجوع رغم قدرتهم على إشباع الجميع.

وتساءل الباحث عما إذا كان ما يسمى مجلس النواب يعرف إيراد أي جهة. وذكر أن عائدات ضريبة القيمة المضافة فقط لعشرة أشهر وصلت إلى 205 مليارات ريال (الدولار 535 ريالاً يمنياً). وقال إن هذه عائدات ضريبة واحدة، فكيف بباقي الضرائب والجمارك وغيرها. وبيّن أن المؤسسات التي يراد «وأدها» تورد 65 في المائة من إيراداتها إلى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتساءل: «أين تذهب تلك الإيرادات؟».

ونصح الرجل «ما تبقى من ديكور السلطة التشريعية» بعدم تلطيخ أيديهم بقتل ما تبقى من الناس، وقال: «إما أن يفعِّلوا سلطتهم في كل شيء، وإما أن يعلنوا وفاة هذه السلطة، التي قد يكون إقرارها لهكذا جريمة، شرعنة لباطل وحرب إبادة عن طريق الجوع»، وفق تعبيره.