تنديد يمني بتصاعد حوادث القتل في مناطق سيطرة الحوثيين

اتهامات لأجهزة الانقلابيين بالتستر على المجرمين

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
TT

تنديد يمني بتصاعد حوادث القتل في مناطق سيطرة الحوثيين

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)

على خلفية تصاعد القمع والتنكيل وحوادث القتل بحق المدنيين اليمنيين في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة سلسلة مظاهرات واعتصامات احتجاجية؛ رفضاً للسلوك الحوثي الذي قاد إلى انتشار الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها.

شملت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الجماعة وأجهزتها الأمنية محافظات ذمار وصنعاء وإب، حيث طالب المحتجون بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها السكان، ويقابلها تقاعس الجماعة عن القيام بأبسط واجباتها.

جانب من احتجاج سابق لقبائل همدان في ريف صنعاء ضد تعسفات الحوثيين (فيسبوك)

تمثلت آخر مظاهر التنديد في تنظيم قبائل وصاب العالي، التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وقفة احتجاجية على خلفية مقتل عبد العزيز مطيع، مواطن يمني، برصاص مسلحين ينتمون للجماعة.

طالب المحتجون في بيان صادر عنهم، أجهزة أمن الجماعة الحوثية بذمار بعدم التقاعس، متهمين إياهم بالتستر عن الجُناة وتهريبهم إلى خارج المحافظة حتى لا يتم القبض عليهم ومحاسبتهم.

وأمهل وجهاء مديرية وصاب، الانقلابيين الحوثيين 3 أيام للقبض على القتلة، متوعدين بتصعيد الاحتجاجات حال استمرار التجاهل واللامبالاة. وحذروا في بيانهم من مغبة التلاعب بالقضية أو استمرار التستر على المجرمين.

الضحية قُتِل مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مدينة القاعدة التابعة لمحافظة إب (نحو 200 كيلومتر جنوب صنعاء) على أيدي مسلحين حوثيين ولا يزال الجُناة حتى اللحظة فارين من وجه العدالة.

احتجاج إب

سبق احتجاج قبائل وصاب، تنظيم وجهاء من محافظة إب وقفة احتجاجية، رافقها اعتصام مفتوح في ميدان السبعين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة في سجن المباحث الجنائية التابع للجماعة في صنعاء؛ حيث قُتِل خالد الإدريسي، وهو يمني يعمل بمتجر مفروشات.

استنكر وجهاء المحافظة جريمة التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الرعاية الطبية التي ارتكبها عناصر حوثيون، وأدت إلى مقتل الإدريسي، وتوعدوا بتصعيد مظاهراتهم حال عدم الكشف عن المتورطين بتلك الجريمة ومحاسبتهم.

مسلحون حوثيون في إحدى مديريات محافظة صعدة شمال اليمن (إكس)

كما نظم وجهاء المحافظة نفسها مظاهرة أمام مكتب النائب العام الحوثي في صنعاء؛ لإرغام الجماعة على الكشف عن عناصرها المتورطين بالجريمة، كما رفع المحتجون لافتات تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة وتحديد الجهات التي تقف وراء سجن وتقييد حرية المجني عليه.

وسبق لمصادر حقوقية أن كشفت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن وفاة الإدريسي بعد 4 أشهر من اختطافه.

وتحدثت مصادر محلية عن تعذيب نفسي وجسدي طال الإدريسي، وإهمال طبي تعرض له خلال فترة الاحتجاز، وربطت ذلك بمقتله.

وقفة في ريف صنعاء

نظم العشرات من أعيان وأبناء قبيلة أرحب بمحافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية بقرية «عومرة» في عزلة شعب بمديرية أرحب (شمال صنعاء)، على خلفية مقتل أحد أبنائهم، واسمه زبير محمد الحنق، برصاص مسلحين ورفض أجهزة الأمن الحوثية القيام بواجبها بملاحقة الجُناة واعتقالهم.

وطالب بيان صادر عن أسرة المجني عليه جميع قبائل محافظة صنعاء للتكاتف والتضامن معهم، داعياً كل من يحمل السلاح في أرحب للانضمام للمظاهرة للضغط على الجماعة الحوثية وإجبارها على الاستجابة لمطالبهم.

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)

وطبقاً لمصادر محلية، قُتل المواطن زبير الحنق إثر هجوم مسلح نفذه مسلحان ملثمان كانا يستقلان دراجة نارية، حيث أطلقا عليه النار أثناء وجوده في محل تجاري بإحدى قرى أرحب ثم لاذا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

جاءت الحادثة في ظل استمرار تصاعد الفوضى وجرائم القتل والإصابة والنهب والتنكيل التي يتعرض لها المئات من أبناء مديرية أرحب، وغيرها من المناطق الأخرى، ويقف خلف ارتكاب أغلبها عصابات مسلحة على ارتباط بقيادات حوثية.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.