شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

تسجيل ألف حادثة خلال 3 أشهر

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بوقوف عصابات وراء ارتكابها، تتلقى الدعم من قيادات في الجماعة الانقلابية.

جاء ذلك في وقت أقرت فيه أجهزة الأمن الخاضعة للجماعة بتسجيل 1050 جريمة سرقة متنوعة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها خلال ثلاثة أشهر منصرمة.

مسلحون حوثيون على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وتؤكد مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مُعظم المحافظات والمدن تحت سيطرة الحوثيين تشهد وقوع جرائم السرقة والسطو المسلح ضد أموال وممتلكات السكان، في ظل فلتان أمني غير مسبوق وتصاعد في معدلات الجريمة بمختلف أنواعها.

واتهمت المصادر أجهزة أمن الجماعة الحوثية بالتقاعس عن القيام بواجباتها والتركيز فقط على نشر المعلومات والتقارير الشهرية والدورية والسنوية المتعلقة بحوادث السرقات التي تشهدها مناطق سيطرتها.

وشكا سكان في صنعاء من ارتفاع معدلات السرقات منذ مطلع العام الحالي، مرجعين ذلك إلى استمرار تدهور الحالة الأمنية والتقاعس الحوثي وضعف الوازع الديني، وتدني مستوى المعيشة لدى اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة.

ويجزم بعض السكان بأن منسوب جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية وغيرها من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، ارتفع بمناطقهم في خلال الفترة الأخيرة إلى أضعاف ما كان عليه في الأشهر الماضية.

تقاعس أمني

ينتظر «جميل.ك» وهو أحد السكان في صنعاء، منذ نحو شهرين مضيا على تعرض دراجته النارية للسرقة من أمام منزله بحي مذبح (شمال المدينة) على أمل أن تقوم أجهزة أمن الجماعة الحوثية بواجبها لاسترجاع الدراجة ولكن دون جدوى.

يتحدث جميل وهو أب لأربعة أولاد لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مجهولين بسرقة دراجته وهي مصدر عيشه وأسرته من حوش المنزل خلال ساعات متأخرة من الليل، مؤكداً مسارعته عقب الحادثة إلى تقديم بلاغ لمركز أمني حوثي بالمنطقة، لكن المركز لم يحرك أي ساكن من قبيل التحري والبحث عن اللصوص والقبض عليهم وإعادة دراجته المسروقة.

باعة متجولون في صنعاء يعرضون «الكدم» وهو خُبز شهير في اليمن (رويترز)

ويقول إنه وعند كل زيارة يقوم بها للمركز الأمني الحوثي لمعرفة ما تم التوصل إليه من معلومات بخصوص دراجته المسروقة، تقوم عناصر الجماعة بطمأنته لتبرير عجزها، والتحجج بأن الأمور لا تزال قيد البحث والتحري.

يأتي هذا التصاعد الملحوظ في نسب جرائم السرقات، في وقت اعترفت فيه إحصائية أمنية حوثية بوقوع أكثر من 1050 جريمة سرقة تنوعت بين سرقة منازل ومحلات وسرقة بالإكراه وسرقة أشخاص، خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي، حيث إن من بين تلك السرقات 116 دراجة نارية و36 سيارة.

وكانت الجماعة الانقلابية أقرت في وقت سابق بوقوع أكثر من ألفي جريمة سرقة، خلال ستة أشهر من العام الماضي في مناطق سيطرتها.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعيا للحصول على مساندة اقتصادية.

علي ربيع (عدن)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
TT

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، وأكد أن الاقتصاد في هذا البلد لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفعه إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وتوقع البنك في عدد الخريف من تقرير «المرصد الاقتصادي لليمن»، الذي حمل عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1 في المائة عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المائة منذ عام 2015.

استمرار الصراع في اليمن يهدد بتعمق التشرذم (البنك الدولي)

وأكد البنك في تقريره أن الصراع دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.

ويسلط التقرير الضوء على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42 في المائة في النصف الأول من عام 2024؛ ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وبيَّنَ البنك الدولي أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية؛ ما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير (كانون الثاني) 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس (آب).

تدهور المعيشة

منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية اليمنيين بشكل كبير، ففي يوليو (تموز) 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.

التفاوت في أسعار الصرف في اليمن قوض أسس الاستقرار وجهود التعافي (البنك الدولي)

وذكر البنك الدولي أن التوترات الإقليمية، وخصوصاً في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60 في المائة عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس، غير أنه نبه إلى أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعدُ عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: «تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط؛ بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار».

وجددت دينا أبو غيدا التزام البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.

مخاطر محتملة

عرض البنك الدولي في تقريره المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام. وبيَّنَ أنه في حين ساعدت جهود الوساطة الإقليمية والدولية على تخفيف بعض هذه التوترات، فإن الوضع لا يزال هشاً في البلاد.

الوساطة الإقليمية خففت بعض التوترات في اليمن لكن الوضع لا يزال هشاً (البنك الدولي)

وأوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. ويقترح التقرير أيضاً تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.

وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.

واستدرك البنك أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع. ورأى أن من شأن ذلك تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.